الوصال/ دعت وزارة المالية كافة الشركات والمؤسسات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد عن 50% إلى وقف كافة الامتيازات الممنوحة للموظفين خارج إطار الراتب المستحق. وحددت الوزارة في منشور مالي امتيازات محددة موحدة لكل تلك الشركات. ودعت الشركات إلى تعديل اللوائح والأنظمة المعمول بها حاليا بما ينسجم مع الوارد في المنشور. وأفادت الوزارة بأن التفاوت الكبير في عدد وطبيعة الامتيازات والعلاوات يؤدي إلى خلق حالة من التمييز وعدم الرضى بين العاملين في الشركات الحكومية، وأن هذه الامتيازات لا تأتي ضمن الحقوق الأساسية المرتبطة بالوظيفة، وتخرج عن إطار النفقات العامة الاعتيادية. 

--:--
--:--
استمع للراديو