دعا سعادة / سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان الى الإسراع في اصدار قانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون الوكالات التجارية، وقانون الاستثمار، وقانون حماية المستهلك بالإضافة الى مراجعة قوانين واجراءات الاستيراد مما سيسهم في استقرار الاسعار و اتاحة قدر كبير من التنافس بين الشركات لتقديم منتجاتها و خدماتها بأسعار تنافسية عادلة، تمكن من توفير خيارات واسعة و بدائل و خدمات افضل للمستهلك. وأكد سعادته خلال لقائه بكبرى الشركات الموزعة والمستوردة بأنه في حين لا يمكن القبول لاي شركة برفع الاسعار دون اسباب اقتصادية مقنعة و مبررة داخليا و خارجيا، فأنه يقدر تعاون تلك الشركات وتأكيدها كتابيا بالحفاظ خلال الفترة القادمة على استقرار اسعار المواد والسلع ضمن القائمة المعلنة من الهيئة العامة لحماية المستهلك والسلع الاخرى خارج تلك القائمة وذلك ضمن اعتبارات ومتغيرات السوق ، وما اعلنته بعض تلك الشركات عن تقديم تخفيضات متفاوتة في اسعار المواد لا سيما المواد الغذائية وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك وفي المناسبات الاخرى وذلك في مسعى منها لتوفير السلع بأسعارها قبل الاعلان عن القائمة الاخيرة.

وقد اكد سعادة رئيس الغرفة لممثلي الشركات والمؤسسات الذين حضروا هذا اللقاء الذي تم عقده في اطار التنسيق والتعاون الدائم بين كافة الاطراف ذات العلاقة بان الغرفة ستتابع بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى الشركات فيما تقدمت به من التزامات بخصوص تثبيت الاسعار وتوفير كفاية السوق من تلك السلع لا سيما خلال شهر رمضان المبارك داعيا الشركات الاخرى الى تبني مبادرات وتقديم تخفيضات على الاسعار خلال الفترة المقبلة .

من جهة اخرى دعا سعادة رئيس الغرفة الموزعين الرئيسيين للسلع والمنتجات لا سيما المنتجات الغذائية في السوق العمانية لتطوير اليات التوزيع ومراقبة الموزعين الفرعيين لتثبيت الاسعار وضمان وصول السلع والمنتجات للمستهلكين بالأسعار المحددة قبل قرار حماية المستهلك الاخير موضحا ضرورة تعدد قنوات التوزيع والتركيز على التوزيع في المحافظات لتعزيز فرص المنافسة من حيث الجودة والاسعار .

من جانبهم اكد ممثلو كبرى الشركات الموزعة والمستوردة للسلع والمنتجات بصورة عامة والمنتجات والمواد الغذائية بشكل خاص الذي شاركوا في اللقاء تعاونهم التام في الحفاظ على استقرار الاسعار في السوق العماني خلال الفترة القادمة .

--:--
--:--
استمع للراديو