أوضح الفاضل خميس بن عبدالله الفارسي مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة بأن التنظيم السابق والخاص باستيراد الشاحنات والآليات والمعدات في 11 ابريل 1995م بموجب القرار الوزاري رقم 71/95 حيث نظم ذلك القرار السماح فقط للمنشآت التجارية باستيراد الشاحنات والآليات والمعدات المستعملة من خارج السلطنة عبر المنافذ البرية للاستعمال الخاص كما سمح لتلك المنشآت ممن تعمل في مجال بيع السيارات والشاحنات والاليات والمعدات المستعملة باستيرادها من خلال المنافذ البرية ، كما سمح ذات القر ار للمواطنين باستيراد مركبة او آلية او معدة مستعملة واحدة فقط لمرة واحدة في السنة وبحيث تخضع تلك السلع للفحص الفني من قبل شرطة عمان السلطانية كما انه قيد استيرادها بموافقة الوكيل المعتمد لها في السلطنة ، اذا لم يكن قد مضى على سنة صنعها ثلاث سنوات . وأكد خميس الفارسي بأن إصدار القرار الوزاري الحالي رقم 203/2015 والصادر بتاريخ 8 يوليو 2015م جاء بالتنسيق مع الجهات المعنية ليتماشى مع تطور السوق المحلي وكذلك ليتوافق مع الاتفاقيات المعقودة سواء في الإطار الإقليمي كالاتفاقية الاقتصادية بين مجلس التعاون الخليجي وكذلك اتفاقيات تحرير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة وكذلك ليتوافق أيضا مع القوانين التجارية المحلية والتي تم تعديلها كقانون الوكالات التجارية او التي صدرت بأحكام مستقلة كقانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار منذ اشهر . حيث تم الغاء القرار السابق والاستعاضة عنه بأحكام أكثر تنظيما حيث ان القرار في مادته الاولى عرف العبارات والكلمات التي تستعمل في حيثيات القرار من مثل التصريح الذي تمنحه الوزارة من اجل جلب المركبات للسلطنة حيث اعتبر بان التصريح ما هو الا موافقة تصدرها الوزارة للمنشأة اي كان نوعها سواء كانت تجارية او صناعية او خلافها لإستيراد المركبات والدراجات الآلية المستعملة . كما أشار مدير عام التجارة بأن المادة الثانية أباحت لكل مواطن عماني جواز ان يستورد اي مركبة خاصة او حافلة او شاحنة او معدة او دراجة آلية مستعملة دون ربط هذا الامر بعدد محدد او فترات محددة كما كان القرار السابق ينص ، حيث يستطيع المواطن وفقا لهذا النص ان يستورد هذه السلع متى يشاء وفي اي وقت ووفق العدد الذي يريده ويتفق ومصلحته وقدراته المالية على ان يكون هذا الأمر للاستخدام الشخصي وليس من اجل البيع ومنافسة الأشخاص الذين لديهم مشاريع تجارية من مثل معارض السيارات والتي تتخذ من بيع السيارات المستعملة او الجديدة عملا تجاريا لها . كما أجاز القرار أيضا لغير العماني استيراد مركبة خاصة مستعملة فقط وذلك لاستعماله الشخصي . تسهيلا لهذه الفئة على الحصول على مركبات جيدة يستعملونها في السلطنة وبحيث تم ربطها بمركبة واحدة فقط . وقد تم ربط استيراد هذه السلع بشروط اهما وجوب ان تكون من اجل الاستخدام الشخصي وان لا يقل عمر الشخص المستورد عن ثمانية عشر (18) عاما وهو السن الأهلية القانونية والتي يسمح فيها للشخص بقيادة المركبة ، علاوة على ان هذا الأمر ياتي ليقنن وضعا كان يتم فيه استيراد المركبات من أشخاص قصر وبدون علم أولياء أمورهم مما أدى الى الكثير من العواقب . وعلى ان يسجل تصريح الاستيراد آنف الذكر من خلال الرقم المدني وذلك لمعرفة العدد الذي يستورده كل شخص من تلك السلع وهو أمر هام في الإحصاءات واستقصاء المعلومات خاصة في ظل التوجه لربط معظم الأنظمة الحكومية ببرامج آلية محوسبة وبما يحقق تبادل المعلومات وربطها ببعضها البعض . وأضاف الفارسي بأن القرار أجاز التصريح للمنشآت التجارية والتي تمارس نشاط بيع المركبات المستعملة كمعارض السيارات او المؤسسات والشركات التي تقوم بإعادة التصدير او البيع في السوق المحلي ، باستيراد المركبات اي كان نوعها وعددها على ان تحدد تلك الأعداد والانواع في التصريح الصادر وفق ما تنص عليه المادة الخامسة من القرار ، بحيث ان القرار قد حرر هذا القطاع تحريرا كاملا حيث ان هذا الامر كان مربوطا في الأعوام الفائتة بعدد ونوع محدد من تلك المركبات لا تستطيع تلك المنشآت تجاوزه الا بترخيص او تصريح جديد ويأتي كل ذلك لإطلاق العنان لتلك المنشآت كي تعمل وتضاعف من الجهد وتنشيء كيانات قادرة على المنافسة سواء داخل السوق المحلي او في الأسواق الإقليمية و الدولية وان تستورد تلك السلع بطريقة مباشرة من خلال الموانئ والمنافذ المختلفة في السلطنة . كما أجاز القرار