الجلسة الثانية في قضية قطع الغيار المقلدة تستعرض أدلة الإثبات والشهود

بدأت صباح اليوم الجلسة الثانية في القضية التي عرفت بقطع الغيار المقلدة، والتي يحاكم فيها ثمانية متهمين آسيوين . وبدأ الإدعاء العام الجلسة باستعراض أدلة الإثبات. وأوضح بأن محضر التحري أثبت أن هناك معلومات من مصادر سرية موثوق بها عن قيام الشركة العربية للخدمات الهندسية بشراء قطع غيار من الأسواق المحلية وإعادة تغليفها بملصقات تحمل العلامة التجارية للوكيل  MAN وبيعها للمستهلكين على أنها أصلية من الوكيل مباشرة.

بتعقب المعلومة والحصول على إذن التفتيش، وجدوا في المخازن 76 ألف قطعة غيار، وباستدعاء خبير خاص كشف أن 65% من هذه القطع أي أكثر من 36 ألف هي قطع غيار مقلدة وغير أصلية. وقد أوضح الخبير في تقريره بأن هذه القطع تقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول قطع غير مرخصة من شركة  MAN والقسم الثاني قطع مجهولة المصدر ولاتحمل اسم المصنع ولا اسم بلد المنشأ ولا مواصفات فنية ووصفها تقرير الخبير بأنها رديئة. والنوع الثالث هي قطع مختلفة مكملة ولا تأتي من شركة MAN ولكنها تحمل ملصقات الوكيل الألماني.

وبفحص مجموعة من النماذج التي تم العثور عليها ومقارنتها بالقطع الأصلية، وجد الخبير بأنها لاتتمتع بذات المواصفات الفنية الخاصة بالشركة الألمانية MAN.

وأشار الإدعاء إلى أنه قام بالتواصل مع الشركة الألمانية وطلبوا احضار خبرائها المختصين بقطع الغيار والخبراء القانونيين والإداريين، الذين قاموا بمناقشة المتهمين ومعاينة ماتم حجزه وزيارة مخازن وكيلهم في السلطنة. وقامت شركة MAN بتقديم تقرير مفاده بأن أساليب وكيلهم في السلطنة بشأن قطع الغيار هي أساليب غير مقبولة ومثيرة للقلق وتتنافى مع القواعد المعمول بها معهم.

كما وصف تقرير الشركة الألمانية بأن ماقام به وكيلهم في السلطنة احتيال وخداع.

وقام الإدعاء بتقديم فواتير تثبت بأن بعض القطع تم شراؤها من غير الوكيل الأصلي بسعر (85) ريال عماني، بينما يقوم المتهمون ببيعها بـ(240) ريال بعد إعادة تغليفها ووضع ملصقات الوكيل الأصلي، إضافة إلى فواتير تثبت شراؤهم لقطع بـ(330) ريال عماني وقيام المتهمين ببيعها بمبلغ(1500) ريال.

وقام الإدعاء بعدها باستعراض أدلة الإثبات لكل متهم، مع الإشارة لمسمياتهم الوظيفية، فكانت وظيفة المتهم الأول الذي لم يحضر بسبب عذر طبي (مدير عام تجاري سابق في مجموعة سعود بهوان)، والمتهم الثاني (رئيس قسم العمليات والتخطيط في مجموعة سعود بهوان)، بينما بقية المتهمين من الثالث إلى الثامن يعملون بمناصب مدراء قطع الغيار والمخازن والمبيعات والطلبيات والخدمات بصالة المستهلكين في الشركة العربية للخدمات الهندسية. وقد أشار الإدعاء إلى أن المتهمين في التحقيقات التي أجريت معهم ذكروا بأنهم قاموا بهذا العمل لزيادة الأرباح وتقليل الخسائر.

وبينما نفى المتهمين قيامهم بشراء قطع مقلدة، ذكروا بانهم كانوا يقومون بشراء قطع غيار من مُصنّعين تتعامل معهم شركة مان الألمانية، ومن مصادر أخرى مرخص لها ببيع قطع الغيار، وأنهما تتمتع بجودة عالية وبأسعار أقل من سعر الوكيل ، وذلك بسبب طلب الزبائن لقطع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

وقد أفاد المتهم الثاني بأنه عندما انضم للشركة عام 1987م كانت هذه العملية قائمة.

وكانت الإذاعة قد نشرت تفاصيل الجلسة الأولى بعد انعقادها