الدكتور محمد الوردي للوصال: ما يقارب 80 مليون ريال عماني أرباح نماء القابضة في 2020.. وإعادة هيكلتها حل لتخفيض تكلفة إنتاج الكهرباء
الوصال - عبدالوهاب المجيني - قال الأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد الوردي أن هناك عدة حلول لمشكلة ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء ومن أبرزها إعادة هيكلة مجموعة نماء القابضة بالكامل، مشيرا في تصريح خاص للوصال أن رفع فواتير الكهرباء مرهق جدا للمواطنين وأن هناك الكثير من الأنشطة الاقتصادية ستتضرر وتتأثر كثيرا بسبب ارتفاع قيمة الفواتير، موضحا أن الحكومة تربح حاليا من قطاع الكهرباء والمياه و بعدة طرق ومن ضمنها كسب الأرباح من تسعيرة الغاز التي توردها إلى محطات إنتاج الكهرباء، وأيضا من خلال ضريبة الدخل التي تستحقها الدولة على شركات الكهرباء والمياه. بالإضافة إلى الأرباح التي تجنيها من الشركات الحكومية ممثلة بمجموعة نماء القابضة التي تصل أرباحها إلى ما يقارب 80 مليون في العام 2020، مشيرا إلى أنه في حال تنازلت الحكومة عن هذه الأرباح في سبيل تخفيض تعرفة الكهرباء والمياه فحتما سيؤدي ذلك إلى تخفيض التسعيرة قدر المستطاع.
وقال الأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد الوردي لبرنامج ساعة الظهيرة مع محمد العلوي إن هناك عدم رضى مجتمعي واضح عن أداء شركات الكهرباء، موضحا أنه في السابق كانت جميع الأمور المتعلقة بالكهرباء تأتي تحت ظل وزارة الكهرباء والمياه ولكن مؤخرا انبثقت منها أكثر من عشر شركات معنية بالإنتاج والتوزيع والتحصيل والشراء وغيرها في قطاع الكهرباء مما أدى إلى زيادة تكلفة هذه الشركات جميعها، لذا لابد من إعادة هيكلة مجموعة شركات نماء القابضة بالكامل بطريقة تؤدي إلى تخفيض التكاليف التشغيلية والمصاريف الجارية لهذه الشركات بما يصب في النهاية لخفض تكلفة إنتاج الطاقة، موضحا أن التكلفة الحالية تقارب 32 بيسة لكل كيلو واط.
وأضاف قائلا: "الحكومة تعاني من ضائقة مالية ومن ديون متراكمة واستنفذت الكثير من الحلول ولم يعد أمامها غير رفع تسعيرة تعرفة الكهرباء والمياه، وتحاول حالياً رفع الدعم عن قطاع الكهرباء والمياه والذي يبلغ تقريبا 600 مليون وفي نفس الوقت تحاول زيادة الإيرادات التي تكسبها من خلال قطاع الطاقة ومن خلال الضريبة على الشركات المنتجة وضريبة الأرباح التي تجنيها من الشركات الحكومية من أجل تعظيم الفائدة رغبة منها في التخفيف من آثار الجائحة المالية التي تعصف بالسلطنة.
