اختتام ندوة حق الإنسان في محاكمة قانونية

اختتمت فعاليات ندوة حق الإنسان في محاكمة قانونية والجلسات النقاشية التي صاحبتها والتي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء بقاعة المؤتمرات في المعهد العالي للقضاء بولاية نزوى. وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات ومنها:

1. التأكيد على ضرورة تحقيق الضمانات المرتبطة بحق الفرد في محاكمة قانونية عادلة والمتمثلة في :-

• ضرورة إبلاغ المقبوض عليه أو المحتجز فوراً بأسباب القبض أو الاحتجاز.
• الحق في الاتصال وتلقي الزيارات.
• الحق في الاستعانة بالمترجمين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
• إبلاغ المقبوض عليه بحقه في الاستعانة بمحامين.

2. مراعاة مسألة الحبس الاحتياطي وفق ما نظمه القانون وتطبيقه في أضيق الحدود.
3. مراعاة تحسين خدمات الصحة والتغذية المناسبة أثناء فترة الحجز مع أهمية تحسين وضع مراكز التوقيف.
4. تمكين المتهم أو محاميه من الإطلاع وأخذ نسخ من ملف الدعوى، بحيث يكون لديه نسخة من ذات الملف المحال إلى المحكمة المختصة مما يتيح تحقيق المحاكمة القانونية العادلة التي نص عليها النظام الأساسي للدولة.
5. مع التأكيد على مبدأ علانية الجلسات، نوصي بأهمية عدم التشهير بالمتهم أو ذكر بياناته الشخصية في وسائل الإعلام المختلفة ما لم ينص الحكم القضائي على النشر.
6. ضرورة أن يتم النص صراحة في قانون السجون ولائحته التنفيذية على حق المسجون في التقاضي حيث أنه من الحقوق الدستورية التي ضمنها النظام الأساسي للدولة.