الإعلان عن تأسيس المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات
أعلن وزير النقل والإتصالات عن قرار الحكومة بتأسيس المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات (ش.م.ع.م)، لتكون شركة حكومية قابضة تجمع تحت مظلتها جميع شركات القطاع اللوجيستي التي تساهم الحكومة في ملكيتها شاملة الموانيء والمناطق الحرة والقطارات وشركات النقل البري والبحري، وذلك بهدف توحيد الإمكانات والموارد المشتركة وتوظيفها بكفاءة عالية لتعظيم العائد على تلك الإستثمارات.
وستكون المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات الذراع التنفيذي للحكومة في الدفع بالقطاع اللوجيستي ليأخذ مكانه المنوط به من خلال ترجمة الإستراتيجيات العامة الموضوعة للقطاع بشكل تكاملي ويكون أحد الروافد الرئيسية للإقتصاد الوطني، مما يسهم في لعب دور حيوي ومهم في التنوع الإقتصادي الذي تنشده السلطنة.
وستكون أبرز مهام المجموعة هي تنفيذ الإستراتيجية اللوجيستية الوطنية بإشراف من وزارة النقل والإتصالات، ووضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسات التي ترسمها الحكومة لهذا القطاع، وصياغة منتجات تجارية تنافسية تمكن السلطنة من أن تكون وجهة لوجيستية وإستثمارية عالمية، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية والإستثمار المشترك والإبتكار كركيزة أساسية للنهوض بالقطاع، والعمل على تنمية القدرات الوطنية وإيجاد فرص عمل واسعة للمواطنيين ، ومراقبة أداء شركات المجموعة من خلال مؤشرات أداء يتم الإتفاق عليها.
وتترجم السلطنة إهتمامها بالقطاع اللوجيستي من خلال إنشاء العديد من المناطق الصناعية المتخصصة، وأيضا إنشاء الموانئ بمواصفات عالمية وسعة تنافسية تمكنها من إستقطاب السفن العملاقة، وربطها بشبكة من الطرق المتطورة في الوقت الحالي، لضمان نقل البضائع من تلك المحطات بكل سهولة ويسر.
وإنتهت السلطنة من وضع التصاميم الأولية لمجمل شبكة السكك الحديدية والتي تهدف إلى ربط موانئ السلطنة المحلية بالمناطق الإقتصادية والصناعية والتجارية وأيضا المناطق التي تشهد نموا عمرانيا، وذلك لتعظيم العوائد الإقتصادية بما يمكنها من إستثمار الموارد وتوظيفها بكفاءة عالية.
كما أولت السلطنة إهتمامها البالغ بقطاع النقل البري بشقيه العام والخاص من خلال بناء البنية الأساسية المتطورة وإصدار القوانين واللوائح والتشريعات المنظمة وبما يتماشى مع أفضل التطبيقات العالمية ووضع منظومة تخدم التطور والنمو السكاني.
الجدير بالذكر بأن وزارة النقل والإتصالات تعمل على إستكمال إجراءات تأسيس شركة قابضة أخرى في قطاع الطيران المدني تنضوي تحتها شركة الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات وشركة الملاحة الجوية (قيد التأسيس)، حيث ستسهم في تطوير هذه الخدمات وتضمن تشغليها وإدارتها وفق السياسات العامة التي تقررها الحكومة.
