العمانية-الوصال: أبرز تقرير صادر عن مجموعة "أكسفورد" للأعمال الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطنة بهدف تنويع مصادر الدخل عبر الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية.
وقد سلط التقرير - The Report: Oman 2018 - الضوء على قطاع الصناعة الذي أثبت مكانته كرافدٍ رئيسي لنجاح تنويع مصادر الدخل وكداعم حقيقي يضمن نجاح القطاعات غير النفطية.
ووضح التقرير أن المناطق الاقتصادية الخاصة في السلطنة تؤدي دورًا محوريًا في نمو قطاع الصناعات لما تحظى به من دعم وطني يتيح لها تقديم مزايا خاصة للمستثمرين مشمولة بحزم من الحوافز الجذابة مؤكدًا سعي الحكومة لزيادة الاستثمار في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية باعتبارها ركائز أساسية لدعم التوسع الصناعي وإبراز الموقع الاستراتيجي المتميز للسلطنة.
كما تناولت مجموعة أكسفورد للأعمال - الشركة العالمية الرائدة في البحوث والاستشارات الاقتصادية - قطاع الإنشاءات في السلطنة بشكل منفصل لإسهامه في دعم مجالات أخرى مهمة واستمراره في تقديم أداءٍ مميزٍ.
وقد شهد قطاع الصناعة ارتفاعًا بنسبة 4ر10 بالمائة عن العام 2016 مما يمنحه قدرة أكبر للاستفادة من توجهات الحكومة نحو زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأمر الذي من شأنه تعجيل تحقق أهداف التنوع الاقتصادي.
ومع استمرار تزايد أعداد السياح القادمين للسلطنة تطرق تقرير عُمان 2018 مقومات النمو السياحي وفرص التوسع في أسواق خاصة محددة وفي مجالات معينة مثل سياحة الفعاليات والأنشطة، إلى جانب السياحة البيئية.
كما تطرق تقرير المجموعة إلى الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة للحد من العجز العام للدولة وأهمية الموازنة بين دعم القطاعات النفطية وغير النفطية.
ويتضمن تقرير عُمان 2018 مساهمات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- وفخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بالإضافة إلى دليل مفصل للمستثمرين عن كل قطاع على حدة ، كما شهد مساهمة مجموعة من أبرز الشخصيات ضمّت كلا من معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة وسعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني وسعادة الدكتور خليفة البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات ويوسف العجيلي الرئيس التنفيذي لشركة بي بي عُمان .
وقال أوليفر كورنوك رئيس تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال ومدير التحرير في الشرق الأوسط معقبًا على التقرير إن خفض معدل الإنفاق ورفع نسبة الضرائب نتيجة انخفاض أسعار النفط من شأنه أن يخفف من العجز المالي وأن السلطنة مدركة تمامًا ضرورة الاستمرار في تنويع مصادر الدخل.
وبين أنه ومع هبوط أسعار النفط في 2016 والتقلبات المستمرة التي تبعت ذلك التزمت السلطنة باتباع خطة لتنويع مصادر الدخل من خلال القيام بعدة إصلاحات موسعة إلى جانب إيجاد بيئة استثمارية ملائمة .
وتشير الأبحاث تشير الى أنه ومع استمرار نمو الأنشطة غير النفطية فضلًا عن المؤشرات الإيجابية الدالة على استمرارية التحسن في أسعار النفط يمكن القول إن خطط السلطنة لدفع عجلة نموها الاقتصادي تسير في الاتجاه الصحيح.
ويُعد تقرير عُمان 2018 تتويجا لستة أشهر من الدراسات الميدانية التي أجراها فريق من المحللين من مجموعة أكسفورد للأعمال وهو يقيّم مختلف جوانب الاقتصاد وتطوراته بما فيها الاقتصاد الكلي والبنية الأساسية والمصارف وغيرها.
