م. سعيد العامري لـ «الوصال»: حوكمة إلكترونية وتوسّع في الطرح يعززان النمو ويمنحان القطاع الخاص فرصًا أوسع
ساعة الظهيرة
الوصال ــ أوضح المهندس سعيد العامري مدير عام المناقصات بهيئة هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، ضمن حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة»، أن حزمة المشاريع المعلنة بقيمة تتجاوز «مليار ونصف ريال عُماني» تمثل دفعة مباشرة لتحفيز «النمو الاقتصادي»، من خلال ضخ الاستثمارات، وتشغيل القوى العاملة، وتعزيز استخدام المنتجات المحلية، إضافة إلى تنشيط المصانع وتحريك رأس المال وإسناد الأعمال إلى «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، بما ينعكس على توسع القاعدة الإنتاجية.
أثر اقتصادي متعدد
وبيّن أن هذه المشاريع تسهم كذلك في «تطوير البنية الأساسية» ورفع كفاءة الإنفاق العام عبر طرح مناقصات قائمة على مبادئ الشفافية، الأمر الذي يدعم بيئة أعمال أكثر تنافسية ويعزز الثقة في السوق.
حوكمة وتكافؤ فرص
وأشار إلى أن ضمان العدالة في المنافسة يستند إلى «قانون المناقصات» الذي يرسخ مبادئ العلانية وتكافؤ الفرص، موضحًا أن الإعلان عن المناقصات يتم بصورة إلزامية عبر المنظومة الإلكترونية، مع تحديد مدد زمنية واضحة للطرح، إلى جانب وجود «معايير فنية ومالية» محددة، وأسباب مبررة في حال الاستبعاد، وإتاحة التغذية الراجعة للشركات.
وأضاف أن جميع العمليات، بدءًا من الطرح وحتى الاستفسارات والتعديلات واستلام العطاءات، تُدار عبر منصة «إسناد»، بما يحقق أعلى درجات الحوكمة ويضمن مسارًا رقميًا واضحًا وشفافًا.
تنوع القطاعات وتضاعف الأرقام
وأوضح أن المشاريع تتوزع على قطاعات عدة، تصدّرها «قطاع الإنشاءات»، إلى جانب التمويل والخدمات العامة وتقنية المعلومات وغيرها، لافتًا إلى أن عدد المشاريع المعتمدة شهد قفزة كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية، إذ ارتفع من نحو «129 مشروعًا» في الملتقى الأول إلى أكثر من «400 مشروع» حاليًا، تشمل مبادرات متفاوتة الحجم بين الصغيرة والمتوسطة والكبرى.
جاهزية حكومية
وأكد أن ما تحقق يعكس مستوى عاليًا من «التنسيق والشراكة» مع الجهات الحكومية، حيث تعمل الهيئة مع مختلف المؤسسات ضمن حلقات تواصل مستمرة، مدعومة ببرامج تدريبية وسفراء مختصين بالمناقصات والعقود وإدارة المشاريع والمحتوى المحلي، بما يعزز الجاهزية ويضمن العمل على مسار موحد.
دعم مباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وفيما يتعلق بحصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أشار إلى وجود حزمة من التسهيلات تشمل «الإعفاء من رسوم التسجيل» و«الإعفاء من الضمانات البنكية المقدمة» وتخفيض رسوم مستندات المناقصات، إضافة إلى برامج تدريب وتأهيل متواصلة.
وأضاف أن السياسات المعتمدة خصصت «10 بالمائة» من بعض المشاريع لتُطرح مباشرة لهذه المؤسسات، فضلًا عن إلزام الشركات الكبرى المسند إليها المشاريع بإسناد نسبة لا تقل عن «10 بالمائة» لها، مع وجود رقابة واضحة من الهيئة ومديرية المحتوى المحلي لضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
واختتم بالتأكيد على أن هذه المنظومة المتكاملة تهدف إلى تعظيم الأثر الاقتصادي، ورفع مشاركة القطاع الخاص، وتمكين المؤسسات الوطنية من الاستفادة الفعلية من الفرص التنموية المطروحة.
لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
