خالد الشعيبي لـ«الوصال»: توقيع الاتفاقية خطوة مفصلية… والرهان الحقيقي على تفعيلها واستثمارها اقتصاديًا
منتدى الوصال
الوصال ــ تحدّث خالد بن سعيد الشعيبي، رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية، في برنامج «منتدى الوصال»، عن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، مبينًا أبعادها الاقتصادية وفرصها المستقبلية، ومتطرقًا إلى ما تثيره من تساؤلات لدى القطاع الخاص والمجتمع.
محطة اقتصادية مهمة
قال الشعيبي إن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة يُعد حدثًا اقتصاديًا مهمًا، جاء بعد جولات تفاوضية طويلة بين الجانبين، شاركت فيها فرق متخصصة حتى تم التوصل إلى الصيغة النهائية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية وُقّعت مع شريك تجاري مهم، ومتوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة برامج خاصة للاستفادة منها.
من التوقيع إلى التفعيل
وأوضح أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة أساسية، إلا أن الأهم يتمثل في مرحلة التنفيذ والتفعيل، مبينًا أن الحكومة تقوم بدورها في التفاوض وفتح الأسواق، بينما تقع على عاتق القطاع الخاص مسؤولية الاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتفاقية، سواء على مستوى الصادرات أو الاستيراد أو الاستثمارات المتبادلة.
سوق واسع وفرص متنامية
وتناول الشعيبي حجم السوق الهندي، موضحًا أنه سوق كبير ومتنوع، يضم أكثر من مليار وأربعمائة مليون نسمة، ويتوزع على ولايات متعددة، مؤكدًا أن الاتفاقية تفتح آفاقًا واسعة أمام المنتجات العُمانية، ومن المتوقع أن تسهم في رفع حجم التبادل التجاري ونمو الاستثمارات بين البلدين خلال السنوات القادمة.
شراكة أشمل من التجارة الحرة
وبيّن أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تختلف عن اتفاقيات التجارة الحرة التقليدية، إذ تتميز باتساع نطاقها ومرونتها، وتشمل مجالات متعددة مثل السلع، والخدمات، والاستثمار، والملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، إضافة إلى بنود حديثة تعكس تطور الاتفاقيات الاقتصادية الحديثة.
مفهوم النفاذ إلى الأسواق
وأوضح أن النفاذ إلى الأسواق يعني تخفيض أو إزالة الرسوم الجمركية والقيود التجارية والاشتراطات التنظيمية التي تواجه الصادرات، مشيرًا إلى أن الاتفاقية عالجت هذا الجانب بشكل مفصل وإيجابي، ما يتيح للمنتجات العُمانية فرصًا أفضل للدخول إلى السوق الهندي.
أفضلية تنافسية للمنتج العُماني
وأشار إلى أن السوق الهندي معروف بطابعه الحمائي وارتفاع الرسوم الجمركية، إلا أن الاتفاقية تمنح سلطنة عُمان أفضلية مقارنة بدول أخرى، حيث تم تخفيض أو إزالة الرسوم الجمركية عن نسبة كبيرة من الصادرات العُمانية، ما يعزز قدرتها التنافسية.
منتجات بميزة نسبية
وتطرق الشعيبي إلى عدد من المنتجات العُمانية التي تمتلك فرصًا واعدة في السوق الهندي، من بينها التمور، والأسمدة، والمنتجات البتروكيماوية، والجبس، والحجر الجيري، والرخام، مؤكدًا أن الطلب على بعض هذه المنتجات قد يفوق حجم الإنتاج الحالي حتى في حال مضاعفته عدة مرات.
تخفيضات جمركية مؤثرة
وأوضح أن متوسط الرسوم الجمركية في الهند يبلغ نحو (17%) مقابل (5%) في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن الاتفاقية أسهمت في إزالة أو تخفيض هذه الرسوم عن ما يقارب (97%) من الصادرات العُمانية الحالية، وهو ما يمثل ميزة كبيرة للمنتج العُماني.
القرب الجغرافي ميزة إضافية
وأضاف أن الموقع الجغرافي لسلطنة عمان وقربها من السوق الهندي يمنحها ميزة لوجستية مهمة، تقلل من تكاليف النقل وتسهم في تسريع وصول المنتجات إلى الأسواق، ما يعزز من تنافسيتها.
قواعد المنشأ (35%)
وأوضح الشعيبي أن قواعد المنشأ تشترط تحقيق قيمة مضافة محلية لا تقل عن (35%) حتى يُعد المنتج عُمانيًا، ما يتيح له الاستفادة من الاتفاقية والدخول إلى الأسواق المرتبطة بها، مبينًا أن هذه النسبة تمثل الحد الأدنى لاعتماد المنتج ضمن إطار الاتفاقيات.
التصنيع لا إعادة التصدير
وأشار إلى الفرق بين إعادة التصدير والتصنيع المحلي، موضحًا أن الاتفاقية تشجع على التصنيع وإضافة قيمة محلية داخل سلطنة عمان، من خلال إنشاء مصانع وخطوط إنتاج وتوظيف، وليس الاكتفاء بإعادة تصدير السلع دون إضافة قيمة.
جذب الاستثمارات الهندية
وتحدث عن فرص جذب الاستثمارات الهندية إلى عُمان، خاصة في مجالات الصناعات المتقدمة مثل الأدوية، والتقنية، والصناعات التحويلية، وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن سلطنة عمان تمتلك مقومات جاذبة تشمل الطاقة، والبنية الأساسية، والموقع الاستراتيجي، والاتفاقيات التجارية المتعددة.
حماية الصناعة المحلية
وتناول المخاوف المتعلقة بالإغراق والممارسات التجارية الضارة، موضحًا أن هناك قوانين محلية وخليجية ودولية تنظم هذا الجانب، وتحمي الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى وجود المركز الخليجي لمكافحة الإغراق.
أنشطة محصورة على العُمانيين
وأكد أن الاتفاقية لم تمس الأنشطة الاقتصادية المحصورة على العُمانيين، بل جرى توسيع القائمة السلبية لتشمل عددًا أكبر من الأنشطة، بعد مراجعتها ودراستها، بما يحافظ على مصالح المواطنين والقطاع المحلي.
فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تكون من أكثر المستفيدين من الاتفاقية، سواء من خلال التصدير إلى السوق الهندي أو استيراد مواد خام وسيطة بأسعار تنافسية، بما يسهم في تطوير منتجاتها وتوسيع أعمالها.
حجم الاستثمارات الحالية
وأوضح أن حجم الاستثمارات الهندية الحالية في سلطنة عُمان يبلغ نحو (286) مليون ريال عُماني، مرجّحًا ارتفاع هذا الرقم خلال الفترة المقبلة، شريطة وجود ترويج منظم للاتفاقية وحوافز الاستثمار المتاحة.
ما بعد التوقيع
وختم الشعيبي حديثه بالتأكيد على أن المرحلة التالية لتوقيع الاتفاقية تتطلب وضع خطة واضحة لتحديد الأولويات، سواء في المنتجات المستهدفة للتصدير، أو القطاعات الاستثمارية المرغوبة، أو الشراكات الاستراتيجية، بما يعزز استفادة الاقتصاد الوطني من هذه الاتفاقية.
لمتابعة حلقة «منتدى الوصال» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
