الوصال – أحالت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية مواطنة إلى الإدعاء العام تتاجر 37 سجلًا تجاريًا به 231 عاملًا ولا يوجد بها أي عامل عماني باستخدامها الطرق القانونية لتسجيل المنشآت التجارية ثم إلغاء التراخيص البلدية وعقود الإيجار بعد الحصول على تراخيص استقدام قوى عاملة وافدة.

واظهرت الزيارات التفتيشة بأن المواطنة قامت بتسريح القوى العاملة الوافدة للعمل لدى الغير الذي يعد جنحة التشغيل غير المشروع، وتركهم بدون عمل مما يجعلهم عرضة للإتجار بالبشر والاستغلال غير المشروع والذي يثبت مخالفتها لاحكام قانون العمل والقرارات الوزارية،لذا قامت الوزارة بوقف التعامل مع هذه المنشآت التابعة لها، وغحالتها غلى الإدعاء العاملإتخاذ المقتضى القانوني بشأنها.

--:--
--:--
استمع للراديو