الريامي: تكمن مشكلة جرائم الاتجار بالبشر في السلطنة إنكار بعض المسؤولين لوجودها

الوصال- حسن اللواتي-  قال  الدكتورناصر الريامي مساعد المدعي العام أن مشكلة الاتجار بالبشر في السلطنة تكمن  في إنكار لبعض المسؤولين حقيقة وجود جرائم الاتجار بالبشر في السلطنة.

واضاف أن تزويج المرأة قسرا، وإجبار الموظف العمل لساعات إضافية دون أجر، وحجز جوازات السفر، جميعها تصنف ضمن جرائم الاتجار بالبشر.

طالب الريامي بتأسيس صندوق لضحايا الاتجار بالبشر تشرف على تمويله مؤسسات المجتمع المدني والوزارات المختصة وأصحاب الأيادي البيضاء.

جاء ذلك اثناء ندوة مكافحة الاتجار بالبشر التي تنظمها اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

كما عرضت مريم البلوشية من وزارة التنمية الاجتماعية قصة لطفلة بنغلاديشية واحتضنتها دار الوفاق بالوزارة طفلة بنغلاديشية زوّر جدُها عمرها لتعمل في السلطنة