3 بيانات عاجلة ومطالبات ومقترحات في جلسة مناقشة بيان الإسكان

الوصال - ناقش مجلس الشّورى في جلسته اليوم معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني؛ لمناقشة بيان الوزارة التي تضمن 5 محاور رئيسة.

وتضمنت المحاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والتشريعات المنظمة للقطاع والتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بالإضافة إلى التحديات والفرص المستقبلية للمدن المستدامة والأحياء السكنية المتكاملة.

وشهدت الجلسة إلقاء 3 بيانات عاجلة حول ظاهرة الدروس الخصوصية غير المنظمة (تعليم الظل) ومنظومة "إجادة" لقياس الأداء الفرديِّ والإجادة المؤسسية وتأخر المستثمر في تنفيذ مشروع تطوير ميناء شناص.

كما شهدت جلسة مناقشة وزير الإسكان والتخطيط العمراني إشارات وتأكيدات تساؤلات ومطالبات ومقترحات من قبل أعضاء مجلس الشورى حيث:

تأكيدات

أكد سعادة د. حمود اليحيائي، على ضرورة مراعاة ظروف المواطنين الاقتصادية والاجتماعية في أي إجراء تتخذه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. أهمية معاملة طلبات القروض الإسكانية المقدمة سابقًا للوزارة والمحالة إلى بنك الإسكان العماني بنفس المعايير المعمول بها في الوزارة.

وأكد سعادة سالم الكعبي على أن للمواطنين حقوقًا مشروعة، وأن الحكومة وُجدت لخدمة المواطن والتسهيل عليه وأنه أصبح من حق المواطنين أن يجنوا ثمار الصبر وأن ينعموا بحياة كريمة.

وأكد سعادة طارق الخروصي على أهمية إعادة النظر في آلية منح القروض الإسكانية مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الوضع المالي للمستحقين خلال هذه السنوات.

مطالبات:

وطالب سعادة سالم الغماري بفتح طلبات التمديد واستبدال الأراضي حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها سابقاً ورفع المبلغ المخصص في طلبات المساعدات السكنية من ثلاثمائة وخمسون ريال عماني إلى 500 ريال عماني.

وطالب سعادة سليمان الراجحي بتخصيص أراضي سكنية للمطلقات، والمواطنات غير المتزوجات والمواطنات اللاتي لديهن أطفال معاقين أسوة بالأرامل.   إعادة النظر في القرار ٢٩ بما يخص معالجة طلبات إثبات الملك حيث أن بعض الاشتراطات حرمت الكثير الاستفادة من هذا القرار وخاصة شرط البناء بالمواد الثابتة وشرط توفر خدمة الكهرباء.

وطالب سعادة زاهر العامري، يطالب بـ:  تسريع تنفيذ توصيات دراسة تعمير المخططات السكنية بناءً على نتائج الدراسة المشار إليها، مع الإعلان عن الإجراءات المنفذة.  ضمان التماسك الاجتماعي من خلال تصميم المجمعات السكنية بما يعزز التكامل الاجتماعي ويحافظ على الهوية العمانية.

وطالب سعادة د. طلال المحاربي بإعفاء أصحاب المشاريع الزراعية من الرسوم لمدة لا تقل عن سنتين كدعم لهم قياسًا على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  فتح التمديد وإعطاء فرصة للاستفادة من الأراضي المهجورة الملاصقة للأراضي المملوكة ووفق الشروط التي تضعها الوزارة.

وطالب سعادة علي الحسني بالقيام بدراسة استحداث قانون موحد للأراضي يجمع القوانين السارية ذات الصلة بالأراضي يراعي القيم الدينية والاجتماعية والإنسانية والأخلاقية وخصوصية المجتمع العماني، ويعالج التحديات التي واجهت تطبيق القوانين السابقة.

