عمان تتسع للجميع

الوصال - خلفان الطوقي لم تكن الخطة الكتابة في هذا الموضوع، حيث أن تركيزي هو على الجانب الاقتصادي ومتابعة المشهد أولا بأول، ولولا ظهور ممارسات شاذة لا تمثل المجتمع العماني بل تمثل مرتكبيها لما غيرت موضوع المقالة، ولأننا نمر بمرحلة حساسة وهي مرحلة الترويج لانتخابات مجلس الشورى المزمع الانتهاء منه في تاريخ ٢٧ أكتوبر وهو يوم التصويت، إلى ذلك الحين سوف نجد بعض الممارسات غير المقبولة مجتمعيا مثل الاعتداء اللفظي وقد يصل لمحاولات التعدي الجسدي والتشويه وتخريب اللوحات الاعلانية للبعض، إضافة إلى بعض الإغراءات المادية والوعود الكاذبة من قبل البعض. بعض هذه الممارسات غير الشريفة تكون احيانا بعلم المرشحين ومباركتهم، وبعضها بدون علمهم، لكن الغيرة والحماس من بعض الناخبين قد يتبنى هذه التصرفات الصبيانية التي تسيء إلى صاحبها وإلى المرشح الذي يدعمه وإلى الولاية او الحارة التي (هو او هي) منها، وقد لا يعلم بان عواقبها وخيمة، قانونيا على من قام بهذه التصرفات وعلى المرشح الذي يدعمه، وأيضا هي تشويه لسمعة من يقوم بها ومن خطط لها، ويمكن لهذه التصرفات أن تقلب السحر على الساحر بسبب التعاطف المجتمعي، وتحول الاصوات التي قد يحصل عليها الضحية من هذه التصرفات غير المقبولة في المجتمع العماني الأصيل. ذكرت مثال منافسات "الشورى" كمثال فقط ، لكن علينا آن نسقط هذه المقولة أن(عمان تتسع للجميع) في كل السياقات، وقبل هذا علينا أن نعود للتاريخ، ستجد أن عمان تتسع للجميع من قبائل و أنساب وأديان، أما قانونيا فالنظام الأساسي للسلطنة واضح ؛ جميع العمانيين متساون في الحقوق والواجبات، وما على المجني عليه او الضحية إلا أن يلجأ إلى القضاء، أما مدنيا، فمولانا جلالةالسلطان قابوس بن سعيد - حفظه الله ورعاه وأطال في عمره- أرادها دولة مؤسسات وقانون ونلاحظ ذلك في معظم خطاباته يشدد على هذه النقطة تحديدا منذ بداية النهضة لدولة عمان الحديثة ويكررها في كل مناسبة وعند كل لقاء وهو أن عمان تتسع للجميع وأن عمان دولة مؤسسات، أضف إلى ذلك وبما أن عمان جزء أصيل من المنظومة العالمية العصرية، فبموجب القانون فإن كل من يحمل الجنسية العمانية بغض النظر عن أصوله او ديانته او لونه او جنسه أو معتقداته او جنسيته السابقة، فيحق له ما يحق لباقي العمانيين ، وفي المقابل له نفس الواجبات، وبموجب هذه القاعدة لا إقصاء لاحد، فالجميع شركاء التنمية. وتجاوزات الانتخابات قد تكون متداولة ومنتشرة، لكن ثقافة الإقصاء والإبعاد رسميا ليست موجودة في القانون العماني وغير مسموح بها، لكن هناك فئة قليلة جدا تمارسها بقصد أو عن جهالة، فيرى نفسه او احد افراد عائلته أنه احق بالوظيفة او المنصب او ميزة معينة، ويجد لها مبررا، وهذا ما يستنكره المجتمع ويتداوله بشدة في مواقع التواصل الحديث تعبيرا عن سخطه واستياءه، . لذا فإن ما نستنكره ونحرمه من ممارسات غير شريفة او عادلة علينا، فإن علينا آن لا نبررها ونحللها على غيرنا، وإن كان في سياقات ومواقف أخرى، فبالرغم من ممارسات القلة القليلة التي تمثل اصحابها، إلا أن ايماننا قيادة وحكومة وشعبا يتفقون بأن "عمان" ستظل وستبقى تتسع للجميع رغم انف القلة القليلة الشاذة.