محامية للوصال: قانون مكافحة الاتجار بالبشر الجديد قائم على الحماية قبل العقاب
وأضافت قائلة: "نصوص القانون الجديد أوجدت لجانًا مختصة لمتابعة ملفات الضحايا منذ لحظة ضبط الحالة وحتى مرحلة إعادة الدمج في المجتمع، وهي لجان ليست قانونية فحسب، بل لها أبعاد صحية واجتماعية ونفسية أيضًا. كما أن القانون قد ألزم بإنشاء مراكز إيواء آمنة مجهزة بالكامل لتوفير احتياجات الضحية الأساسية من مأكل ومسكن وعلاج، ما يعكس إدراك المشرع أن الضحية غالبًا ما تخرج من وضع صعب، فلا بد من إشعارها بالأمان".
الوصال – قالت المحامية مريم بنت خالد الزعابية إنه من الملاحظ وجود العديد من الأبعاد في قانون مكافحة الاتجار بالبشر الجديد، حيث لم يكتفِ القانون بالتعريف والتجريم فقط مثل ما سبقه من قوانين، بل نقل فكرًا مختلفًا قائمًا على الحماية قبل المعاقبة، إذ إن الضحية ليست مجرد طرف في قضية جنائية، بل طرف بحاجة إلى رعاية شاملة.
وأضافت قائلة: "نصوص القانون الجديد أوجدت لجانًا مختصة لمتابعة ملفات الضحايا منذ لحظة ضبط الحالة وحتى مرحلة إعادة الدمج في المجتمع، وهي لجان ليست قانونية فحسب، بل لها أبعاد صحية واجتماعية ونفسية أيضًا. كما أن القانون قد ألزم بإنشاء مراكز إيواء آمنة مجهزة بالكامل لتوفير احتياجات الضحية الأساسية من مأكل ومسكن وعلاج، ما يعكس إدراك المشرع أن الضحية غالبًا ما تخرج من وضع صعب، فلا بد من إشعارها بالأمان".
وحول ما أضافه القانون فيما يتعلق بسرية البيانات، قالت المحامية مريم الزعابية: "القانون أكد على حماية هوية الضحية وعدم كشفها للإعلام والأطراف الأخرى إلا في أضيق الحدود، ليمنح القانون الضحية مظلة ثقة أكبر بأن الصوت مسموع والحماية مضمونة".
لمزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي:
