المرافعة الختامية لقضية قطع الغيار المقلدة ٥ ديسمبر
المحكمة استمعت الى شهادة الخبير الألماني وخبير الهندسة الميكانيكية بالهيئة
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية قطع الغيار المقلدة الى جلسة 5 ديسمبر للمرافعة الختامية
واصلت المحكمة الابتدائية بمسقط جلساتها في قضية قطع الغيار المقلدة والمتهم فيها ثمانية وافدين من الجنسية الاسيوية والذين تم ضبطهم من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك ، حيث شهدت الجلسة الثالثة الاستماع الى شهادة الخبير الألماني الذي قال لعدالة المحكمة أن عدد قطع الغيار المقلدة كان يثيرالدهشة والاستغراب لكثرته ، واشار الى انه قام بالاطلاع على الغرف السرية بالشركة والتي يتم فيها إعادة تغليف القطع المقلدة بأغلفة أصلية ، وأوضح أن بعض القطع تشترى من مصادر عديدة لاتمت بصلة للشركة الأم ، وأوضح أن الشركة الأم يوجد لها كود مكون من 11 رقم لابد من وجوده على كل قطعة أصلية ، وأكمل أن هناك بعض الاضافات على الصناديق التي توضع فيها القطع المقلدة ، حيث يقوم المتهمون بوضع قطع الغيار المقلدة في صناديق الشركة الأم على أنها أصلية .
وأكد الخبير الالماني ان العمل الذي يقوم به الوكيل غير مقبول بالنسبة للشركة ويعد خداع وغش للمستهلك.
وقام الخبير بتقديم شرح مفصل حول طريقة الغش التي كان يمارسها المتهمون مستخدمين أجهزة متطورة و معالجات للصور ، وأوضح أن جميع القطع والعينات التي تم معاينتها من خلاله غير معترف بها كقطع غيار .
بينما قال عبد الرزاق عثماني خبير الهندسة الميكانيكية بالهيئة العامة لحماية المستهلك في شهادته أمام المحكمة أنه اعتمد على فحص القطع المقلدة ومعرفة الفرق بينها وبين الاصلية حسب المواصفات والجودة التي تتماشى مع المواصفات الخليجية ، وقال انه تم الاعتماد على المصدر والخصائص العلمية .
مؤكدأ أن إجمالي السلع التي تم فحصها 56 الف و146 قطعة ، منها 36 الف و818 قطعة مقلدة ، والأصلي 19 الف 328 قطعة بمعنى ان نسبة المقلد تصل الى 65.57% والاصلية 34.42% .
وافاد أحد الشهود من زملاء المتهمين بانهم يقومون بشراء بعض قطع الغيار من السوق المحلي ويتم استبدالها بصناديق أخرى من القطع المقلدة ، ويتم وضع ملصقات الشركة الام عليها ، وتباع باعتبارها اصلية .
كما افاد في شهادته أنه في حال طلب القطع المستعجلة يتم شراؤها في غضون فترة لاتتجاوز 4 ساعات ، رغم ان الشركة تقوم ببيع قطع الغيار على انها اصلية ويتم استيرادها من الشركة الام كونها الوكيل لها بالسلطنة .
وادلى أحد مأموري الضبطية القضائية بالهيئة بشهادته حول تفاصيل الواقعة كيفية ضبط السلع المقلد وتحريزها واتخاذ الاجراءات القانونية
