مسقط-الوصال: تمكنت إدارة حماية المستهلك بظفار من استرجاع 109501 ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين خلال العام الماضي 2017م، وذلك حسبما أوضحه تقرير المؤشرات الإحصائية السنوية لقسم الشكاوى بالإدارة، حيث تأتي هذه المبالغ المسترجعة ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك في حل الشكاوى التي ترد إليها من المستهلكين عن طريق التسوية الودية.
وأوضح علي بن سالم البصراوي مدير الإدارة بأن اجمالي عدد الشكاوي الواردة للإدارة خلال العام الماضي 2017م بلغت (969) شكوى متوزعة على عدد من قطاعات، ومن خلال حل عدد منها عن طريق التسوية الودية تم استرجاع 109501 ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين والتي توزعت على عدد من القطاعات، حيث جاء في مقدمتها قطاع السيارات وخدماتها بمبالغ مسترجعة بلغت 57328 ريال عماني، يليه قطاع خدمات الأيدي العاملة بـ 20770ريال عماني، كما تم استرجاع 5075 ريال عماني في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بينما تم استرجاع 4345ريال عماني في قطاع محلات الأثاث والمفروشات ، يليه قطاع ورش الألمنيوم والحدادة بمبالغ مسترجعة بلغت 4283 ريال عماني، فيما بلغت المبالغ المسترجعة في قطاع الهواتف وخدماتها 4258 ريال عماني، كما تم استرجاع 3400 ريال عماني في قطاع ورش إصلاح المركبات.
وأضاف البصراوي بأن بعض مكاتب السفر والسياحة لم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه المتفق عليه وقد بلغ اجمالي المبالغ المسترجعة للمستهلكين من خلال حل الشكاوى الواردة في هذا القطاع بالتسوية الودية 2859 ريال عماني، وفي قطاع الخدمات الأخرى تم استرجاع1768 ريال عماني، كما تم استرجاع 1662 ريال عماني في قطاع قطع الغيار، يليه قطاع المقاولات ومواد البناء بمبالغ مسترجعة بلغت 1645 ريال عماني، فيما تم استرجاع 630 ريال عماني في قطاع الساعات والمجوهرات والإكسسوارات، بينما تم استرجاع 587 ريال عماني في قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها و485 في قطاع السلع الأخرى، كما بلغت المبالغ المسترجعة في قطاع الإطارات 406 ريال عماني، بينما لم يتم استرجاع أي مبلغ في قطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها.
وأكد البصراوي على أن هذه الاسترجاعات تأتي تأكيداً على قيام الهيئة العامة لحماية المستهلك بدورها المستمر في سبيل الحفاظ على حقوق المستهلكين والعمل على إرجاعها لهم بكافة الطرق سواء عن طريق حل الشكاوى بطرق التسوية الودية أو إحالتها إلى الجهات القضائية، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك وذلك وفقاً للإجراءات التي تتناسب مع ما أقره قانون حماية المستهلك رقم 66/2014ولائحته التنفيذية.
