أصدر وزير النقل والاتصالات قرارا بتنظيم النقل البري بوسائل النقل الأجنبية. وأقرت المادة الأولى من القرار بحظر دخول هذه الوسائل سواء أكانت شاحنة أم حافلات بطاقم من جنسيات غير خليجية إلى أراضي السلطنة لتحميل ركاب أو بضائع إلا بعد الحصول على تصريح مسبق. وحظر القرار بقاء هذه الوسائل وطاقمها في السلطنة لفترة تتجاوز سبعة أيام إلا بتصريح، مع استثناء مواطني دول الخليج والدول التي تدخل مع السلطنة باتفاقية تقضي بذلك . وحظر القرار على وسائل النقل البري الأجنبية التحميل في رحلة العودة لبلد آخر غير البلد المسجل فيه إلا بعد التصريح المسبق، كما فرض القرار رسما على كل وسيلة نقل بري أجنبية فارغة وقدره 10 ريالات عمانية.

--:--
--:--
استمع للراديو