رجال أعمال يطالبون بإيقاف تطبيق نظام وزن الشاحنات المتنقلة

طالب عدد من رجال الاعمال والمستثمرين وزارة النقل والاتصالات وشرطة عمان السلطانية بإيقاف تطبيق نظام وزن الشاحنات المتنقلة على شبكة الطرق الرئيسية والثانوية لضبط الحمولات الزائدة للشاحنات عن المسموح بها، وذلك وفق المادة (37) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والقاضية بمخالفة المركبات وفقاً للأوزان المحورية وليس على الوزن الإجمالي للمركبة معللين ذلك بالأضرار والاثار السلبية الكبيرة التي ستنتج عن تطبيقه ليس على الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وحسب وانما ايضا على المواطن بصورة عامة والمستهلك على وجه التحديد. وأكدوا بأن وزارة النقل والاتصالات لم تأخذ في الاعتبار ملاحظات ووجهات نظر القطاع الخاص بل ولم ترجع للغرفة الممثل الوحيد للقطاع بشان القرار لتلافي اي اثار سلبية محتمله .

وفي لقاء مشترك مع غرفة تجارة وصناعة عٌمان والجمعية العمانية للنقل البري، أبدوا امتعاضهم واستيائهم من وزارة النقل والاتصالات وعدم تجاوبها مع مناشدات المتضررين من تطبيق القرار مطالبين بإيقاف العمل بالنظام وإعادة النظر فيه ودراسته بصورة اعم واشمل واعطاء فترة كافية من الزمن للمؤسسات والشركات لتوفيق اوضاعها وتكييفها مع الواقع الجديد. وأشاروا إلى أن الجهات المعنية لم تخطر الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بنيتها تطبيق النظام كما لم تعلن ذلك عبر وسائل الاعلام بفترة كافية مما سبب ارباكا لتلك الشركات خصوصا وانها ترتبط بالتزامات وعقود مع جهات داخل وخارج السلطنة.

واتفق المجتمعون على قيام الغرفة بالدعوة لعقد جلسة حوارية تشمل كافة الاطراف المعنية بهذا النظام في القطاعين العام والخاص وتم حصرها في وزارة النقل والاتصالات وشرطة عمان السلطانية ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة والهيئة العامة لحماية المستهلك بالإضافة الى غرفة تجارة وصناعة عمان والشركات والمؤسسات المتضررة من تطبيق النظام  وذلك بهدف فتح حوار شامل وشفاف حول الموضوع والخروج برؤى مشتركة .