الغاز الوطنية تؤكد أن دفع مبلغ كفالة رئيسها التنفيذي بناء على أمر من الإدعاء

أن إفصاحنا الأول كان مبنيا على المعلومة الرسمية الوحيدة والتي استمديناها من  رد الادعاء العام حول استفسارنا عن سبب احتجاز الرئيس التنفيذي ، وقد استلمنا رد الادعاء العام بأن الرئيس التنفيذي متهم بتهمة رشوة موظف حكومي ، وبناءا على تلك المعلومة الوحيدة التي توفرت لدينا قمنا مباشرة بالإفصاح عنها ، وعندما استلمنا الأمر الصريح من الادعاء العام وفقا للرسالة بتاريخ 6 فبراير 2014م والتي نصت صراحة على وجوب دفع الكفالة المالية من قبل الشركة للمتهم ، قمنا بعقد اجتماع مجلس الإدارة وقررنا تنفيذ الأمر والإفصاح عنه ، وقد جاء قرار دفع الكفالة المالية من أجل حماية الشركة من عقوبة عدم تنفيذ أمر الادعاء العام والذي قد يصل إلى تجميد أموال وأصول الشركة مما قد يسبب خسائر مالية فادحة للشركة وبكل تأكيد.

عليه نود أن نوضح لكم أن أمر الادعاء العام بإلزامنا بدفع مبلغ الكفالة لا يعتبر حكما نهائيا ، إذ قد يتم إرجاع كامل مبلغ الكفالة أو قد يتم رفعه أو تخفيضه وذلك حسب منطوق الحكم النهائي الذي سيواجهه المتهم ، ولا نعلم وحتى هذه اللحظة أن كانت للشركة أية مسؤولية من جراء ما يتهم به المتهم من عدمه ، ولن يتضح ذلك جليا إلا بعد صدور الحكم النهائي ، ونحن كشركة سنكون مستعدين للتعاون التام مع سلطة التحقيق وتنفيذ أي أمر قضائي يخص الشركة لثقتنا الكبيرة بعدالة ونزاهة القضاء العماني .

ختاما نؤكد لكم حرصنا الدائم على الإفصاح والشفافية وإعلامكم ومساهمينا الكرام بكل مستجد أول بأول وفي حينه.