الوصال ــ قدّم سيف بن سلطان المحروقي، الجيوفيزيائي بدائرة الامتيازات في المديرية العامة للاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن، قراءة تفصيلية حول فرص الاستثمار في قطاع التعدين بمحافظة شمال الشرقية، وذلك خلال حديثه لبرنامج «ساعة الظهيرة»، مؤكدًا أن طرح هذه الفرص يأتي ضمن توجه وطني لتعزيز مساهمة القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040».

قطاع واعد لتنويع الاقتصاد

وأوضح المحروقي أن قطاع التعدين يُعد من الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن وزارة الطاقة والمعادن تعمل على توسيع قاعدة الاستثمارات في هذا القطاع عبر طرح فرص جديدة مدروسة، تستند إلى نتائج المسوحات الجيولوجية والدراسات الأولية التي تؤكد غنى سلطنة عُمان بالموارد الطبيعية.

شمال الشرقية.. موقع استراتيجي واعد

وبيّن أن محافظة شمال الشرقية تُعد من المناطق ذات الأهمية الجيولوجية، لما تحتويه من مخزون متنوع من الخامات الطبيعية، وفي مقدمتها خام الرخام، موضحًا أن المواقع المطروحة تقع في ولايتي دماء والطائيين، وتشير الدراسات المبدئية إلى وفرة هذا الخام فيها.

رخام غامق .. مطلوب عالميًا

وأشار إلى أن الرخام الموجود في هذه المواقع يتميز بألوان داكنة "غامقة"  تتراوح بين الرمادي الغامق والأسود، وهي ألوان تحظى بطلب مرتفع في الأسواق الخارجية مقارنة بالسوق المحلي، ما يمنح هذه الفرص بعدًا تصديريًا مهمًا، ويسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية للمشروعات المرتبطة بها.

أولوية للاستثمار المجدي

وتحدث المحروقي عن آلية المفاضلة بين الشركات المتقدمة، موضحًا أن الوزارة تعتمد معايير متعددة عند التقييم، تشمل الجوانب الفنية والاقتصادية، مع منح مزايا إضافية للشركات المحلية والمؤسسات الأهلية، دون الإخلال بمبدأ اختيار المستثمر الأكثر قدرة على تحقيق عائد اقتصادي مستدام.

فتح المجال للاستثمار الأجنبي

وأكد أن طرح مواقع الرخام متاح كذلك أمام الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ما يتعلق بتصنيع الرخام وتصديره، بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الحضور العُماني في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن هذا التوجه ينسجم مع سياسات جذب الاستثمار وتعظيم القيمة المضافة.

تعظيم القيمة المضافة محليًا

وأوضح أن وزارة الطاقة والمعادن تعمل على سياسات تهدف إلى الحد من تصدير الخام غير المعالج، وتشجيع تصنيعه محليًا، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تضم حاليًا نحو 11 مصنعًا متكاملًا لمعالجة الرخام، بطاقة إنتاجية تُقدّر بنحو مليون طن سنويًا، اعتمادًا على قرابة 15 محجرًا ومقلعًا نشطًا.

أسواق التصدير الرئيسية

وأشار إلى أن الرخام العُماني يُصدَّر إلى عدد من الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الهند وكوريا الجنوبية، ويُستخدم في مجالات متعددة مثل البلاط، والألواح، وأحجار الزينة.

اختيار المواقع يخضع لدراسات دقيقة

وأكد المحروقي أن اختيار مواقع التعدين يخضع لإجراءات دقيقة تبدأ بالمسوحات الجيولوجية، ثم الدراسات المبدئية، يليها التنسيق مع الجهات المختصة مثل هيئة البيئة وموارد المياه، لضمان عدم وجود آثار سلبية مستقبلية، مشيرًا إلى أن المستثمر بدوره مطالب بإجراء دراسات تفصيلية قبل بدء التشغيل لتحديد جودة الخام وكمياته بدقة.

ليست مزايدة .. بل فرصة استثمارية

وأوضح أن طرح المواقع لا يتم على أساس «مزايدة سعرية»، بل عبر منافسة تعتمد على العروض الفنية والمالية، بحيث يتم تقييم قيمة المشروع المقترح، ومستوى التصنيع، وحجم القيمة المضافة، ومدى إسهامه في التنمية الاقتصادية، وهو ما يجعلها «فرصة استثمارية» أكثر من كونها مزادًا تقليديًا.

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وأشار إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحظى بأولوية نسبية ضمن معايير التقييم، كما أن تشغيل مواقع التعدين يخلق فرصًا متعددة للأعمال والخدمات المساندة التي يمكن أن تستفيد منها هذه المؤسسات، بما يعزز دورها في سلسلة القيمة.

أرقام وإنتاج

وبيّن أن الإنتاج السنوي من الرخام، سواء الموجه للسوق المحلي أو للتصدير، يقدّر بنحو مليون طن، من خلال المصانع القائمة، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس حجم القطاع وإمكاناته التوسعية المستقبلية.

توازن بين الاستثمار والاستدامة

وتطرق المحروقي إلى أهمية تحقيق التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية وحماية البيئة، موضحًا أن جميع المشاريع تخضع لاشتراطات بيئية صارمة، تشمل إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي وخطط تأهيل المواقع بعد التشغيل، بالتنسيق مع هيئة البيئة.

استثمار المخلفات وتحويلها لقيمة مضافة

وأشار إلى أن بعض مخلفات الرخام أصبحت تُستثمر حاليًا في صناعات أخرى، مثل إنتاج كربونات الكالسيوم، المستخدمة في عدد من الصناعات، ما يعكس توجهًا نحو الاقتصاد الدائري وتعظيم الاستفادة من الموارد.

خطط سنوية لطرح المواقع

وأكد أن الوزارة تعمل وفق خطة سنوية لطرح مواقع جديدة للاستثمار، سواء في الرخام أو الجبس أو الحجر الجيري وغيرها من الخامات، وذلك بعد استكمال الدراسات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يتوافق مع احتياجات السوق.

مدد التراخيص والامتيازات

وأوضح أن الرخص التعدينية الخاصة بالرخام تكون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفق التزام الشركة بالشروط، في حين أن مناطق الامتياز ــ المرتبطة عادة بالخامات الفلزية ــ قد تمتد إلى ثلاثين عامًا، مؤكدًا أن الرخام يندرج ضمن فئة الصخور الصناعية وليس مناطق الامتياز طويلة الأجل.

رؤية مستقبلية للقطاع

واختتم المحروقي حديثه بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في تطوير قطاع التعدين وفق رؤية واضحة توازن بين الجاذبية الاستثمارية، وحماية البيئة، وتعظيم القيمة المحلية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة.

لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:

تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.

للانضمام:

https://whatsapp.com/channel/0029VaCrTgWAu3aWNVw28y3F

--:--
--:--
استمع للراديو