المحكمة العليا تسدل الستار على قضية قطع الغيار المقلدة

الوصال/ اسدلت المحكمة العليا الستار على قضية "قطع الغيار المغشوشة والمقلدة" وحكمت على المتهمين الآسيوين الثمانية بالسجن سنة، وغرامات بقيمة 7500 لكل منهم، وإبعادهم عن البلاد بشكل مؤبد، مع مصادرة المضبوطات تمهيداً لإتلافها وبيع مخلّفاتها لصالح خزانة الدولة وتعود وقائع القضية إلى كشف حماية المستهلك عن قيام وكيل لشركة مركبات أوروبية في السلطنة ببيع قطع غيارة مقلدة على أنها أصلية. وقد وجه الإدعاء العام التهم إلى ثمانية متهمين آسيوين، يعملون بمناصب مختلفة منها مدير عام، ورئيس قسم العمليات والتخطيط، ومدراء لقطع الغيار والمخازن والمبيعات والطلبيات والخدمات . وكشفت البيانات إلى أن هذه العملية بدأت من 15 عاما، وقيام المتهمين ببيع القطع المقلدة بأسعار تزيد عن 1100 ريال عن السعر الأصلي، كما تجاوز عدد قطع الغيار المضبوطة 36 ألف قطعة. وكشف تقرير للشركة الألمانية عرضه الإدعاء العام خلال المحاكمة بأن أساليب وكيلهم في السلطنة غير مقبولة ومثيرة للقلق.

الجدير بالذكر بأن قانون حماية المستهلك الجديد الذي سيبدأ تنفيذ في مارس القادم، نص على أن يُشمل بالعقوبة رئيس وأعضا مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمديرون المفوضون والمسؤولون للشخص الاعتباري المُخالف، إذا ثبت علمهم بالمخالفة، وكان إخلالهم بالواجب قد أسهم في الجريمة. كما أجاز القانون للمحكمة في حال الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في جريديتين يوميتين واسعتي الانتشار على أن تكون أحداهما باللغة العربية على نفقة المحكوم عليه.