الوصال: أصدرت وزارة الزراعة والثروة السمكية قراراً وزارياً بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها، حيث جاء فيه منع تصدير أسماك الجيذر والكنعد والسهوة والعندق والشعري ابتداءاً من الأول من يونيو وحتى ال31 من أغسطس لعام 2017 م ، كما يمنع حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية خلال فترة الحظر المشار إليها.
وجاء في المادة الثانية من القرار وجوب إلتزام أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية بتسويق كمية متساوية من أسماك (الحبس،الضلعة،الأشخلي ما عدا "البناوة" وأسماك النجرو وأسماك البياح ما عدا "الجردفة") في سوق الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزار ة خلال فترة الحظر المحددة.
كما جاء في المادة الثالثة وجوب إلتزام أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية بتسويق نسبة (70%) مما في حوزتهم من أسماك(سقطانة،الكوفر عدا"السية وبنت النوخذة" ،وأسماك الصال الكبيرة ما عدا "الجولان" وأسماك الهامور ما عدا "الديسكو") في سوق الجملة المركزي أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم وهي (30%) من النوع ذاته.
كما نص القرار أيضاً على أنه يجب على أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليها الحصول على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة (كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها) وتكون الشهادة صالحة للإستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.
واستثنى القرار الأسماك المعلبة والأسماك المجمدة(الجيذر والشعري) التي تعد بغرض تحسين الجودة وتوفير القيمة المضافة عليها ولكن بشرط أن يتم شراؤها من قبل الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة وذلك من سوق الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحلية الأخرى.
