النظام المالي العُماني يظهر مرونةً ملحوظةً في مواجهة التقلبات
الوصال - أصدر البنك المركزي العُماني اليوم العدد الحادي عشر من تقرير الاستقرار المالي لعام 2023 الذي أشار إلى أنَّ "النظام المالي العُماني أظهر مرونةً ملحوظةً في مواجهة التقلبات المتزايدة وضغوطات السيولة التي ظهرت في جزء كبير من النظام المالي العالمي.
وأكَّد التقرير أنَّ مخاطر الاستقرار المالي قصيرة الأجل لا تزال محدودة، وأنَّ النظام المالي العُماني لا يزال يتمتع بالصلابة اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير إلى أنَّ سلطنة عُمان تتبع نظام سعر صرف ثابت، وبالتالي فإن سعر الفائدة الأساسي لسياستها النقدية يتماشى بشكل وثيق مع نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الولايات المتحدة. ونتيجةً لذلك، ارتفع سعر الفائدة الأساسي في سلطنة عُمان بالتوازي مع السياسة التي يتبناها البنك الفيدرالي الأمريكي حول هذا الشأن.
وبشأن سلامة القطاع المصرفي، يؤكد تقرير الاستقرار المالي استمرار المصارف المرخصة في الاحتفاظ برؤوس أموال كافية؛ وذلك للتخفيف من المخاطر المحتملة وتحمل الظروف الاقتصادية المعاكسة، ومع تحسّن آفاق الاقتصاد، تحسنت كذلك مؤشرات الربحية للمصارف.
ويشير التقرير أيضًا إلى أنَّ جودة الأصول في القطاع المصرفي لا تزال قويةً وخاصةً بعد تنفيذ استراتيجية الخروج من برنامج تأجيل سداد القروض"، وأنَّ النظام المصرفي استمر في الحفاظ على احتياطيات سيولة كافية، كما ظلت السيولة النظامية كافية في ظل الأوضاع الناجمة عن تشديد السياسة النقدية.
وفي سياق آخر، قدّم تقرير الاستقرار المالي نتائج المسحين السنويين اللذين أجراهما البنك المركزي العُماني، وهما: "مسح المخاطر النظامية – 2023"، ومسح "ظروف الائتمان-2023". وأبانت نتائج مسح المخاطر النظامية تحسّن الثقة في النظام المالي العُماني، وأظهر مسح ظروف الائتمان أنه من المتوقع أن تتحسن ظروف الائتمان في سلطنة عُمان نحو الأفضل خلال عام 2023.
وقد أقرّ تقرير الاستقرار المالي بظهور تحديات جديدة قد تهدد الاستقرار المالي، وعلى نحوٍ خاص في مجالات تغير المناخ والأمن السيبراني. ولمواجهة تلك التحديات، يعكف البنك المركزي العُماني على العمل بشكل دؤوب على تطوير السياسات والأُطر التي تُعزّز الممارسات المالية المستدامة مع ضمان استقرار وأمن النظام المالي من أي تهديدات محتملة.
وعلى صعيد آخر، فقد أبان مؤشر الاستقرار المالي المُركّب لسلطنة عُمان عن اتجاهات إيجابية مدفوعة بقدر كبير بالعوامل المواتية، وخاصةً ارتفاع أسعار النفط، ومؤشرات تحسّن القدرة على تحمل الدين، ومؤشرات المخاطر النظامية.
