ندوة لمناقشة أثر العمالة غير القانونية على القطاع السمكي

 عقدت اليوم ندوة لمناقشة أثر العمالة غير القانونية على القطاع السمكي وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لملتقى الشرقية السمكي.  وناقشت الندوة خمسة محاور، وهي

نظرة عامة للانظمة والقوانين الخاصة بالثروة السمكية، والعمالة السائبة وآثارها السلبية على المجتمع ، والحد من تفشي العمالة الوافدة المخالفة واثرها على الثروة السمكية

وأوضحت الندوة طبيعية تأثير العمالة الوافدة في القطاع السمكي بمجموعة من الآثار ومنها  التأثير باليولوجي: (الاستغلال الجائر للمخزون السمكي من اجل تحقيق اكبر مكسب مادي) والتأثير البيئي: (استخدام معدات وطرق صيد ضارة تؤثر على مراعي الاسماك الطبيعية ) والتأثير الاجتماعي (تحد من توارث مهنة الصيد، كما تشكل خطرا على بنية مجتمعات الصيادين) والتأثير  الاقتصادي (نسبة كبيرة من العوائد المادية لا يستفيد منها المواطنين ) . كما أظهرت نتائج التعداد العام للسكان للمساكن والمنشآت لعام 2010م، أن نسبة العمالة الوافدة العاملة في قطاع صيد الاسماك 0.1% مقارنة ب 1.4% نسبة العمالة الوطنية .