خلفان الطوقي لـ«الوصال»: تفاوض 17 جهة عُمانية يضمن اتفاقية تفتح الأسواق وتحمي الاقتصاد الوطني
منتدى الوصال
الوصال ـــ تحدّث الصحفي والكاتب المهتم بالشأن الاقتصادي خلفان الطوقي، خلال مشاركته في برنامج «منتدى الوصال»، عن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة العُمانية الهندية، واصفًا إياها بأنها محطة مفصلية في مسار العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، وتمثل انتقالًا من التبادل التجاري التقليدي إلى شراكة أوسع قائمة على التسهيلات والاستثمار طويل الأمد.
علاقات تاريخية
وتناول الطوقي الجذور التاريخية للعلاقات العُمانية الهندية، مشيرًا إلى أنها علاقات ضاربة في القدم تعود لقرون، وتجاوزت الجانب التجاري لتشمل أبعادًا ثقافية وسياسية، مؤكّدًا أن الموقع الجغرافي لعُمان وقربها من الموانئ الهندية شكّل عبر التاريخ عنصرًا حاسمًا في هذا التواصل المستمر.
مفهوم الاتفاقية
واستعرض الطوقي مفهوم الاتفاقية الشاملة، موضحًا أنها تختلف عن اتفاقيات التجارة الحرة التقليدية، كونها تمنح مزايا أوسع للقطاع الخاص في البلدين، من حيث تخفيض التعريفات الجمركية، وتسهيل حركة السلع، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المشترك، سواء لرؤوس الأموال العُمانية في الهند أو الهندية في عُمان.
طمأنة سوق العمل
وناقش الطوقي الهواجس المرتبطة بسوق العمل والتعمين، موضحًا أن الاتفاقية لا تمس سياسات التعمين، وأن استقرار القوانين المنظمة لسوق العمل لفترة زمنية محددة يُعد عنصرًا أساسيًا لجذب المستثمرين، مؤكدًا أن الهدف هو توفير بيئة مستقرة تشجع الاستثمار دون الإخلال بالثوابت الوطنية.
فريق تفاوض وطني
وأشار إلى أن الاتفاقية جاءت ثمرة عمل فريق تفاوضي وطني يضم 17 جهة عُمانية، دون الاستعانة ببيوت خبرة دولية، معتبرًا ذلك إنجازًا يعكس نضج الكفاءات العُمانية وقدرتها على إدارة ملفات اقتصادية كبرى بكفاءة واستقلالية.
السوق الهندي
وتناول الطوقي المكاسب المتوقعة من الاتفاقية، مؤكدًا أنها تفتح أمام المنتجات العُمانية سوقًا ضخمًا يتجاوز 1.5 مليار مستهلك، ما يمنح الصادرات الوطنية فرصة حقيقية للنمو، ويعزز من قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.
إعادة التصدير
وتطرّق إلى فرص إعادة التصدير، موضحًا أن عُمان تمتلك ميزة تنافسية بفضل شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطها بعدد من الدول، ما يؤهلها لتكون منصة إقليمية لإعادة التصدير إلى الهند وأسواق أخرى، مستفيدة من موقعها الجغرافي والبنية الأساسية والموانئ الحديثة.
جذب الاستثمارات
وأوضح أن الاتفاقية تشكل عامل جذب للمستثمرين الهنود لإنشاء مصانع ومشروعات في سلطنة عُمان، مستعرضًا جملة من الأسباب، من بينها سهولة الإجراءات، واستقرار القوانين، وانخفاض الأعباء الضريبية مقارنة ببعض الأسواق الأخرى، إضافة إلى بيئة العمل المرنة.
فرص للشراكات
ودعا الطوقي المستثمرين العُمانيين إلى النظر إلى الاتفاقية باعتبارها فرصة للشراكة لا المنافسة، مؤكدًا أن الدخول في مشاريع مشتركة مع مستثمرين هنود يفتح آفاقًا أوسع للتوسع والتصدير، ويعزز من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
المنتج العُماني
وأشار إلى أن الاتفاقية تمنح المنتجات العُمانية ميزة تنافسية في السوق الهندي، من خلال تخفيض الرسوم الجمركية، ما يرفع من جاذبيتها السعرية، ويعزز فرص منتجات مثل التمور والمعادن والمنتجات الصناعية في الوصول إلى شريحة واسعة من المستهلكين.
البعد الاستراتيجي
وتناول الطوقي البعد الاستراتيجي للاتفاقية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز سلاسل الإمداد بات ضرورة، وأن الشراكة مع الهند تسهم في تعزيز الأمن الاقتصادي وسلاسة حركة التجارة.
الصمت الإعلامي
وتطرّق إلى ما أُثير حول الصمت الإعلامي المصاحب لمراحل التفاوض، موضحًا أن ذلك يعود لالتزامات عدم الإفصاح المتعارف عليها في مثل هذه الاتفاقيات، مؤكدًا أن المؤشرات العامة التي خرجت من الجهات الرسمية وأعضاء مجلس الشورى عكست أجواء إيجابية وطمأنة واضحة.
واختتم الطوقي حديثه بالتأكيد على أن الاتفاقية تحمل فرصًا أكثر من التحديات، داعيًا المواطنين ورواد الأعمال إلى الاطمئنان، وقراءة الاتفاقية في إطارها الاقتصادي الشامل، باعتبارها خطوة تعزز من تنافسية الاقتصاد العُماني، وتفتح آفاقًا أوسع للنمو والاستثمار في المرحلة المقبلة.
لمتابعة حلقة «منتدى الوصال» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
