ثقافة المحتوى المحلي

الوصال - خلفان الطوقي 

بدأت مساعي ثقافة المنتج أو المحتوى العُماني منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتطورت فعليًا منذ عام 2010، وأول من نجح فيها هي شركة تنمية نفط عُمان، ولعبت دور المرجعية أو المعيار (benchmark) للجهود التي تلتها، وبالرغم من الجهود الحثيثة السابقة منذ عام 2010 إلى عام 2020، إلّا أنها وجدت صعوبات عديدة، فيما ظهرت جهود نوعية منذ عام 2021 من خلال أمانة مجلس المناقصات، وبعدها بعام ونصف العام وتحديدًا مطلع العام الجاري 2023؛ إذ تبنى جهاز الاستثمار العماني مبادرات عدة، إلى جانب مبادرة تتبنَّاها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وغيرها من مبادرات تظهر أحيانًا وتخفت حينا آخر!

وبالرغم من الجهود التي تقوم بها وتقودها أمانة مجلس المناقصات، إلّا أنَّ هناك لاعبين آخرين لا بُد لهم أن يدعموا ثقافة المنتج أو المحتوى المحلي؛ ففي هذه المقالة نحاول التطرق إليهم وذكر ما يمكن القيام به تجاه تعزيز هذه الثقافة التي يمكن لها أن تتطور يومًا بعد يوم، وأهم هذه الجهات:

الأمانة العامة لمجلس المناقصات: وهي الجهة التي تقود هذا المشروع الوطني، ويمكنها أن تعطي المنتج الوطني أولوية ووزنًا إضافيًا في شروط التناقص و"كراسة" المناقصات، ويمكن أن تُشرف على مراحل التنفيذ، وتطبيق المعايير التي تخص جزئية المحتوى المحلي.

وزارة المالية: من خلال دعم هذه المبادرة ماليًا وقت الحاجة، وتوجيه الوزارات والهيئات الحكومية بشكل مستمر نحو ضرورة استخدام المنتج المحلي في حالة توفر سلع أو خدمات محلية مشابهة.
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: من خلال مراقبة الطلب والعرض من خلال الحدود البرية والبحرية والجوية لبعض السلع المستوردة التي تسبب إغراقا في السوق المحلية في بعض الأحيان، وقد تسبب خسارة للشركات المحلية، ولابد من إقرار الحمائية اللازمة التي تحافظ على التوازن بين المنتجات المحلية والعالمية.

وزارة الاقتصاد: من خلال نشر الوعي بكافة الأدوات بين الوزارات والهيئات الحكومية وموظفيها بثقافة المنتج المحلي، والاستمرارية في التوعية اللازمة.

جهاز الاستثمار العماني: من خلال البرامج الأربعة التي تم إقرارها بداية هذا العام، وربطها مع البرامج التي تنفذها أمانة مجلس المناقصات.

الأجهزة العسكرية والأمنية: من خلال أعمالهم ومشاريعهم المباشرة، وتنسيق مبادراتهم المعنية بتعزيز المنتج المحلي مع أمانة مجلس المناقصات.

وزارة الإعلام: عبر بث برامج توعية عصرية تشجع على تنمية ثقافة المحتوى المحلي.
شرطة عُمان السلطانية: كجهة جمركية تنفيذية تراقب دخول المنتجات من خلال المنافذ الحدودية المختلفة.

غرفة تجارة وصناعة عُمان: من خلال المساهمة في نشر ثقافة المحتوى المحلي بكافة الطرق؛ سواءً التوعية المباشرة وحتى تمويل البرامج التي تقوم بها أمانة مجلس المناقصات.

هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة": عبر التعاون الوثيق فيما بينها وبين الأمانة، والتطوير المستمر فيما يخص هذا البرنامج.

بنك التنمية العُماني: من خلال إعطاء الأولوية للشركات المحلية المستفيدة من تمويل البنك في دخول المناقصات الحكومية؛ لضمان دوران رأس المال داخل الاقتصاد الوطني.

وزارة التنمية الاجتماعية: ويتمثل دورها في تشجيع الجمعيات والفرق الخيرية المُسجلة لأن تركز مشترياتها من المنتجات المحلية.

مدائن والمناطق الصناعية والحرة: وتضم هذه الجهة  أكثر من ١٦ منطقة صناعية ومنطقة حرة، وعلى إدارتها التنفيذية بجديد قوائم شركاتها في مجلس المناقصات، وتشجيعها بكافة الطرق للمنافسة في كل المشاريع الحكومية، ومنحها الوزن الإضافي عند التقييم. 

الهيئة العامة لسوق المال: خاصة أنها هي الجهة المشرفة على الشركات المساهمة العامة والمغلقة، ويمكن لها القيام بأدوار تكاملية ومن زوايا تنظيمية وتشريعية تسرع من تعزيز ثقافة المحتوى المحلي. 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: ويكمن دورها في ضمان نقل التكنولوجيا للشركات العالمية او الإقليمية المستثمرة في عمان، أضف إلى ذلك المساهمة في تمكين الشركات المحلية من فهم ثقافة المنتج المحلي وإثرائه المجتمعي والاقتصادي وتسجيل براءات الاختراع لهم ولكل الشركات الاستثمارية في السلطنة. 

الخلاصة.. إنَّ برنامج المحتوى المحلي يتضمن العديد من الفوائد، لكنه يواجه- في الوقت نفسه- الكثير من التحديات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون أمانة مجلس المناقصات وحيدة أو معها بعض الشركاء فقط، وما لم تشارك فيه جميع الجهات المذكورة أعلاه، وإن تطورت هذه المبادرة الوطنية المقترحة، فإنَّ نضجها لن يكون بالشكل المستهدف إلّا من خلال تكاتف الجميع وبدون استثناء.