علي الريامي لـ «الوصال»: تراجع الطلب الصيني أبرز العوامل المؤثرة في أسعار النفط الحالية
ساعة الظهيرة
الوصال – أوضح الخبير في مجال الطاقة علي الريامي أن القرارات الأخيرة لتحالف «أوبك+» بشأن تأجيل خطط زيادة الإنتاج في الربع الأول من العام القادم جاءت نتيجة لانخفاض الطلب الموسمي على النفط خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأسعار العالمية واستقرار الأسواق النفطية.
خفض تدريجي للإنتاج
وأشار الريامي في حديثه ببرنامج «ساعة الظهيرة» إلى أن «أوبك+» كانت قد بدأت منذ العام الماضي تنفيذ تخفيضات تطوعية من قبل ثماني دول – من بينها سلطنة عُمان – بكمية إجمالية بلغت نحو (2.2 مليون برميل يوميًا)، موضحًا أن المجموعة أعادت هذه الكميات إلى الأسواق بشكل تدريجي حتى شهر أكتوبر الماضي. وأضاف أن مجموعة ثانية من التخفيضات، بلغت (1.6 مليون برميل)، تم تمديدها حتى نهاية العام، مع وقف إعادة (137 ألف برميل) في الربع الأول من العام القادم تماشيًا مع انخفاض الطلب.
مرونة في القرارات
وبيّن أن التحالف يحتفظ بمرونة عالية في التعامل مع السوق، حيث يمكن تعديل قرارات الإنتاج «بالزيادة أو النقصان» وفق تطورات الطلب، مشيرًا إلى أن تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان تعكس هذا التوجه المتوازن لضمان استقرار الأسواق وعدم إغراقها بكميات إضافية.
تأثيرات محدودة على الأسعار
وتحدث الريامي عن أن أسعار النفط شهدت تحسنًا طفيفًا بعد إعلان القرار، إلا أن تأثيراته الحقيقية تحتاج إلى أيام عدة لتظهر بوضوح، لافتًا إلى أن انخفاض أسعار خام عُمان مؤخرًا بنحو دولار واحد يعود بالأساس إلى عوامل اقتصادية في الصين وبيانات الأسواق الأمريكية، وليس إلى قرارات «أوبك+» مباشرة.
سعر مريح للموازنة
وأوضح أن متوسط سعر النفط العُماني للعام الحالي بلغ نحو (70 دولارًا للبرميل)، أي أعلى من السعر المعتمد في الموازنة العامة والمقدر بـ(60 دولارًا)، مما يعني تحقيق فائضٍ يقارب 10 دولارات للبرميل، وهو ما يعزز الوضع المالي العام لسلطنة عمان بنهاية العام الجاري.
النفط الروسي والعقوبات
وتطرق الريامي إلى العقوبات الأمريكية الجديدة على شركات النفط الروسية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء قد يؤثر على الإمدادات العالمية بنسبة تصل إلى (40%) من إنتاج روسيا في حال توقف التصدير كليًا. وأضاف أن الولايات المتحدة هددت أيضًا بفرض عقوبات على الدول المستوردة للنفط الروسي مثل الهند والصين، وهو ما قد يدفع هذه الدول إلى البحث عن بدائل من الأسواق الإقليمية أو من النفط الأمريكي نفسه.
توازن السوق العالمي
وبيّن أن تأثير هذه القرارات على الأسعار سيكون «محدودًا» لأن السوق أخذ في الحسبان مسبقًا المتغيرات الجيوسياسية ضمن تسعيراته، لكنه حذر من أن أي نقص فعلي في الإمدادات قد يؤدي إلى تقلبات جديدة في الأسعار، خاصة إذا لم تتمكن «أوبك+» من تعويض الفجوة بسرعة.
استقرار مؤقت وتحديات قادمة
وختم الريامي حديثه بالتأكيد على أن قرارات أوبك+ تسعى لتحقيق توازن دقيق بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب مراقبة دقيقة لتأثير العقوبات والطلب الصيني وتطورات الاقتصاد العالمي، لضمان استقرار أسواق الطاقة في عام 2026.
لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
