أكثر من 90 قضية اقتصادية في التسعة أشهر الأولى من 2014م

أشارت التقارير الصادرة عن الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية عن ظهور طرق وأساليب جرمية جديدة يتخذها الجناة للاحتيال وسرقة الأموال باستخدام التقنيات الحديثة والأساليب المبتكرة، مشيرةً كذلك إلى تمكن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية من اكتشاف ( 98) قضايا اقتصادية خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام منها (43) قضية احتيال، و(31) قضية دخول مواقع إلكترونية غير مصرح بدخولها، و(11) قضية تزوير، و(4) قضايا استعمال بطاقات ائتمان الغير بدون علمه، فيما تنوعت باقي القضايا بين سرقة بيانات والتعدي على بيانات بنكية تخص الغير وإساءة الأمانة واستعمال بطاقات ائتمان مزورة والابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتزوير، وقد تمكن رجال إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من ضبط (48) متهماً في هذه القضايا، فيما بلغ عدد المجني عليهم (147) شخصاً.

وأفاد العميد / راشد بن سالم البادي مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية أنه يتم استهداف الباحثين عن عمل أو الراغبين في الحصول على وظيفة أفضل، وذلك بالتواصل مع الأفراد والاتصال بهم وإجراء سلسلة من المقابلات وإيهامهم بإمكانية الحصول على الوظيفة بشرط أن يجتاز دورة متخصصة عبر الانترنت ودفع رسومها، ويتضح فيما بعد أن تلك المواقع وهمية لا وجود لها.

وأشار إلى قيام عصابات دولية منظمة بعمليات اختراق للحسابات البنكية للعملاء، حيث يقوم أفراد العصابة بتأسيس شركة وهمية وتعيين المجني عليه بوظيفة محصل ديون، وبعدها يقومون باختراق حسابات بنكية معينة وتحويل المبالغ لحساب المجني عليه (محصل الديون) والطلب منه أن يقوم بتجميع تلك المبالغ وتحويلها عن طريق محلات الصرافة.

وأفاد إلى حصول عمليات اختراق ورصد للمخاطبات الالكترونية بين الطرفين (البائع والمشتري) عبر البريد الإلكتروني حول الصفقات التجارية فيما بينهما ويترقب الفرصة التي يتفق فيها الطرفان على مبلغ الصفقة ليقوم حينها بالدخول ومخاطبة المشتري للشركة على أنه الطرف البائع ويبلغ المشتري أنه تم تغيير الحساب الأصلي والطلب منهم إرسال المبلغ إلى الحساب الجديد.

وأكد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية على ضرورة توخي الحيطة والحذر عند ملاحظة قيام أحد الأطراف بتغيير أية معلومات مالية مثل تغيير رقم الحساب أو موعد التسليم ، وعلى أصحاب المؤسسة التجارية الرجوع إلى ملاك الشركة ومطالبة الطرف البائع أثناء تغيير المعلومات بمستندات ووثائق رسمية تثبت ذلك ، وكذلك عليهم إجراء اتصال هاتفي للشركة في الخارج حول حقيقة ذلك التغيير.

وأوضح أنه من أساليب الاحتيال قيام شركات وأفراد يقومون بالترويج لبعض المنتجات الإستهلاكية أو الشخصية أو التجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم أسعار زهيدة لمنتجات وهمية وعلى ضوء ذلك يقوم المتصفح لهذه المواقع بتحويل المبالغ المالية

وأكد العميد / راشد البادي أن هنالك العديد من عمليات الابتزاز تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كالتهديد بنشر الصور الخاصة بالشخص الذي يتم ابتزازه بعد أن يتم التعرف عليه بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي واستدراجه لإرسال صوره الخاصة ، ومن ثم طلب مبالغ ماليه منه مقابل عدم فضحه أو نشر صوره وبياناته الخاصة في المواقع الاجتماعية.

العميد/ راشد بن سالم البادي مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية

مكان تركيب الكاميرا في جهاز الصرف الآلي ـ في إحدى الجرائم الاقتصادية التي تم اكتشافها