الحوسنية: تقارير أداء المدارس ستُنشر للعموم لأول مرة… و150 مراجعًا خارجيًا خضعوا لتدريب لضمان النزاهة
الدكتورة ثريا بنت سيف الحوسني، المديرة العامة لمركز ضمان جودة التعليم المدرسي بالهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
الوصال - في منتدى الوصال أكدت الدكتورة ثريا بنت سيف الحوسني، المديرة العامة لمركز ضمان جودة التعليم المدرسي بالهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، أن الهيئة بدأت الأسبوع الماضي أولى زيارات المراجعة الخارجية ضمن تطبيق النظام الوطني لتقويم أداء المدارس الذي أُطلق برعاية سمو السيد ذي يزن بن هيثم. وأوضحت أن المرحلة الحالية تستهدف مائة مدرسة حكومية وخاصة في محافظات مسقط وجنوب الباطنة والداخلية.
كيف تتم المراجعة الخارجية؟
وأشارت الحوسني إلى أن العملية تبدأ بزيارة تمهيدية يوم الأحد يقوم خلالها رئيس الفريق وضمان الجودة بالتنسيق مع إدارة المدرسة بشأن مكان عمل الفريق وجدول الزيارة وآليات المقابلات. أما الزيارة الرئيسة فتمتد من الاثنين وحتى الخميس، حيث يجمع فريق المراجعة الأدلة ويحللها لإصدار تقرير شامل عن أداء المدرسة. وأوضحت أن المنهجية تعتمد على «مثلث الأدلة» المكوّن من نتائج الطلبة لثلاث سنوات، وتقارير الإشراف التربوي، والملاحظات الصفية، إضافة إلى مقابلات مع الطلبة والمعلمين والقيادة وفحص أعمال الطلبة.
ماذا يُقيَّم تحديدًا؟
بيّنت أن التقييم يركّز على المدرسة كمؤسسة متكاملة لا على الأفراد، ويتم وفق خمسة مجالات أساسية: الإنجاز الدراسي والنمو الشخصي، البيئة المدرسية والمناخ، القيادة والإدارة والحوكمة، التدريس والتقويم. وأضافت أن كل مدرسة تُصنف ضمن أحد مستويات الأداء الخمسة: متميز، جيد، ملائم، غير ملائم، أو يحتاج إلى تدخل سريع، مع إصدار توصيات عملية للتطوير دون ذكر أسماء مدراء أو معلمين.
وثيقة التقويم الذاتي… مسؤولية المدرسة
تطرقت الحسنية إلى وثيقة التقويم الذاتي التي تُسلّم قبل الزيارة بأربعة إلى ستة أسابيع عبر منصة الهيئة، مشيرة إلى أنها تحتوي على بيانات أساسية مثل نبذة عامة عن المدرسة ونسب الإتقان ودرجات الطلبة. وكشفت أن بعض المدارس لم تُعطِ الوثيقة العناية الكافية في الأسبوع الأول، مما أدى إلى نقص أو عدم دقة في البيانات، وهو ما انعكس على خطة الزيارة وتقييم القيادة. وشدّدت على ضرورة الاعتناء بتعبئة الوثيقة وإرفاق المستندات المطلوبة بدقة وشفافية.
دور أولياء الأمور والطلبة
وأفادت أن أولياء الأمور والطلبة شركاء أساسيون في العملية، إذ تُرسل لهم استبانات قبل الزيارة، ويُختار من 15 إلى 20 ولي أمر ومجموعة من الطلبة للمقابلات بنظام يضمن مشاركة متوازنة بين الفريق والمدرسة. وأوضحت أن هذه الآراء تُستخدم لفتح مسارات تحقق أثناء الزيارة لكنها لا تُعتبر حكمًا نهائيًا.
من هم المراجعون؟ وكيف نضمن النزاهة؟
وأوضحت الحسنية أن الهيئة أنشأت السجل الوطني للمراجعين الخارجيين بعد إعلان عام، حيث تقدم نحو 600 شخص قُبل منهم 150 بعد اجتياز تدريب نظري وعملي واختبارات دقيقة. وبيّنت أن سياسة تضارب المصالح تُطبق بصرامة لتفادي أي انحياز، إذ يُجدول المراجعون غالبًا خارج محافظاتهم، مع مراعاة التخصصات الأساسية مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية. وأضافت أن الباب ما زال مفتوحًا للعاملين والمتقاعدين من العُمانيين وغير العُمانيين، مؤكدة أن العقود تمتد لخمسة أيام لكل زيارة وتمنح مزايا «ممتازة».
ماذا سيتغير لولي الأمر والطالب؟
ولفتت إلى أن الطالب هو المستفيد الأول من هذه العملية، حيث تهدف الزيارات إلى تحسين استراتيجيات التدريس وتطوير بيئة التعلم وتوفير تجربة تعليمية أكثر جودة. وأشارت إلى أن الهيئة ستنشر تقارير مختصرة للعموم تُظهر أداء المدرسة في المجالات الخمسة مع نقاط القوة وأولويات التحسين، فيما تُرسل التقارير المفصلة للمدرسة والجهات الإشرافية فقط.
رسالة ختامية
وختمت الحسنية بالتأكيد على أن «التقويم ليس للتفتيش أو العقاب، وإنما من أجل التحسين وغرس ثقافة التطوير المستمر»، مضيفة أن نجاح النظام مرهون بتكاتف المدرسة وأولياء الأمور والطلبة والوزارة إلى جانب الهيئة.
لمتابعة المقابلة في الرابط التالي:
