جلسة الشورى: تأكيد استلام مشروع قانون العمل وإقرار مشروعي قانونين وبيان عاجل

الوصال - ناقش مجلس الشورى اليوم  تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م، والذي تضمن الجوانب المرتبطة بالأهداف الاقتصادية والمالية وَالاجتماعية لمشروع الميزانية ، والإيرادات العامة من خلال تحليل نتائج الإيرادات المتوقعة ، و تقديرات إيرادات النفط وايرادات الغاز للعام ٢٠٢٣م ، وتقديرات الإيرادات غير النفطية ٢٠٢٣، كما تضمن التقرير تقديرات المصروفات الجارية والإنمائية للوزارات المدنية للعام ٢٠٢٣م ، ومصروفات النفط والغاز للعام ٢٠٢٣م، ، هذا إضافة إلى العجز وإدارة الدين العام خلال عام ٢٠٢٣م، وسياسات الدعم الحكومي، وموقف الاستثمارات الحكومية، وسياسات التنويع الاقتصادي وانعكاساتها على مشروع الميزانية العامة، وتم خلاله التأكيد على أهمية تعزيز مصروفات المشاريع الإنمائية ؛ لارتباطه بتنفيذ مشروعات الخطة الحالية وتوفير السيولة المطلوبة لدعم النشاط الاقتصادي، كما تطرقت المناقشات إلى منظومة الحماية الاجتماعية وأهمية تطبيقها بالتزامن مع اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة ٢٠٢٣م ، وأكد المجلس عبر تقريره على أهمية خفض كلفة متوسط برميل النفط الفعلية لتتناسب أرقام هذه الكلفة مع استدامة تكاليف قطاع النفط وتوظيف أية مكاسب في هذا الجانب لصالح الأولويات الاجتماعية .
وقد شهدت الجلسة الإدلاء ببيان عاجل قدمه سعادة سالم بن صالح السيابي عضو المجلس، ممثل ولاية قريات حول واقع قطاع السياحة في سلطنة عمان، حيث أكد بأن أن قطاع السياحة هو أحد الركائز الأساسية ومن أهم القطاعات الحيوية في الوقت الحالي نظرا لما يحققه هذا القطاع من عوائد مالية كبيرة، مشيرًا بأن - الاهتمام الكبير لجلالة السلطان -حفظه الله- لقطاعي التُراث والسياحة بأن أن يكون للسياحة دور فعّال ومؤثر بما يتوافق والثوابت والقيم والتقاليد التي يتميز بها المجتمع العماني.
وطالب البيان العاجل بعقد مؤتمر صحفي عن أهمية التخطيط السياحي في التنمية السياحية بكافة مستوياتها وأشكالها – السياحة البيئية – سياحة المؤتمرات – السياحة الثقافية – السياحة العلاجية – السياحة الرياضية - والسياحة الداخلية، والخطط المستقبلية المستدامة لقطاع السياحة وكيفية البدء في تنفيذ خطة العمل لرؤية عُمان 2040 ، كما طالب بإنشاء مركز للدراسات والبحوث والتخطيط السياحي يضم مختصين وخبراء مع مدير عام مساعد يتبع كل محافظة (11 مدير عام مساعد) مع انتقال بنك التنمية لهذه الإدارة لجذب الاستثمارات وتخصيص القروض والمنح للمشاريع الحيوية، وتوفير التسهيلات الكافية لإصدار تصاريح الأنشطة السياحية التي تستهدف خلق بيئة سياحية ممكنة لجميع ما يستجد من تطورات على مستوى العالم، إلى جانب التنسيق بين وزارة التراث والسياحة واللجنة العليا للاحتفالات بإنشاء ميادين في كل محافظات والولايات للاحتفالات بأعيادنا الوطنية أو المهرجانات مجهزة هندسياً .
وتساءل السيابي عن مدى استفادة السلطنة من الحدثين الإقليميين المهمين اكسبو دبي وكأس العالم في قطر، وما هي المكتسبات والعائدات.، ، كما تساءل سعادته عن مصير المشاريع التي تم طرحها منذ ما يقارب 7 سنوات في ولاية قريات ومثال عليها مشروع الساحل السياحي وتم الاتفاق على أن يتم تنفيذه بداية العام الحالي (2022) ونحن نشارف على نهايته، كما استفسر عن وعود الوزارة بشأن بإنشاء عدة قرى سياحية بالولاية مثل هوية نجم ومجلس الجن والشواطئ الساحلية بين ضباب وبمه وفنس ولم نرى أي تحرك من الوزارة رغم متابعتنا ومناشدتنا.

من جانب آخر، أقرت الجلسة كل من مشروع قانون التعليم المدرسي، وقانون التعليم العالي المحالين من الحكومة بصفة الاستعجال، حيث عكفت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس على دراسة مشروعي القانونين والتقت بجهات الاختصاص للاستفسار عن بنود المشروعين، كما قامت اللجنة بمقارنة مشروعي القانونين بعدد من القوانين المشابهة في مجال التعليم المدرسي والعالي في عدد من دول الجوار. وقامت اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس بمراجعة المشروعين من ناحية الصياغة القانونية.
وقد تلا تقرير اللجنة حول مشروع قانون التعليم المدرسي سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة ومقررها، وقد أكد التقرير بأن مشروع القانون جاء تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه بوضع نظام خاص بمهنة التدريس والوظائف المرتبطة بها يتضمن قواعد التعيين، والكفايات المهنية والواجبات والمسؤوليات وضوابط الترقي، كما أن الخطابات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه – تدعو إلى الاهتمام بالمنظومة التعليمية وبما يحقق رؤية عمان 2040. وقد قدمت اللجنة خلال تقريرها عددًا من التعديلات والإضافات على بعض مواد المشروع بما يخدم رفع جودة المنظومة التعليمية في سلطنة عمان ويراعي حقوق وواجبات الطلبة والهيئة التعليمية.

فيما استعرض تقرير اللجنة حول "مشروع قانون التعليم العالي " سعادة سعيد بن سالم الوهيبي عضو اللجنة ومقررها والذي قدم بعض التعديلات على المشروع.
كما تم خلال الجلسة إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بوصول " مشروع قانون العمل "، و " مشروع قانون البصمات الحيوية " المحالين من الحكومة إلى المجلس، وتقرر إحالتهما إلى اللجان المختصة للدراسة، إضافة إلى الإحاطة بمشروع الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية رواندا.