الوصال - أعلن المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية عن إجراء مراجعة (خفض أوإلغاء أواستحداث) طالت 25 رسما في قطاع المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل ضمن المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية.

وأسفرت عملية المراجعة عن خفض 14 رسما وإلغاء 5 رسوم واستحداث 6 رسوم وتهدف المراجعة إلى كفالة حرية التقاضي وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية وضمان تقديم خدمات قضائية وعدلية عالية الجودة للمستفيدين، وتحسين بيئة الأعمال.

والرسوم الملغاة هي المتعلقة بأمر تنفيذ قضائي، وشهادة منطوق حكم، وشهادة رد اعتبار والتصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل بالإضافة إلى انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره لغير القادرين على الحضور إلى الكاتب بالعدل كالمرضى ونزلاء السجون.

--:--
--:--
استمع للراديو