الوصال ــ قال مبارك بن محمد الدوحاني، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند لا تشكّل عبئًا إضافيًا على ملف التعمين في القطاع الخاص، موضحًا أن بنود الاتفاقية جاءت واضحة وصريحة فيما يتعلق بسياسات التوظيف الوطني، ولا تتعارض مع الأطر المعمول بها في سلطنة عُمان.

وأوضح أن التخوفات المتداولة حول تأثير الاتفاقية على نسب التعمين لا تستند إلى قراءة دقيقة لمحتواها، مشيرًا إلى أن الشراكة لا تُقوّض جهود التعمين، بل تتكامل مع منظومة الأدوات القائمة لدعمه وتعزيزه في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن هناك حزمة من الآليات الداعمة لملف التعمين، من بينها برامج دعم الأجور، إلى جانب الجهود التي تبذلها وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فضلًا عن دور اللجان القطاعية المشكلة في عدد من الجهات الحكومية، والتي تعمل على مواءمة مخرجات سوق العمل مع احتياجات القطاعات المختلفة.

--:--
--:--
استمع للراديو