أشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أنه لوحظ قيام بعض المستثمرين ببيع سجلاتهم وكذلك دخول شركاء معهم ، وبدراسة من مختصي الوزارة وبالاستفسار من بعض المستثمرين تبين أن الغرض من هذا العمل ليس غرض اقتصادي وإنما هو استغلالا لبعض التسهيلات المقدمة من الحكومة، وترى الوزارة بأن مثل هذه التصرفات تضر بالاقتصاد ويسيء فهم سهولة الإجراءات المعمول بها ، وتهيب الوزارة من كافة المراجعين عدم استغلال تسهيل الحصول على السجلات التجارية لمصالح شخصية تسيء للاقتصاد الوطني ، مما يجعل هذا التصرف إلى القيام بإجراءات احترازية قد تمنع على الجادين وتسبب عرقلة بعض أعمال الشركات الجادة في مواصلة عملها.

كما تلاحظ قيام بعض مكاتب سند بتحويل المستثمرين لمبنى الوزارة لتخليص المعاملات المتعلقة بخاصية الدفع مما يسبب ازدحام على مكاتب الدفع بمبنى الوزارة ، وعليه ترجو الوزارة من هذه المكاتب القيام بأعمالها كاملة بدءا بالتسهيل وانتهاء بالدفع لتسهيل الإجراء على المستثمرين وإذا كانت هناك أية صعوبة تواجه هذه المكاتب فإن الوزارة مستعدة بتسهيل وحل الإشكالية بالتعاون مع صندوق الرفد.

--:--
--:--
استمع للراديو