في مادته الرابعة للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية استيراد الشاحنات والمعدات المستعملة لاستعمالها الخاص شريطة أن تتوافق الأعداد والأنواع المراد استيرادها مع نشاط المنشأة وحاجتها الفعلية وهذا الأمر كان حكرا في السابق على المنشآت التجارية ومحدد بعدد معين وقد تم تحرير هذا الأمر كي تستطيع تلك المنشآت سواء كانت تجارية او صناعية او خدمية باستيراد ما تحتاجه من المركبات والمعدات وفقا لحاجتها واتساع عملها دعما لتلك المنشآت وتسهيلا لها من اجل اداء عملها ولتسهم بفعالية في تنشيط الحركة الاقتصادية في السلطنة وبحيث تتوسع في أداء عملها كذلك مما سيؤدى الى انتعاش الأعمال اي كان نوعها ونموها بالتالي مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني . كما أوضح مدير عام التجارة ان القرار في مادته السادسة قد حظر استيراد الدراجات الآلية المستعملة والتي تقل سعة محركها دون (70سم 3) حيث ان تلك الدراجات من التي تصل الى السلطنة تكون غير مؤهلة للاستخدام او السير في الشوارع نظرا للعيوب بها او لقدمها ولتهالكها كما انها أسهمت في الكثير من الحوادث والتي أدت بالتالي الى إزهاق الأرواح وفي أحيان كثيرة تحميل كاهل المواطنين والدولة بمصاريف علاج مستخدميها ، علاوة على الإزعاج الذي سببته بحق المواطنين والمقيمين ولما لها من تأثير على الوجه الحضاري والسياحي للسلطنة وقد ربطت هذه المادة استيرادها بالحصول على تصاريح من الوزارة نظرا لأن البعض منها والمؤهل لذلك يستعمله شرائح معينة داخل المجتمع العماني من مثل أصحاب الاحتياجات الخاصة او تستعمل في طرق أخرى خلاف السير بها في الطرقات وسيتم الموافقة على استيرادها بحسب النوع والحاجة التي تستورد لها . وأشار الفارسي بأن المادة السابعة حظرت استيراد المركبات الخاصة والتي يتجاوز عمرها 7 سنوات من تاريخ صنعها وكذلك الشاحنات والحافلات التي يتجاوز عمرها 10 سنوات وكذلك المعدات التي يتجاوز عمرها 15 سنة من تاريخ صنعها ، حيث ان هذا الحظر جاء لأسباب عديدة أهما: ان دول مجلس التعاون الخليجي قد حظرت دخول المركبات التي يبلغ عمرها خمس سنوات لأراضيها وبالتالي استعمالها وحظرت أيضا دخول الشاحنات والمعدات وفقا لأوزان وأعمار معينة . كما اتضح من خلال الإحصائيات ان الكثير من السيارات التي تتجاوز هذه الفترة تصبح غير آمنة عند استعمالها ، وقد دخلت الكثير من تلك السيارات الى السلطنة وهي معابة وأدت الى إزهاق الكثير من الأرواح ، كما أدت أيضا الى الكثير من الحوادث والإصابات البشرية جراء عدم صلاحيتها للاستخدام أصلا ، كما ان أضرارها على البيئة بات واضحا للعيان نظرا لما تخلفه من تأثير جراء سيرها في الشوارع او مما ينعكس سلبا على صحة الإنسان جراء تخزينها او رميها في الأماكن العامة وتلويث مخلفاتها كالزيوت مثلا ، وبحيث أصبح التخلص منها عبئا على كاهل الدولة او حتى المنشآت الخاصة نظرا لان التخلص منها ومن تأثيرها يساوي ضعف قيمتها . كما سمحت ذات المادة باستيراد المركبات الكلاسيكية التي مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثلاثون سنة نظرا لان تلك المركبات أصبحت سلعة غالية تقام لها المهرجانات وتباع بأثمان عالية وهي تشكل قيمة اقتصادية وحضارية عالية سواء في البلدان التي تنتجها او في البلدان التي تستوردها بل ان بعض الدول أقامت لها متاحف وأماكن يتم عرضها بها وفق ارقى المواصفات . كما ان المادة الثامنة من القرار ألزمت ان تكون المركبات المستوردة ذات مواصفات قياسية من ذات المواصفات المعمول بها في السلطنة لما لذلك من تأثير على صحة الإنسان والبيئة وما يشكل ذلك من سلامة لمستعملي تلك السلع سواء من المواطنين والمقيمين . حيث ان الكثير من تلك المركبات كانت ذات أعطال متكررة وذات مخاطر على السلامة المرورية نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات العمانية المعتمدة ولكون الكثير من مكوناتها وأجزائها مضت فترة طويلة على استعمالها والكثير من دول العالم قد حددت عمرا معينا لاستخدامها وافردت لها مواصفات خاصة لذلك . واختتم مدير عام التجارة بأن الوزارة تشكر جميع المبادرات التي قام بها رواد الأعمال ومالكي المؤسسات والذين قاموا بإنشاء معارض لبيع السيارات سواء كانت الجديدة او المستعملة منها وكذلك لما قاموا به من مبادرات لانشاء محلات بيع قطع الغيار الجديدة والمستعملة ، والتي رفدت السوق التجاري بقيمة مضافة محلية .

--:--
--:--
استمع للراديو