الصحفي مصطفى المعمري لـ«الوصال»: الاستطلاع الوطني أداة لتشخيص تراجع القدرة الشرائية ومعالجة آثارها
ساعة الظهيرة
الوصال ــ تطرق مصطفى المعمري، الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي، في حديثه لبرنامج «ساعة الظهيرة»، إلى «الاستطلاع الوطني» الذي تنفذه وزارة الاقتصاد لقياس «القدرة الشرائية لدى العُمانيين»، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي في «توقيت مهم» لفهم واقع الأسواق وحركة الاستهلاك في المرحلة الحالية.
«توقيت اقتصادي دقيق»
وتناول المعمري أهمية الاستطلاع في رصد التغيرات التي طرأت على القوة الشرائية خلال السنوات الماضية، موضحًا أن تراجعها ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى ما قبل «جائحة كورونا»، واستمر بعدها، قبل أن يتفاقم خلال «السنتين الأخيرتين» نتيجة متغيرات اقتصادية وقرارات مرتبطة بـ«خطط التحفيز والتوازن المالي».
«قرارات أثّرت على السوق»
وناقش أن من أبرز العوامل المؤثرة في القوة الشرائية «إحالة أعداد كبيرة من الموظفين إلى التقاعد»، وهي فئة كانت تمثل عنصرًا داعمًا لحركة الأسواق بحكم «استقرار الدخل»، إلى جانب قرارات أخرى مثل «جدولة الرواتب»، و«إلغاء بعض العلاوات»، وفرض «رسوم وضرائب»، ما أسهم في تقييد حركة السوق وارتفاع «كلفة المعيشة».
«شمولية الاستطلاع»
وتناول المعمري طبيعة الاستطلاعات الاقتصادية، مؤكدًا أن نجاح هذا الاستطلاع مرهون بـ«شموليته» وقدرته على رصد التغيرات في «أنماط الشراء»، و«نوعية السلع»، و«أوقات الاستهلاك»، وربطها بمستويات «الدخل»، مع أهمية الوصول إلى «الشريحة المستهدفة» بدقة.
«القطاع الخاص الأكثر تضررًا»
وتطرق إلى ضرورة أن يشمل الاستطلاع مختلف فئات المجتمع، وعلى رأسها «مؤسسات القطاع الخاص»، خاصة «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» و«رواد الأعمال»، الذين وصفهم بأنهم الأكثر تضررًا من تراجع القوة الشرائية، ويواجهون تحديات متزايدة في «استمرارية الأعمال».
«مؤشرات ميدانية واضحة»
وتناول المعمري، استنادًا إلى متابعته الميدانية، مؤشرات واضحة على تراجع القوة الشرائية، من بينها «ضعف الإقبال على المجمعات التجارية»، وما يعكسه ذلك من «ركود نسبي» في حركة البيع، إلى جانب ما تكشفه اللقاءات الصحفية مع أصحاب المشاريع من صعوبات متنامية.
«مخرجات قابلة للتنفيذ»
وناقش كيفية استفادة الجهات المعنية من «مخرجات الاستطلاع»، موضحًا أن النتائج المنتظرة ينبغي أن تكون «واضحة وقابلة للتنفيذ»، بما يسهم في مراجعة بعض «القرارات الاقتصادية»، و«الرسوم»، و«مستويات الدخل»، و«الرواتب التقاعدية»، إلى جانب دراسة «قوانين التقاعد»، باعتبار أن هذه الملفات مترابطة وتشكل «حلقة واحدة» في معالجة ضعف القوة الشرائية.
«مراجعة ما بعد الأزمات»
وتناول أيضًا أهمية إعادة تقييم بعض الإجراءات التي اتُخذت خلال فترات التحديات الاقتصادية، مثل «جائحة كورونا» و«تقلبات أسعار النفط»، مؤكدًا أن مراجعتها لا تعني التقليل من أهميتها في وقتها، بل تهدف إلى «تصحيح المسار» بما يتلاءم مع المرحلة الحالية.
«القوة الشرائية مفهوم شامل»
وتطرق المعمري إلى مفهوم القوة الشرائية، موضحًا أنها لا تقتصر على «السلع الأساسية» والاستهلاك اليومي، بل تمتد لتشمل «قطاعات حيوية» مثل «العقار» و«البناء» وقطاعات اقتصادية أخرى، ما يستدعي «دراسة شاملة» تعكس الصورة الكاملة للاقتصاد.
«التضخم تحت المجهر»
وناقش تأثير «التضخم» على القوة الشرائية، مشيرًا إلى تسجيل ارتفاعات نسبية في معدلاته خلال «السنوات الثلاث أو الأربع الماضية»، وإن كانت متذبذبة، إلا أنها تُعد عاملًا مؤثرًا في تراجع القدرة الشرائية، مؤكدًا أهمية أن يتناول الاستطلاع هذا الجانب بهدف «كبح جماحه» والحفاظ عليه ضمن «الحدود الآمنة».
«تشخيص ومعالجة»
واختتم المعمري حديثه بالتأكيد على أن «الاستطلاع الوطني» يمثل أداة مهمة لـ«تشخيص واقع الأسواق»، ووضع «معالجات واقعية» توازن بين حماية المستهلك ودعم النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز «الاستقرار الاقتصادي» وتحسين مستوى المعيشة.
لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
