مسقط: كشفت وزارة النقل والإتصالات في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم تفاصيل استراتيجية النقل العام خلال الفترة الممتدة من(2015-2025) بحضور معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات وسعادة سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات، والفاضل أحمد بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة النقل الوطنية العمانية "مواصلات" وعدد من المهتمين بالقطاع والإعلامين.

ويأتي الإعلان عن الخطة الاستراتيجية للنقل العام  (2015-2025) نظراً لما تشهده السلطنة من تطوراً كبيراً في منظومة شبكة الطرق التي تربط مختلف المحافظات، وسعيا لإيجاد شبكة مترامية الأطراف من المواصلات العامة تخدم جميع المواطنين والمقيمين والزائرين.

 وقد كشف معالي وزير النقل خلال المؤتمر عن مراحل تطوير النقل العام بالسلطنة والتي ستكون خلال مرحلتين كالآتي: المرحلة الأولى من (٢-٣سنوات) تتمثل في البدء بتفعيل النقل العام  باستخدام الحافلات في خطوط رئيسية مرتبطة بخطوط فرعية حالية أينما وجدت،مع تنظيم عمل مركبات الأجرة، والعمل على إنشاء هيئة منظمة للقطاع، مع دراسة إنشاء ميترو أو قطار خفيف، أما المرحلة الثانية من (٣-٧سنوات) وتشمل الإستمرار في تطوير النقل العام بالحافلات واستحداث خطوط فرعية أكثر، وعمل مناطق تجمع السيارات بمواقف خاصة لاستخدام حافلات النقل العام، إلى جانب إنشاء محطات جديدة للحافلات والنقل العام.

 وأشارالفطيسي أن الإستراتيجية خضعت الى تحليل وأخذت في الحسبان التغيرات الإقتصادية والإجتماعية المستقبلية ثم عرضت على مجلس الوزراء وتم اعتمادها. ووجه مجلس الوزراء الجهات ذات العلاقة بالتنفيذ الفوري بموجب الموارد المالية المتاحة وحسب الأولويات الموضوعه في الإستراتيجية.

 كما أوضح معالي وزير النقل بأن الوزارة تقوم حالياً بوضع هيكلة مناسبة لقطاع النقل العام من خلال إنشاء هيئة تعنى بتنظيم النقل وستكون لها اختصاصات معينة ومنها:

تنظيم قطاع النقل العام من خلال اقتراح القوانين واللوائح التنظيمية، تطوير شبكة نقل لربط المدن الرئيسية من خلال تحديد المسارات الرئيسية والفرعية ومحطات النقل العام على الطرق ومنح تراخيص لمشغلي النقل العام و وضع شروط وضوابط لمراقبة أدائها إلى جانب التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بالنقل العام، على أن تقوم الوزارة باقتراح السياسات والخطط الإستراتيجية والتشريعات لتطوير منظومة النقل العام، وتقوم البلديات الإقليمية المختلفة بتنفيذ وتحسين البنى الأساسية،والشركات الحكومية والخاصة بالتشغيل.

وأضاف الفطيسي أن الوزارة ستقوم بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالمرحلتين الأولى والثانية من الخطة الإستراتيجية، ويتطلب من الجهات ذات الإختصاص توفير الإعتمادات المالية والتصاريح المختلفة للشروع في الدراسة التفصيلية لتنفيذ الخطة بمراحلها المختلفة بالنسبة للمترو والقطار الخفيف.

 وعن تفاصيل المرحلة الأولى للخطة الإستراتيجية للنقل العام قال سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل : قد بدأت شركة النقل الوطنية العمانية "مواصلات" بتطوير شبكة النقل العام في محافظة مسقط بتدشين هوية جديدة للشركة في نوفمبر 2015 كما تم شراء أسطول جديد للحافلات منخفضة الإرتفاع لعمليات النقل العام بمسقط وتوريد حافلات أخرى بمواصفات خاصة لتعزيز عمليات الخطوط الطويلة والنقل بين المدن، ثم تم تشغيل خطي (روي-الوادي الكبير) و (روي-وادي عدي) وتدشين ٤ خطوط جديدة بمحافظة مسقط، وتم نقل ما يزيد عن ٣,٧مليون راكب خلال عام ٢٠١٦ وبمعدل أكثر من ١٠ الآف راكب يوميا، كما تم تأسيس مركز متخصص لتديب قيادة الحافلات بالطرق المثلى وأهمها القيادة الوقائية وتم الحصول على التصديق لبرامجه من إحدى المؤسسات العالمية المتخصصة.