وطالب سعادة يعقوب الحارثي بعدم إقحام مؤسسات العمل الخيري والتطوعي في منظومة الإسكان الاجتماعي الجديدة المزمع تطبيقها قريبا من خلال استقطاع نسبة ١٠% من دخل هذه الجمعيات لتمويل مشروع المساعدات الإسكانية.

وطالب سعادة سالم المحروقي بمراعاة البعد الاجتماعي في التخطيط الإسكاني، موضحًا أن المواطن العماني يفضل السكن في فيلا على الشقق، ما يستدعي تطوير نماذج إسكان تتناسب مع ثقافة المجتمع.  تعزيز التكامل بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى لتسريع الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات المرتبطة بالإسكان والتخطيط العمراني.

مقترحات

واقترح سعادة ياسر المبيحسي دراسة تقليل الرسوم المرتبطة بعمليات البيع والشراء لتحفيز الحركة وتنشيط القطاع.  رفع سقف الرواتب للمستحقين إلى أقل من 600 ريال عماني بالنسبة للمساعدات السكنية حتى تتسع دائرة الاستفادة لشريحة أكبر من المواطنين ذوي الدخل المحدود.  زيادة قيمة المساعدة المالية المقدمة من 30 ألف ريال عماني إلى 45 ألف ريال عماني، مما يتضمن الدعم الكافي لبناء وحدات سكنية تناسب احتياجات الأسرة.

واقترح سعادة طارق الخروصي بمنح أراض سكنية في مخططات تضم سكاناً كأقل تقدير للحاصلين على قروض إسكانية من جهات عملهم مثل موظفي وزارة الدفاع بسبب طبيعة عملهم.

واقترح سعادة جمال العبري بمنح لجنة الزكاة بولاية الحمراء قطعة أرض تجارية مخصصة للاستثمار، بحيث تسهم عوائدها في دعم أنشطة اللجنة وتوفير مصادر تمويل مستقرة. 

ودعا سعادة ناصر السنيدي إلى خفض رسوم التمليك للأراضي السكنية إلى ريال ونصف فقط والتنسيق بين الوزارة والبنك المركزي العماني وبنك الإسكان للنظر في أوضاع المواطنين الذين لا تصل رواتبهم إلى 400 ريال

كما دعا ذلك لكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 55 سنة، والذين تواجههم صعوبات في الحصول على تمويل سكني من البنوك التجارية.

تساؤلات

وتساءل سعادة عبدالعزيز البلوشي عن مدى فعالية نظام تفويض الصلاحيات لمديري العموم ومديري الدوائر في مختلف المحافظات بشأن البت في المعاملات الإسكانية وإنهائها على المستوى المحلي، والآليات التي تتبعها الوزارة لضمان ممارسة تلك الصلاحيات بكفاءة وشفافية ومدى وجود رؤية واضحة لدمج مشاريع التطوير العقاري ضمن إطار تنموي أوسع يضمن التوازن بين الجاذبية الاستثمارية وتحقيق العدالة السكنية.

وتساءل سعادة عمر الجنيبي عن:  الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتقليص البيروقراطية في إجراءات استخراج الأرض أو نقلها أو التصرف بها، خاصة في الولايات البعيدة التي يضطر فيها المواطن للانتقال أكثر من مرة لإنهاء إجراء قد يتم رقميًا؟

وتساءل سعادة عبدالله الحمحامي، يتساءل عن:  التوجه الاستراتيجي للوزارة بشأن تحفيز الاستثمار العقاري، وخصوصًا ما يتعلق بتمليك الأجانب للعقارات؟ وما هي المناطق أو المشاريع التي حددت لتمكين تملك غير العمانيين فيها، وما المعايير المعتمدة لذلك؟ وكيف يتم التنسيق بين الوزارة والجهات؟

وتساءل سعادة أحمد السيابي عن مدى قدرة الوزارة على التكيف والتعامل بفعالية مع التعقيدات المتزايدة الناتجة عن ارتفاع تكاليف البنية الأساسية، وضعف منظومة النقل، واستهلاك الأراضي بشكل غير منضبط، مشيرًا إلى ضرورة تبني الوزارة لنظام حوكمة عمرانية تكاملية يواكب هذه التحديات.

