مخاوف البعض من القوانين الاستثمارية الجديدة

الوصال - بقلم / خلفان الطوقي كتبت الاسبوع الماضي مقالة بعنوان "١٠ فوائد للقوانين الاستثمارية الجديدة" بمناسبة صدور مراسيم سلطانية سامية معنية بقوانين استثمارية تهدف لتنشيط الاقتصاد العماني بعد طول انتظار ومطالبات من جهات محلية كغرفة تجارة وصناعة عمان واللجان الاقتصادية في مجلس الشورى ومجلس الدولة، ومطالبات من جهات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد وغيرها من الجهات الاستثمارية والاستشارية، وبعد المقالة تلقيت عدد من الاتصالات والتعليقات من بعض المهتمين وخاصة بعض أصحاب الأعمال من عمانيين وغير عمانيين يسبشرون خيرا من هذه القوانين، لكنهم في ذات الوقت أبدوا بعض مخاوفهم او بمعنى اصح شكوكهم، لذلك قررت كتابة هذه المقالة لتوصيل رسالتهم إلى المشرعين وخاصة المعنيين بإصدار اللائحة التنفيذية. فمن الطبيعي أن أي قوانين جديدة يتم اصدارها سيقابلها قبول من البعض ورفض من البعض وتشكيك من البعض، ومهمة المشرعين أخذ جميع هؤلاء ووجهات نظرهم في الاعتبار قدر الإمكان، وتعريف هذه الفئات ومعرفة دوافعهم بشكل دقيق ليتم مخاطبتهم وتوصيل الرسائل التوضيحية ليكونوا جزء من المنظومة التشريعية التحفيزية الجديدة. كان من أهم ما أبداه المتشككين بالرغم من درجة تفاعلهم وتفاؤلهم أن القوانين في شكلها "عملية" وفي غاية الأهمية، لكن عند وصولها لمرحلة "التنفيذ" لن تكن "مفعلة" حالها حال الكثير من القوانين، وتفسيرهم اي الموظفين او المنفذين للائحة التنفيذية سوف يكون حسب اهواهم التي ربما ستساهم في عرقلة المشاريع بدلا من تنميتها وتسهيلها، وأيضا من الشكوك التي أثارت من قبل البعض بأن بعض الموظفين وهم (التنفيذين) في الوحدات الحكومية المختلفة هم الموجودين حاليا، وهم أنفسهم التنفيذين الحاليين للقوانين القديمة او القوانين الحالية، الذي يطغى في تعاملهم عدم المعرفة الكافية من ناحية او القيام بالممارسات الجافة وعدم الترحيب بالمستثمر، وطغيان الصفات الشخصية وعدم التزامه بالمهنية اللازمة المرحبة والواعية بأهمية الاستثمار ومعرفته باثر الاستثمار على البيئة الاستثمارية والاقتصادية على البلاد بوجه عام، وفي حال التقصير لا يكون هناك رادعا حقيقيا لمن فوت او ضيع فرصة استثمارية مفيدة ومجدية للمجتمع ككل. وتستمر الشكوك ايضا من البعض، وتكمن في سحب البساط من المستثمر المحلي من المستثمر غير العماني او من الاستثمارات العابرة للقارات خاصة في بعض الأنشطة التي بدأ العماني يستثمر فيها ونجح فيها، أضف إلى ذلك ارتفاع التكلفة على المواطنين في حال خصخصة بعض القطاعات الحيوية كقطاع التعليم او الصحة، وهناك من يشكك من التجاوزات التي قد يحدثها المستثمر غير العماني من نقل المعرفة اليه دون عناء وبكل سهولة وضياع خبرته الفنية إلى غير العماني اذا اراد الاستقلالية والتخلي عن كفيله او شريكه العماني، أو هروب المستثمر الأجنبي إلى خارج البلاد في حال اخفاقه تجاريا ، وبذلك يكون فيها ضياع حقوق الموردين او المصدرين لسلعه او خدمة او ضياع حقوق الموظفين العمانيين او الموظفين الوافدين الذين على كفالته في حال هروبه، وهناك من يثير التعسف والاضطهاد للموظف العماني في حال كان يعمل مع المستثمر الوافد، وهناك تظهر فئة ممن يسعى للتشكيك من أجل التشكيك في اي جهدا حكومي دون علم او دراية. ظهور المستبشرين والمتشككين والمعارضين لأي قانون شيء طبيعي، وما على الدولة إلا أن تجد الخطة التسويقية التي تبدد المخاوف والشكوك بكافة اللغات المستهدف الوصول إليها للاستثمار في السلطنة، وأهمها اللغتين العربية والإنجليزية، وبكافة الأدوات التسويقية التقليدية التي تتناسب مع البعض، والطرق الحديثة التي تستهدف البعض الاخر والاستفادة القصوى من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة المختلفة، على أن يكون هذا الجهد مستمرا ويمكن قياسه وحسب منهجية واضحة وبأسلوب مبسط وجذاب يتناسب مع لغة العصر، على ان يراعى في هذه الخطة أنه يمكن تقيمها بين فترة وأخرى وسهولة تعديلها حسب اللازم، وأخيرا توعية وتدريب وتاهيل الموظفين الذين سوف يكونوا في الواجهة بأهمية تذليل المعاملات وتسهيلها، وأن يتعاملوا بعقلية انفتاحية، وأن يكون التعامل على اساس انه مع كل نشاط تجاري واستثماري جديد يأتي إلى عمان بانه سيفتح هذا الاستثمار بيتا لأسرة عمانية، وسيفيد كل مكونات المجتمع، وستعود فائدته على الدولة ككل والفرد العماني على وجه الخصوص.