“مجلس الشورى “يناقش تفاصيل مشروع الميزانية العامة 2023 مع وزير المالية
الوصال - استمع أعضاء مجلس الشورى صباح اليوم في جلسة غير علنية _إلى بيان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023 م
وبدأت أعمالِ الجلسةِ بكلمة لرئيس المجلس رحب خلالها بوزير المالية مشيرًا إلى أن هذه الجلسة تأتي للتعرف على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام القادم.
بعدها ألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023 م و الذي أشار فيه إلى أن ما تشهده بعض القطاعات الاقتصادية من نمو وتحسن في المؤشرات المالية للدولة ناتج في معظمه عن إرتفاع أسعار النفط ووصولها إلى مستويات قياسية إضافةً إلى الإجراءات المالية والاقتصادية المتخذة في هذا الجانب، مما انعكس إيجاباً على النتائج المتوقعة للميزانية العامة للدولة لعام 2022م، وتحقيق فائض مالي ساهم في تخفيض الدين العام عن المستوى الذي وصل إليه.
وأردف الوزير : "إلا أنه نتيجةً لحالة عدم اليقين التي تحيط بتوقعات الاقتصاد العالمي وما يشوبه الطلب على النفط من ضبابية خلال الفترة القادمة تؤثر على أسعاره، متأثراً باستمرار تقلبات الأوضاع الجيوسياسية والمتغيرات التي يشهدها العالم والتي بدورها قد تؤثر على مستقبل الاستقرار المالي للدولة ، فقد تم إعداد مشروع ميزانية العام القادم 2023م بما يتوافق مع سياسات التحوط تجاه التحديات المالية والاقتصادية من جانب وتحقيق الأهداف الوطنية ومرتكزات الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025م) من جانب آخر". وأضاف وزير المالية أن تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2023م تأخذ في الاعتبار أولوية الحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى استمرار سياسات دعم التنويع الاقتصادي من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وركزت مناقشات أعضاء المجلس مع وزير المالية على أهم ملامح الميزانية خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي والاجتماعي، والسياسات المالية للدولة فيما يختص بالمشاريع الاقتصادية والإنمائية، وتطورات الاقتصاد العماني، وتطور التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، العجز وإدارة الدين العام خلال عام ٢٠٢٣م، كما تم مناقشة أهمية تعزيز مصروفات المشاريع الإنمائية ؛ لارتباطه بتنفيذ مشروعات الخطة الحالية وتوفير السيولة المطلوبة لدعم النشاط الاقتصادي، كما تطرقت المناقشات إلى منظومة الحماية الاجتماعية وأهمية تطبيقها بالتزامن مع اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة ٢٠٢٣م ، وأكد المجلس على أهمية خفض كلفة متوسط برميل النفط الفعلية لتتناسب أرقام هذه الكلفة مع استدامة تكاليف قطاع النفط وتوظيف أية مكاسب في هذا الجانب لصالح الأولويات الاجتماعية .
