مجلس الشورى يقر مشروعي قانون ويحيلهما إلى مجلس الدولة

الوصال - أقر مجلس الشورى صباح اليوم مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية ومشروع قانون "السجل العقاري" والمحالين من الحكومة أحالهما إلى مجلس الدولة.

بيان عاجل 

وقد ألقى سعادة محمد بن ناصر المحروقي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سناو بيانًا عاجلا بشأن قرار وزارة العمل بإلزام المؤسسات التجارية التي مر على تأسيسها أكثر من عام، بتعيين مواطن عماني واحد على الأقل، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار.

وأشار سعادته عبر بيانه بأن: " أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة فوجئوا برسائل نصية من وزارة العمل تُلزمهم بتعيين مواطن عماني واحد على الأقل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا. وقد أثار هذا القرار استياءً واسعًا في تلك المؤسسات، لما يمثله من عبءٍ جديد يُضاف إلى التحديات القائمة، ويهدد بقاء عدد كبير منها، ويُنذر بتحوّل أصحابها من رواد أعمال إلى باحثين عن عمل.

وذكر سعادته:" أننا أمام قرار قد يؤدي إلى ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل بوتيرة متسارعة، وينذر ببلوغ أرقام غير مسبوقة، منتقلة من خانة المائة ألف إلى خانة المائتي ألف وأكثر. مشيرًا بأن معظم هذه المؤسسات أُنشئت في القرى والمناطق النائية، وتقدم خدمات أساسية للمجتمعات المحلية، مثل المغاسل، ومحلات الحلاقة، والخدمات الكهربائية، والمقاهي، وغالبًا ما تكون مملوكة للمواطن العماني وتُدار بإمكانات محدودة جدًا، بالكاد تغطي الإيجارات والرسوم البلدية ورواتب العاملين. وإلزام هذه المؤسسات بتوظيف عماني بالحد الأدنى للأجور البالغ 325 ريالًا، في ظل غياب الحاجة التشغيلية الفعلية، يشكل عبئًا ماليًا يصعب تحمله.

وعلى ضوء إصدار القرار، أوضح سعادته أن القرار صدر دون تشاور مع شركاء الوزارة من المؤسسات الحكومية الأخرى أو اتحاد عمال السلطنة أو حتى ممثلي هذه المؤسسات، مما يُخالف مبدأ الشراكة في صنع القرار، كما أنه استهدف المؤسسات الأضعف في بيئة الأعمال، في حين تجاهل القطاعات ذات المردود العالي مثل النفط والغاز والطاقة. وإن كان تبرير الوزارة بأن هناك 245 ألف منشأة لا توظف أي عماني، فإن كثيرًا من هذه المنشآت تمثل مصدر دخل مباشر لأفراد عمانيين يمارسون أعمالًا لا يُقبل عليها المواطنون عامةً.

وأكد سعادته بأن التعمين هدف وطني نبيل نسعى جميعًا لتحقيقه، لكنّه لا يتحقق بقرارات منفردة أو آنية، بل بخطة وطنية شاملة، تتكامل فيها الأدوار بين الجهات المختصة، وتُبنى على دراسات دقيقة، كالتي قدّمها مجلس الشورى عبر لجانه المختصة، والتي شملت مقترحات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لمعالجة ملف الباحثين عن عمل.

ويشير إلى أهمية تقييم التجارب السابقة للوزارة، ومنها القرار الوزاري رقم (501/2022)، ومراجعة أسباب نجاح أو تعثر تطبيقها، فالتوظيف غير المستدام الذي لا يلبي حاجة حقيقية في السوق، ولا ينتج كادرًا مؤهلًا، ضرره أكبر من نفعه، ويُسهم في التحايل على الأنظمة بدلًا من تنظيم السوق.

وطالب سعادة العضو من خلال البيان العاجل باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة من تطبيق هذا القرار في الوقت الراهن، ودعم المؤسسات المتوسطة ماليًا ومعرفيًا بما يمكنها من استيعاب الكوادر الوطنية تدريجيًا، وفق برامج زمنية واضحة وقابلة للتنفيذ.

بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين وزارة العمل وبقية الجهات الحكومية واتحاد عمال السلطنة قبل إصدار أي قرارات تؤثر على سوق العمل، وتفادي الاكتفاء بإشعارات نصية مفاجئة في أيام عمانية جميلة.

بيان عاجل 2

      كما ألقى سعادة محمد بن خميس الحسيني، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سمائل بيانا عاجلا بشأن تعثر مشاريع الأمن الغذائي، حيث أشار إلى أن المتغيرات العالمية والتي أثرت سلبًا على الأمن الغذائي، وما تبعها من فرض الدول المنتجة للغذاء قيودًا على صادراتها لتأمين احتياجات أسواقها المحلية، والتي ندرك من خلالها أهمية تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي في سلطنة عمان. كما أشار الحسيني بأن هناك بعض المستحقات المالية لعدد من الشركات التابعة لجهاز الاستثمار، والتي  برغم الدعم المقدم لها إلا أن أغلبها سجلت إخفاقات حقيقية نتيجة التعقيدات البيروقراطية القاتلة، ودراسات جدوى غير دقيقة إلى جانب ضعف في الإدارة والتخطيط، وغياب الحوكمة والرقابة الفعّالة.

وأكد سعادته عبر البيان العاجل الذي ألقاه خلال جلسة اليوم بأن هذه الشركات، وغيرها، تحولت من أدوات لدعم الأمن الغذائي إلى عبء ثقيل على الموازنة العامة للدولة، في وقت نحن أحوج فيه لكل ريال لدعم برامجنا الاقتصادية والاجتماعية، ومما يزيد الأمر سوءًا، كما أن التلكؤ الملحوظ في اتخاذ قرارات مصيرية بشأن مصير هذه الشركات، رغم وجود مستثمرين أبدوا رغبة في الشراء الكلي أو الجزئي، دون استجابة حاسمة من الجهات المعنية قد يعقّد الأمور ويصعبها.

 وفي ختام البيان قدم سعادته جملة من التوصيات أبرزها ضرورة اجراء مراجعة شاملة وشفافة لجميع المشاريع الغذائية الحكومية من حيث الأداء المالي والفني، واتخاذ قرار حاسم تجاه الشركات المتعثرة: إما بتفعيلها من خلال شركاء استراتيجيين ذوي خبرة، أو بيعها لمستثمرين، أو حلّها إذا ثبت فشلها بشكل نهائي، كما أوصى بأهمية تقييم مدى الحاجة الوطنية الفعلية إلى كل مشروع ضمن منظومة الأمن الغذائي، ووقف الهدر المالي المستمر، وإعادة توجيه الموارد إلى مشاريع ذات جدوى واضحة ومستدامة.

وتجدر الإشارة بأن البيان العاجل هو أحد أدوات المتابعة المتاحة لأصحاب السعادة أعضاء المجلس ووفق المــادة (57 ) من قانون مجلس عمان فإنه :" يجوز لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب كتابة من رئيس المجلس، وقبل موعد الجلسة بوقت كاف، الإدلاء ببيان عن أمر عاجل ومهم يتعلق بالمصلحة العامة للبلاد، وأن يشرح بإيجاز أبعاد الموضوع ودواعي طرحه أمام المجلس.

وعلى رئيس المجلس عرض طلبات الأعضاء على المجلس قبل البدء فـي جدول الأعمال؛ للتصويت عليها دون مناقشة، فإذا وافق أغلبية الحاضرين أذن الرئيس لمقدمي الطلبات بالإدلاء ببياناتهم دون مناقشة، ولا يجوز أن يتعلق البيان العاجل بموضوع محال إلى لجان المجلس، أو بمشروع قانون ينظره المجلس.

إقرار مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية

وناقش أعضاء المجلس خلال جلستهم العاشرة اليوم مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث أوضح سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بأن اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون عقدت عددا من الاجتماعات استضافت خلالها مختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية.

كما أوضح سعادته بأن مشروع التعديل يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.

 وفي إطار مناقشة المشروع، جرت مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأن مبررات تعديل تلك المواد، بعدها تم التوافق وإقرار مشروع القانون مع تعديلات المجلس المقترحة ثم إحالته إلى مجلس الدولة.

إقرار مشروع قانون السجل العقاري وإحالته إلى مجلس الدولة

ناقش المجلس مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة، حيث تلا سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة بشأن المشروع، والذي يضم 40 مادة موزعة على خمسة فصول تشريعية. وأوضح سعادته أن النظام الحالي للسجل العقاري، الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (2/98)، لم يعد يواكب الطفرة التقنية التي شهدتها سلطنة عُمان خلال العقود الأخيرة في مجالات التوثيق والتسجيل العقاري، لا سيما بعد إدخال أنظمة السجلات الرقمية، وسندات الملكية الإلكترونية، وخدمات التوثيق عن بُعد. وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز من سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري.

كما أكد سعادته أن المشروع يواكب أفضل الممارسات العالمية في تنظيم السجلات العقارية، ويؤسس لنظام أكثر موثوقية ومرونة، كما أنه يعزز من كفاءة العمل المؤسسي، ويوفر أدوات قانونية واضحة تتيح دمج القطاع العقاري بشكل أكثر سلاسة ضمن المنظومة الإلكترونية الوطنية. وقد استعرضت اللجنة التشريعية والقانونية خلال دراستها للمشروع، بالتنسيق مع لجنة الخدمات والمرافق العامة، مرئيات عدد من المؤسسات الحكومية ذات الصلة، إضافة إلى عقد اجتماع مشترك مع مختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تم خلاله مناقشة جوانب قانونية وفنية متعلقة بعدد من أحكام القانون.

وقدم أصحاب السعادة خلال الجلسة مداخلاتهم ومرئياتهم بشأن تقرير اللجنة وما تضمنه من ملاحظات وتعديلات على مشروع القانون، في المقابل قام سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس بالرد على استفساراتهم وملاحظاتهم، بعدها تم إقرار المشروع والتوافق على احالته لمجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية كما حددتها المادة (49) من قانون مجلس عمان.  

إجازة مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القرغيزية

 بعدها أقرت الجلسة رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القرغيزية المحالة من الحكومة إلى المجلس وذلك بموجب المادة (54) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: " تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ وذلك لإبــداء مرئياتــه وعـــرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يراه مناسبا".

وفي إطار مناقشة مشروع الاتفاقية، تحدث سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة عن الجدوى الاقتصادية لمشروع الاتفاقية وأهدافها التي تتمثل في تنظيم وتشغيل الرحلات الجوية بين البلدين، بما في ذلك عدد الرحلات، نوع الطائرات، والوجهات، وتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية بالإضافة إلى تشجيع التبادل التجاري والسياحي من خلال تسهيل حركة الركاب والبضائع، وتحقيق مستوى أعلى من السلامة والأمن الجوي وفقًا للمعايير الدولية.

كما تم خلال الجلسة الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من مجلس الوزراء أبرزها مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مشروع قانون الهيئات الرياضية. كما سيتم إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان و حكومة مملكة هولندا ( نيذرلاند) فيما يتعلق بكوراساو.

ويشار إلى أن المجلس سيعقد يوم غدٍ الأربعاء جلسة سيتم خلالها مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة.