الاستعداد المُبكِّر للتأشيرة الخليجية الموحّدة

الوصال - خلفان الطوقي

تتكامل الدول مع بعضها البعض خاصة إذا كانت تجمعها منظومة نموذجية مثل منظومة مجلس التَّعاون لدول الخليج العربية، خاصة أنها أكملت ما يقرب من أكثر من 43 عامًا من التعاون والتنسيق والتكامل، وبالرغم من أوجه التعاون والتكامل، إلّا أنَّ المواطن الخليجي يرغب في المزيد من المبادرات النوعية الملموسة في حياته اليومية وكل جوانبها، وربما ستكون مبادرة التأشيرة الخليجية الموحدة إحدى قصص النجاح التي سوف تُسطِّرها أمانة مجلس التعاون الخليجي، والمُزمع البدء فيها بنهاية العام الجاري، ومطلع عام 2025، والتي تستهدف إصدار تأشيرة خليجية موحدة للمُقيمين في إحدى الدول الخليجية الست، أو ممن يرغب في السفر إليها من غير المُقيمين فيها.

ورغم أنه كما يُقال دبلوماسيًا إنه على دول الخليج أن تتكامل، لكن الواقع وعمليًا التكامل والتنسيق يكون في جوانب مُعينة، والتنافس في بقية المجالات، ولأنَّ الحديث هنا عن التأشيرة الخليجية الموحدة، فعلى الأنظمة والإجراءات والتشريعات والمتطلبات أن تتكامل فيما بينها كدول خليجية، وهذا ما تعكف عليه الفرق الفنية الخليجية في أمانة مجلس التعاون، ولكن بما دون ذلك تبقى المنافسة متاحة ومشروعة فيمن يستطيع استقطاب أعداد إضافية من السياح والزوار إلى بلده، وقدرته في مضاعفة الفرص الإيجابية والعوائد المنوعة من هذه التأشيرة الخليجية الموحدة، والتي تستهدف مجالات مختلفة وأهمها المجال السياحي.

ولأن عُمان دولة سياحية من الدرجة الأولى، وتزخر بوجهات سياحية جذابة على مدار العام، وبها مواسم ومهرجانات ومبادرات سياحية عديدة، فمن المناسب للحكومة أن تكون على أهبة الاستعداد المبكر والجاهزية الكاملة لهذه الخطوة النوعية والتي تفصلنا عنها أشهر قليلة.

ومن هذا المنطلق ومن باب التفكير بصوت عالٍ، أقترح تشكيل فريق عمل مؤهل يضم ممثلين وأعضاء من عدة جهات كوزارة التراث والسياحة ووزارة الاقتصاد وشرطة عُمان السلطانية ووزارة الخارجية وبلدية مسقط وبلدية ظفار ومكاتب المحافظين والأكاديمية السلطانية للإدارة وجامعة السلطان قابوس وممثل عن لجنة السياحة في غرفة تجارة وصناعة عُمان، ومن ترى اللجنة الرئيسة إضافته إلى فريق العمل، ليكون فريقًا علميًا وعمليًا متكاملًا ومساندًا ويغطي المبادرة من جميع جوانبها.

مهمة الفريق المقترح تتمثل في الخروج بالتوصيات العملية للأهداف التنافسية، مثل مضاعفة أعداد الزوار، وزيادة العوائد المالية، وجعل عُمان أكثر البلدان جاذبية لهذه التأشيرة الموحدة، وإقناع السياح والزوار بقضاء أطول مدة في السلطنة، مع أسهل إجراءات حدودية للدخول من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، وغيرها من توصيات وخطط تنفيذية يمكن رفعها لمجلس الوزراء الموقر للاعتماد، ورصد الموازنات المالية اللازمة، وتعيين الفرق التنفيذية الفرعية للقيام بالجهود داخل عُمان وخارجها.

ختامًا.. للاستفادة القصوى من التأشيرة الخليجية الموحدة لا بُد من الاستعداد المبكر لها ومن جميع جوانبها، وأن يكون العمل والجهد جماعيًا، وبتجنب إلقاء المسؤولية على جهة واحدة بعينها، بالرغم من إمكانية جهة حكومية واحدة أن تقود المبادرة وتكون المحرك الجوهري (الدينامو) كوزارة التراث والسياحة، لكنها تحتاج إلى الجهود الحكومية التكاملية لضمان نجاح جهود فريق العمل، ومضاعفة المُحصِّلة المرجوة سواء السياحية أو غير السياحية، فكلما تعاونت الجهات الحكومية وشبه الحكومية والجهات المدنية، خفّ وزن الحمل وتحمل الجميع أعباء المسؤولية.