أكدت شركة تنمية نفط عمان في بيان صحفي أنها بدأت مؤخراً تنفيذ مرحلة جديدة من تنظيف المنطقة الزراعية الملوثة جرّاء التسرب النفطي في بلدة الرسيس بولاية إزكي. وقد شرعت الشركة في تنفيذ البرنامج المعزز بعد دراساتٍ مستفيضةٍ وتقييم أثر التسرب الذي حدث في أوائل الثمانينات من القرن الماضي نتيجة تعطل صمام اختبار في جزء من خط أنابيب النفط الرئيسي.

والخطوات الرئيسية التي تتخذ حالياً مبنية على التدابير السابقة التي تشمل الأعمال فوق سطح الأرض والأعمال الجوفية والاختبارات وأخذ العينات والتحاليل والمراقبة، وذلك من خلال 15 بئراً حُفرت خصيصاً لغرض المراقبة. وسيتم الآن رفع مستوى العمل ليشمل تركيب معدات الضخ والمعالجة وحفر عدد من آبار المعالجة.

وقد قيّمت الشركة أعمال المعالجة المقترحة على نطاق واسع، وذلك بالتشاور المكثف مع وزارة البيئة والشؤون والمناخية التي تدعم هذا الإجراء دعماً كاملاً.

وأشارت الشركة أيضاً إلى أنها دفعت، بعد وقوع التسرب، تعويضات للمزارعين المتضررين كتسوية نهائية اتفقوا عليها، كما اتخذت عدداً من الإجراءات العلاجية على مرّ السنين، بما في ذلك التنظيف الدوري لقنوات الري، وأخذ عينات من المياه وإجراء تحليلات جيوكيميائية عليها، كما دعمت الشركة، بين فترة وأخرى، أصحاب المزارع المتضررة لشراء المياه الصالحة للري.

وقال المتحدث باسم الشركة المهندس عبدالأمير بن عبدالحسين العجمي، المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بأنه قد تم تعويض المزارعين المتضررين في 1986-1987، كما تم التوقيع على الاتفاق الذي أخلى شركة تنمية نفط عمان من أي مسؤولية أخرى. ومع ذلك، بادرت الشركة بمحاولات على مر السنين مع المجتمع المحلي ووزارة البيئة والشؤون والمناخية لإيجاد حل دائم ومقبول لهذه المشكلة من خلال اقتراح مجموعة واسعة من التدابير البيئية للمعالجة.

"فقد تم تشكيل لجنة وزارية رفيعة المستوى في عام 2015، كما أجري مؤخراً المزيد من المناقشات رفيعة المستوى لحل هذه المسألة ودياً. وتقوم اللجنة، التي تترأسها وزارة البيئة والشؤون والمناخية، بمراجعة الخطط والتقدم المحرز بشكل منتظم، وذلك بهدف إرجاع الأرض إلى حالتها الأصلية، والامتثال لجميع القوانين والأنظمة التي وضعتها وزارة البيئة والشؤون والمناخية.

"وعلى مرّ السنين، واجهنا عدداً من العقبات في محاولاتنا لحسم الموقف. ومع ذلك، فإنه من المؤسف أن يستغرق حل مثل هذه القضية المعقدة فترة زمنية طويلة، لأنها تنطوي على تحديات فنية متعددة، وإشراك مختلف ذوي الشأن.

وفي الآونة الأخيرة، قام فريق من الشركة بحفر عدة حفر بعمق 3.5 أمتار في أحرام خطوط النفط بالمنطقة في محاولة لتتبع مسار التسرب وتقييم احتمال انتشاره تحت الأرض. وبمجرد الانتهاء من هذا العمل الذي يستغرق بضعة أشهر، سيكون لدى الشركة فكرة واضحة عن مدى تلوث الطبقة القريبة من السطح وحجم هذا التلوث لتعزيز خطط المعالجة الضرورية.

أما الأعمال الأخرى على طبقات أعمق فستتم من خلال معالجة المياه الجوفية وضخها حتى يتم استعادة طبقة المياه الجوفية. كما وقعت الشركة على عدة عقود، بالإضافة إلى عقود أخرى على وشك أن توقع، وذلك لتنفيذ هذه الأنشطة بالطريقة الأكثر فعالة والصديقة للبيئة.

وأضاف: "عموماً، نحن ملتزمون بصون البيئة وضمان تنفيذ جميع عملياتنا وأنشطتنا بطريقة مستدامة بيئياً وفقاً للقوانين والنظم المتبعة في السلطنة". وأشارت الشركة أيضاً إلى أنها عرضت شراء الأراضي المتضررة، على الرغم من أنها دفعت تعويضاً كاملاً في السابق.

--:--
--:--
استمع للراديو