اختلاسات ، ملف الأسبوع في برنامج لو أنت صحفي
الوصا ل_فتحية الخنبشي : الفساد ضد الصلاح، فإذا كان المعنى اللغوي للفساد أنه ضد الصلاح، فإن صلاح المال - مثلاً - كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو: "وإني لا أجد هذا المال يصلحه إلا خلال ثلاث: أن يؤخذ بالحق، ويعطى في الحق، ويمنع من الباطل. وقد عرفته "منظمة الشفافية العالمية" التي تأسست سنة 1993 بأنه: "سوء استغلال السلطة من أجل تحقيق المكاسب والمنافع الخاصة".
إن مؤشرات الفساد تظل واضحة المعالم، تنتشر وتتفشى داخل المجتمع، ويتجسد ظهورها بصيغ وهيئات مختلفة،ومنها: شيوع ظاهرة الاختلاس والذي يعني سلب الشيء بسرعة وسرية وهو في القانون الجنائى الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه ، شيوع ظاهرة الغنى الفاحش والمفاجئ، شيوع ظاهرة الرشوة، و ضعف الرقابة "أجهزة وأداءً ودورًا" أو ظهورها بشكل شكلي مع إهمال نتائجها، الاستغلال السيئ للوظيفة لتحقيق مصالح خاصةعلى حساب المصالح العامة، وبيع الممتلكات العامة لتحقيق منافع ومكاسب خاصة و المحسوبية والولاء. "منقول"
مؤخرا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ، انتشرت معلومات عن "قضية اختلاسات" يجري التحقيق فيها حاليا في وزارة التربية والتعليم . وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #اختلاسات_وزارة_التربية الذي تصدر أكثر الهاشتاجات انتشارا حاصدا حوالي 25 الف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون ع غضبهم واستيائهم ، مطالبين القضاء بمحاسبة المتورطين. و دعى المواطنون إلى كشف الفساد المادي و تطوير القوانين والأجهزة الرقابية المرتبطة به والشفافية في الإعلان عنه وتداول المعلومات.
وكرد فعل حكومي في ظل ما بات يعرف#اختلاسات_وزارة_التربية ، أصدر مركز التواصل الحكومي بيانا قال فيه" أكد مركز التواصل الحكومي أنه في ضوء الاستفسارات والملاحظات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الحكومي حول ضبط عدد من موظفي وزارة التربية والتعليم كمشتبه بهم في قضية اختلاس أموال بالوزارة، أن الجهات المعنية ممثلة في الادعاء العام بصفته الجهة المختصة بتحريك الدعوى العمومية مستمرة في مباشرة إجراءات التحقيق مع المشتبه بهم بالتعاون مع المعنيين في كل من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ووزارة التربية والتعليم، حيث يحرص المختصون بالوزارة على تقديم كافة المستندات والتسهيلات المطلوبة لاستجماع الأدلة واستجلاء الحقيقة، وذلك استكمالاً للجهود المخلصة التي أسفرت عن اكتشاف القضية من قبل الأجهزة الرقابية الحكومية.
وكما هو الحال ، فإن الإعلام بمختلف انواعه (المسموع،والمرئي والمقرؤ، والالكتروني ) له دوور كبير في القيام بدور وقائي وتوعوي حول قضايا الفساد ودور أكبر في مكافحة اي ظاهرة تؤرق أمن المجتمع ومنها ظاهرةالفساد. إعلاميا ، هل استطاع الإعلام العماني بمختلف أنواعه أن يلعب دورا محوريا في مكافحة الفساد؟ هل يمكن للإعلام العماني ان يلعب دور الاعلام الاستقصائي والتحقيقي ويبحث عن الحقيقة دون أن ينتظرها ؟ ام ان ذلك من المستحيلات؟وكيف يمكن للإعلام العماني ان يناقش قضايا الفساد وسرقة المال العام عندما لا يملك أي ادلة ولا اثباتات ؟ أم أن مناقشة هذه القضايا اعلاميا يعتبر إثارة لرأي العام كما يرى البعض ؟هل يستطيع الاعلام العماني ان يلعب دور السلطة في مكافحة الفساد ؟جرأة البعض في اختلاس المال العام وتفاقم هذه الظاهرة معنا ف بعض المؤسسات، هل هي نتيجة طبيعية لقوانين هشة في المحاسبة والعقاب والشفافية ؟ هل نعاني من ثقافة ان العقاب لا يتناسب مع الجريمة ؟
مجموعة من الاسئلة وعلامات الإستفهام شاركنا بالإجابة عليها مجموعة من ضيوف الحلقة ومنهم:
الاستاذ/ سيف المعولي، مدير تحرير صحيفة أثير الإلكترونية، الذي تحدث عن سقف الحرية المسموح به في السلطنة في التعاطي مع قضايا الفساد بمختلف انواعها وعن تجربته الإعلامية في هذا الصدد ، كما شاركنا الدكتور/ سيف المعمري، وهو أكاديمي بجامعة السلطان قابوس وخبير دولي في مجال المواطنة وتربيتها، ورئيس تحرير مجلة دفاف، الذي عبر بقلمه عن الأسباب التي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة لدينا في السلطنة ووضع مجموعة من المقترحات والحلول للقضاء عليها من خلال مقالين نشرتهما جريدة "الرؤية" المقال الأول بعنوان/ (أعيدوا لنا الوطن ) والمقال الثاني بعنوان ( لقد تجرؤا على المال العام ) . ومن زاوية قانونية شاركنا المحامي / خليفة الهنائي، وماذا يقول القانون العماني في قضايا الفساد واستغلال المنصب والوظيفة للمصالح الشخصية ، وذكر بأن الهشاشة ليست في التشريعات ولا القوانين وإنما الهشاشة في الإجهزة الرقابية والإدارية . وللبقية التفاصيل عبر الرابط الأتي :