وتساءل سعادة يونس السيابي عن جهود الوزارة لتحقيق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على البيئة والمواقع الطبيعية، لا سيما في ظل الإعلان عن مشاريع سكنية في "مناطق بيئية مميزة من حيث تنوع الغطاء النباتي وتوفر الموارد الطبيعية، كالمياه الجوفية والتربة الخصبة".  نية الوزارة للنظر في إعادة تطبيق شروط استحقاق منح الأراضي السكنية السابقة التي يعتبرها كثير من المواطنين أكثر عدالة وشمولاً.

وتساءل سعادة أحمد بالحاف عن مدى مراعاة الاستراتيجية الوطنية للتخطيط العمراني للخصوصيات الجغرافية والديموغرافية والاجتماعية التي تتميز بها الولايات الحدودية، مشيرًا إلى أهمية إدراج هذه الخصوصيات ضمن أسس التخطيط العمراني

وتساءل سعادة حامد صواخرون:  لماذا تُطبق قرارات وتشريعات الوزارة بأثر رجعي على طلبات الأراضي السكنية الجاهزة للصرف، مما يحرم مستحقين بعد انتظار طويل (أكثر من 10 سنوات)، بينما العرف أن القوانين تُطبق من تاريخ صدورها؟

وتساءل سعادة أحمد الشرقي عن أسباب تأخر الرد على الطلب المقدم بتاريخ 24 مارس 2021م لتحويل الأراضي الزراعية بمحاذاة الشارع الساحلي من حصن ولاية لوى إلى الرميلة إلى استعمالات سكنية وتجارية، رغم مرور أربع سنوات دون تقدم ملموس. 

كما تساءل عن أسباب تأخر توزيع الأراضي السكنية على المواطنين في الولاية، رغم وجود أكثر من 3000 طلب، معظمهم تجاوزوا 35 سنة، وبعضهم ينتظر منذ أكثر من 15 عامًا.

وتساءل سعادة يوسف المهري عن عدد الحالات المقدمة للمساعدات السكنية حتى تاريخ اليوم؟ مشيرا إلى أنه خلال الخطة الخمسية العاشرة بلغ إجمالي المستفيدين من برنامج المساعدات السكنية للثلاث سنوات الأولى من هذه الخطة حوالي ٣٦٨١ أسرة بإجمالي مبلغ وقدره ۱۰۰ مليون ريال عماني.

وتساءل سعادة محمد الشحي هل توجد دراسة بإعادة النظر في تغيير اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي لأنه منذ سنوات لم يوجد أي تغيير في هذه اللائحة مطالبا بتوزيع الأراضي السكنية للعنصر النسائي للواتي لم يستلمن.

إشارات

وأشار سعادة منصور السيابي إلى تبني الوزارة مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة (صروح) في عدد من ولايات سلطنة عمان واستفسر إن كان هناك أمل في إدراج مخطط مماثل في ولاية بوشر، أسوةً بغيرها من الولايات. 

وأشار سعادة حميد الشامسي إلى ما ورد في المرسوم السلطاني (42/2021) وما تم ملاحظته من إيقاف منح الأراضي للأسر المستحقة والذين كانت لديهم أراضي سكنية آلت إليهم عن طريق الإرث أو الشراء ويقطنها أسرهم الأب والأم وهم مستحقين لتلك الأراضي، حيث تم إيقاف المنح بالرغم من استحقاقهم وفق القانون المذكور.

وأشار سعادة سعيد الساعدي إلى أن مشروع صروح ومنصات "أقتني أرضك" و"اختار أرضك"و"خطط أرضك" تهدف إلى بيع الأراضي على المواطنين. المواطن غير مقتدر أصبح مكتوف الأيدي لا يتمكن من الشراء ولا يُنظر له من الوزارة.