أصدر البنك المركزي اليوم قرارا بانشاء اللجنة العليا للاستقرار المالي واصدار لائحتها التنظيمية في البنك المركزي. وتضمن القرار بأن تتشكل اللجنة بقرار من مجلس المحافظين، ورئاسة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي، وعضوية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال وممثل عن وزارات المالية والتجارة وعضوية مسؤول وحدة الاستقرار المالي في البنك المركزي.  وحدد القرار اختصاصات اللجنة، وهي

1. دراسة المخاطر النظامية على الأعمال المصرفية وسوق المال، ووضع الحلول والمقترحات المناسبة لإدارة هذه المخاطر والأزمات المالية

2. التنسيق بين السياسة المالية والنقدية والرقابة الاحترازية.

3. التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية فيما يتعلق بالرقابة والإشراف في المجال المصرفي والمالي.

4. ابداء الرأي حول أفضل المعايير الدولية فيما يتعلق بالرقابة والإشراف في المجال المصرفي والمالي، بما يتلائم مع الأنظمة الرقابية المحلية.

5.  أي أعمال أخرى يكلفها بها مجلس المحافظين.

--:--
--:--
استمع للراديو