أولى التواقيع على المعاهدة الدولية لتجارة الاسلحة

بدأت ستون دولة التوقيع على اول معاهدة بشأن التجارة العالمية للاسلحة التقليدية والتي تم اعتمادها في نيسان الماضي، لكنها لن تصبح سارية الا بعد ان تصادق عليها خمسون دولة. وكان وزير الخارجية الارجنتيني هكتور تيمرمان اول الموقعين على النص وسط تصفيق الحاضرين في حفل بمقر الامم المتحدة في نيويورك. وبحسب دبلوماسيين، فان 61 دولة ستوقع على النص بالاحرف الاولى وبينها الدول الاوروبية وعدد من دول اميركا اللاتينية مثل كوستاريكا والبرازيل، وافريقيا. وستوقع الولايات المتحدة، اكبر مصدر للاسلحة في العالم، في وقت لاحق بينما احتفظت روسيا والصين بموقفيهما. ويفترض بالمعاهدة التي كانت موضع بحث منذ 2006، ان تضفي طابعا اخلاقيا على مبيعات الاسلحة التقليدية التي تمثل سوقا بقيمة 80 مليار دولار في السنة. ويتعين على كل دولة قبل القيام باي صفقة اسلحة، تقييم ما اذا كانت الاسلحة المباعة يمكن ان تستخدم للالتفاف على حظر دولي او انتهاك حقوق الانسان او تهريبها لحساب ارهابيين او مجرمين. وفي هذه الحالة لا ينبغي السماح باجراء الصفقة.