عقدت اليوم أولى جلسات القضية التي عرفت بقضية قطع الغيار المقلدة في المحكمة الابتدائية بمسقط، وقد وجّه الإدعاء العام التهم إلى ثمانية متهمين من الجنسية الآسيوية، حضر منهم ستة وغاب المتهم الأول بداعي العلاج في  للدولة الخارج، بينما المتهم الرابع قال الإدعاء العام عنه أنه هرب. وكان الإدعاء قد طلب ايداع الكفالة التي أخذت عن المتهم الأول وقدرها خمسين ألف ريال وسبعين ألف ريال عن المتهم الرابع للدولة في حال ثبت تخلفهم عن الحضور بغير عذر، وقد وافق القاضي على هذا الطلب.

وقد حدد الإدعاء التهم الموجه إلى المتهمين الثمانية ثلاثة تهم وهي:

التهمة الأولى: غش العاقد بصفات البضاعة وبيعه خلافًا للحقيقة قطع غيار واردة من مصدر آخر على أنها أصلية من شركة مان MAN اشتروها بمبالغ زهيدة ثم وضعوا عليها ملصقات تحمل علامة الوكيل الأصلي

التهمة الثانية وهي التعدي على حق المستهلك بالحصول على معلومة صحيحة عن البضاغة التي يشتريها ويستهلكها

التهمة الثالثة محاولة خداع المستهلك بحقيقة وطبيعة مصدر قطع الغيار بتخزين كميات كبيرة  36818 قطعة

وبناء عليه، فإن المتهمين الثمانية قارفوا جنحة غش العاقد في اليضاعة، وجنحة التعدي على حق المستهلك في البضاعة، وجنحة محاولة خداع المستهلك في حقيقة السلعة.

وقام الإدعاء العام بتبيين الأسلوب الإجرامي المتبع، فأوضح بأنه من خلال المستندات التي تحصل عليها الادعاء فإن هذه العملية بدأت منذ 15 عاما، وتمت بأساليب متعددة لم يكشفها حتى الخبراء الألمان من شركة مان الوكيل الأصلي عند زياراتهم السابقة والدورية لوكيلهم في السلطنة وللمخازن. وأوضح الإدعاء أن المتهمين كانوا يشترون القطع من السلطنة وأماكن أخرى ويضعوا عليها ملصقات تحمل العلامة التجارية الأصلية، وقد شرح الإدعاء أن إحدى القطع التي عثروا عليها لم يعد الوكيل يصنعها منذ عام 1998م، ولما تحصلوا على قطعة أخرى اصلية من دولة مجاورة وارسلوها للخبير الفني ذكر أن هناك سبع فروق جوهرية ومؤثرة بين القطعة الأصلية والتي عثروا عليها.

وعند سؤال المتهمين عن اعترافات سابقة لهم خلال تحقيق الادعاء العام معهم، أوضح بعضهم بأنهم اشتروا القطع من ألمانيا ودبي والسلطنة بمواصفات القطع الأصلية ذاتها، والسبب حسب المتهمين فرق السعر بين هذه القطع والقطع من الوكيل "مان" واحتياجات المستهلكين والسوق، وقد نفوا الاتهامات الموجهة إليهم قائلين بأنهم كانوا يجهلون القانون.

وطلب محامي المتهم الأول ومحامي المتهمين الثاني والثالث ارجاء الجلسة إلى حين اطلاعهم على ملفات القضية، فكان توضيح الإدعاء العام بأنه خلال التحقيق مع المتهمين كان المحامي الموكل عنهم حاضرا في كل الجلسات إلا أنه تفاجئ بتغيير المحامي، كما طالب المتهمين البقية بمهلة لتعيين محام عنهم.

وقام القاضي بتأجيل الجلسة إلى السابع من نوفمبر المقبل مطالبا بحضور المتهم الأول أو احضار تقرير يثبت مرضه وعجزه عن حضور المحكمة.

--:--
--:--
استمع للراديو