وزارة الإسكان تكشف عن تفاصيل قانون السجل العقاري الجديد
وأوضح الشبلي أن القانون يشدد على ضرورة تسجيل المطور العقاري في الوزارة، بالإضافة إلى تسجيل المشروع الذي يعمل عليه، كما ينص على تسجيل العقد المبرم بين المشتري والمطور في السجل العقاري المبدئي، ما يضمن حماية قوية للمشتري في حال تعثر المطور أو تغييره في تصرفاته المتعلقة بالمشروع، مضيفا على أن القانون الجديد يشمل أيضاً الأشخاص الذين يمارسون مهنة الوساطة العقارية والتثمين العقاري، حيث يُلزمهم القانون بتوثيق أوضاعهم من خلال التسجيل لدى الوزارة.
الوصال – كشف أحمد بن علي الشبلي، مدير دائرة القوانين والتشريعات بأمانة السجل العقاري في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أن قانون السجل العقاري الجديد يمثل أهمية كبيرة لكل من يرغب في شراء وحدة عقارية مفرزة بنظام البيع على الخارطة.
وأوضح الشبلي أن القانون يشدد على ضرورة تسجيل المطور العقاري في الوزارة، بالإضافة إلى تسجيل المشروع الذي يعمل عليه، كما ينص على تسجيل العقد المبرم بين المشتري والمطور في السجل العقاري المبدئي، ما يضمن حماية قوية للمشتري في حال تعثر المطور أو تغييره في تصرفاته المتعلقة بالمشروع، مضيفا على أن القانون الجديد يشمل أيضاً الأشخاص الذين يمارسون مهنة الوساطة العقارية والتثمين العقاري، حيث يُلزمهم القانون بتوثيق أوضاعهم من خلال التسجيل لدى الوزارة.
وفيما يخص الإعلانات والمعلنين، أوضح الشبلي خلال حديثه لبرنامج "منتدى الوصال" أن المادة السادسة من القانون تتناول حالتين للإعلان: الأولى تتعلق بالتسويق والترويج للمشاريع داخل السلطنة وخارجها، والثانية تختص بالترويج للمشاريع المحلية خارج السلطنة.
لمزيد من التفاصيل على الرابط التالي:
