سعادة أحمد الشرقي لـ«الوصال»: تعظيم الاستفادة من اتفاقية الهند مرهون بالتكامل المؤسسي وحماية سوق العمل
منتدى الوصال
الوصال ــ تناول سعادة أحمد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، في حديثه لبرنامج «منتدى الوصال» مرحلة «ما بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» مع «جمهورية الهند»، متوقفًا عند تساؤلات الشارع حول آثارها على سوق العمل والقطاع الخاص، ومؤكدًا أن الأهم الآن هو «تعظيم الاستفادة» من الاتفاقية عبر خطة واضحة وتكامل مؤسسي.
ما بعد توقيع الاتفاقية
وأوضح الشرقي، في معرض رده على مخاوف تتعلق بـ«تسهيل دخول المهنيين والخبراء» عبر «تأشيرات عمل قصيرة ومتوسطة الأجل»، أن الاستفادة من الخبرات الأجنبية تأتي في قطاعات تحتاجها سلطنة عُمان مثل «التكنولوجيا» و«الصحة» وغيرها، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تعمل ضمن إطار «القوانين والأنظمة والتشريعات» النافذة، وبما يضمن الالتزام بمتطلبات «التعمين» وفق النسب المعتمدة لكل قطاع.
خبرات مطلوبة بضوابط
وبيّن أن «نسب التعمين» تختلف من قطاع إلى آخر، موضحًا أن المستثمر الهندي يلتزم بالنسبة السارية في القطاع المستهدف، فإذا كانت نسبة التعمين في «الصناعات التحويلية» عند حدود «34 إلى 35%» فإن الالتزام يمتد بما يحقق التوازن وصولًا إلى «50%»، بينما في القطاعات التي تجاوزت «50%» تظل النسبة المعتمدة هي المعيار الملزم، مستشهدًا بقطاع «الخدمات المالية والبنوك» الذي تصل فيه النسبة إلى نحو «95%».
نِسَب تحكم سوق العمل
وأشار إلى وجود «لجنة مشتركة» بين الجانبين العُماني والهندي تراجع بنود الاتفاقية «كل ثلاث سنوات» للنظر في الأثر الإيجابي أو السلبي، بما يشمل ملفات «النفاذ إلى السوق»، و«التعمين»، و«سياسات الإغراق»، و«الاستثمار»، مؤكدًا أن للجنة الحق في مراجعة أي ضرر قد يلحق بأي قطاع وفق ما تتيحه نصوص الاتفاقية.
مراجعة دورية للاتفاقية
وتطرق الشرقي إلى أن الاتفاقية ليست «اتفاقية تجارة حرة» بالمعنى الضيق، بل هي «اتفاقية اقتصادية شاملة» تشمل الاستثمار والتجارة والكفاءات ونسب التعمين، موضحًا أن سلطنة عُمان تتطلع عبرها إلى «تنويع مصادر الدخل» وجذب الاستثمارات نحو قطاعات خارج «النفط والغاز» الذي يتركز فيه نحو «80%» من الاستثمار الأجنبي، لافتًا إلى فرص واعدة في «الصناعات التحويلية»، و«السياحة»، و«اللوجستيات»، و«الأمن الغذائي»، و«التعدين».
تنويع اقتصادي خارج النفط
وذكر أن لدى سلطنة عُمان أكثر من «6000 شركة هندية» تعمل في قطاعات اقتصادية حيوية، وأن حجم الاستثمار يصل إلى نحو «10 مليارات»، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تُقرأ ضمن مسار دعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز النمو في «الناتج المحلي الإجمالي»، وخلق «فرص عمل» للعُمانيين.
أرقام تعكس الشراكة
وفيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أوضح الشرقي أن التحدي لا يكمن في التوقيع بقدر ما يكمن في «تعزيز الاستفادة» من الاتفاقية، مشددًا على ضرورة «التكاملية» بين الجهات المعنية، مثل «وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار»، و«وزارة الاقتصاد»، و«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة»، و«جهاز الاستثمار»، و«غرفة تجارة وصناعة عُمان»، والقطاع الخاص، لصياغة «خطة عمل واضحة» تمكّن المؤسسات من النفاذ وتعزيز الإنتاج والخدمات.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الواجهة
وأشار إلى أن «قوانين الحماية» و«سياسات الإغراق» تظل نافذة ويمكن تطبيقها متى ما ثبت وجود ضرر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الهدف لا يتوقف عند حماية المنتج المحلي فقط، بل يمتد إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من «النفاذ إلى السوق الهندي» والاستفادة من سوق واسع يضم نحو «مليار وأربعمائة مليون نسمة».
حماية السوق دون انغلاق
وتناول الشرقي جانب «الرسوم الجمركية» على المنتج العُماني في السوق الهندي، موضحًا أنها كانت تتراوح بين «17% إلى 40%»، وأن «قوائم الالتزامات» تتضمن سلعًا أصبحت رسومها «صفراً»، وسلعًا أخرى ستشهد «تخفيضًا تدريجيًا» خلال «خمس سنوات»، معتبرًا أن هذه المسارات تفتح الباب لفرص تصديرية أوسع إذا ما توفرت استراتيجية وطنية تُعرّف القطاع الخاص بالفرص وتدعم جاهزيته.
بوابة جديدة للصادرات
ولفت إلى أن التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والهند يبلغ نحو «10 مليارات دولار»، وأن الصادرات تشمل «البتروكيماويات» مثل «البولي بروبلين» و«البولي إثيلين»، إضافة إلى «الجبس» و«التمور» وغيرها، مؤكدًا أهمية نشر المعلومات المتعلقة بالفرص التصديرية والسلع ضمن قوائم الالتزامات ليطّلع عليها أصحاب المؤسسات ويبنوا قراراتهم على بيانات واضحة.
سوق واسع وفرص تصدير
وأشار إلى ضرورة «تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية» عبر البعثات في الخارج لجمع البيانات وتوفير قواعد معلومات للمستثمرين والقطاع الخاص، مؤكدًا أن تمكين المنتج الوطني للمنافسة يتطلب مراجعة عناصر الإنتاج المرتبطة بـ«الطاقة»، و«الرسوم»، و«الضرائب»، بما يعزز القدرة على التوسع خارجيًا.
دبلوماسية اقتصادية فاعلة
وفي جانب آخر، أوضح الشرقي أن الاتفاقية «تسري إلى أجل غير مسمى»، غير أنه يحق لأي طرف إنهاؤها عبر «إخطار خطي»، ويسري الانتهاء بعد «اثني عشر شهرًا» من تاريخ الإخطار، مبينًا أن هذا النص يوفّر مرونة في التعامل إذا ثبت وجود أثر سلبي وعدم تحقق المكاسب الوطنية المرجوة.
مرونة قانونية في التطبيق
وأكد أن الاتفاقية، من وجهة نظره، تضمنت مكاسب تتعلق بـ«التعمين» و«سياسات الإغراق» و«آليات المراجعة»، لافتًا إلى أن الهند عادة لا تدخل اتفاقيات اقتصادية متكاملة إلا مقابل التزامات استثمارية كبيرة من الطرف الآخر، إلا أن الاتفاقية الموقعة لا تُلزم عُمان «بمبلغ استثمار محدد» في الهند، وهو ما اعتبره نقطة إيجابية لصالح السلطنة.
مكاسب دون التزامات استثمارية
وتناول الشرقي كذلك أهمية تعزيز فهم «شهادات المنشأ» وتطوير قدرات الجهات المختصة، وعلى رأسها «الجمارك»، لضمان سلامة الإجراءات وحماية السوق من أي ممارسات قد تضر بالتنافسية.
تعزيز الرقابة والإجراءات
واختتم الشرقي حديثه بالتأكيد على أن عُمان تمتلك تاريخًا تجاريًا وموقعًا استراتيجيًا يربط الشرق بالغرب، وأن أهداف «رؤية عُمان 2040» تتجه إلى «جذب الاستثمارات الأجنبية» و«تنويع الاقتصاد» و«تعزيز فرص العمل»، معربًا عن تطلعه لأن تسهم الاتفاقية في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي وتجاري متجدد في المرحلة المقبلة.
لمتابعة حلقة «منتدى الوصال» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