وتحدث سعادته عن خدمات الأجرة خلال المرحلة الأولى من الخطة حيث قال :منحت وزارة النقل والإتصالات ترخيصين لإدارة مركبات الأجرة في محافظة مسقط، الأول لـ  "مواصلات" بتشغيل "أجرة مواصلات" بمطار مسقط الدولي، والمجمعات والمراكز التجارية والأجرة تحت الطلب، والثاني لـ"شركة الإبتكار" بالفنادق (٥،٤،٣) نجوم وميناء السلطان قابوس والأجرة تحت الطلب، وقد تم إعداد اللائحة التنظيمية لمركبات الأجرة من قبل وزارة النقل والإتصالات والتي سيتم إعتمادها قريباً، كما تم دراسة تسعيرة خدمات مركبات الأجرة بما يتوافق مع المتطلبات الحالية وكذلك ملائمتها للخدمات الأخرى وقربها من الأسعار المعمول بها في دول الجوار.

 وأوضح سعادته عن الخطة الزمنية لتنفيذ مراحل الخطة الإستراتيجية للنقل العام حيث تنقسم إلى مرحلتين: خطة زمنية أولى (٢٠١٦-٢٠١٨ ) وسيتم خلال هذه المرحلة شراء (١٧٧) حافلة جديدة وتشغيل (١٢) خط جديد داخل مسقط وتطوير(٤) خطوط لخدمات النقل بين المدن ، والبدء في عمليات تشغيل (٥) خطوط داخلية للنقل العام في ولايتي صحار وصلالة، إلى جانب تطوير نظام الشحن وخدمات بيع الإعلانات المختلفة وبناء محطات مكيفة وتنفيذ أنظمة تقنية جديدة.

 والمرحلة الثانية تتمثل في الخطة الزمنية الثانية ( ٢٠١٩-٢٠٢٥ ) سيتم من خلالها شراء (١٧٣) حافلة جديدة، وتشغيل (٣) خطوط جديدة داخل محافظة مسقط ، والبدء في عمليات تشغيل (١١) خط داخلي للنقل العام في بعض المحافظات، وبدء تطوير (٤) خطوط لخدمات النقل بين المدن، بالإضافة إلى زيادة عدد عقود الخدمات وتوسيع خدمات الإعلانات وبناء محطات مختلفة وتطوير الأنظمة التقنية، وإنشاء مسار خاص بالحافلات والطوارئ من أجل خفض اوقات التنقل وزيادة جودة الخدمة، وإنشاء حارة خاصة لأولوية عبور الحافلات في التقاطعات الرئيسية وأماكن وجود كثافة المركبات بالإضافة إلى إنشاء أماكن خاصة لعبور المشاة حول مواقف ومحطات الحافلات وتطوير محطات ومواقف الحافلات الحالية.

 وعن خطة تطوير النقل العام بالمحافظات الأخرى، قال سعادته : قام فريق العمل المكلف بزيارات ميدانية لأغلب محافظات السلطنة وتم التنسيق مع أصحاب  السعادة المحافظين والالتقاء بالمعنيين لأخذ آرائهم ومتطلباتهم وذلك للخروج برؤية مشتركة لخدمات النقل العام داخل كل محافظة، وقد تم تحديد احتياجات المرافق والبنى الأساسية في محافظات السلطنة المختلفة، وتم مخاطبة وزارة الإسكان لتوفير قطع الأراضي الضرورية حيث سيتم تقسيم إنشاء المرافق على المرحلتين  الأولى والثانية من الخطة.

 وتشمل الخطة الزمنية الأولى للولايات الأخرى تدشين خدمات النقل العام في ولايتي (صحار وصلالة)، أما الخطة الزمنية الثانية تشمل الولايات الآتية (نزوى، عبري ، البريمي،صور، خصب، الدقم) وإنشاء محطات حافلات بعدد من الولايات، وزيادة أفرع ومكاتب التشغيل وإنشاء محطات احتواء الحافلات.

 ومن جهة أخرى، قال سعادته بأن هناك (٢ إلى ٢,٥) وظيفة غير مباشرة يتم خلقها عادةً لكل وظيفة مباشرة في قطاع النقل العام، حيث من المتوقع خلق أكثر من ألف وظيفة مباشرة وأكثر من ٣ آلاف وظيفة غير مباشرة بقطاع النقل العام خلال خمسة أعوام قادمة.

 أما عن التوفير المتوقع من تفعيل النقل العام أوضح سعادته خلال المؤتمر الصحفي بأن استخدام وسائل النقل العام ستسهم في تقليل التكاليف المباشرة والغير المباشرة للدولة مما يساعد ذلك على دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

--:--
--:--
استمع للراديو