السفير أحمد الرويضي لـ«الوصال»: القدس ستبقى القضية المركزية ولا يمكن لأي حل سياسي أن يتجاوزها

الوصال ــ قال سعادة السفير أحمد محمود أحمد الرويضي، سفير دولة فلسطين لدى سلطنة عُمان، خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، إن وجوده في سلطنة عمان يمثل فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية الفلسطينية العُمانية، ليس فقط على المستوى الرسمي، وإنما كذلك على مستوى التواصل بين المجتمعين الفلسطيني والعُماني في المجالات الأدبية والثقافية والإعلامية والشبابية والرياضية، مشيدًا بالمواقف العُمانية الداعمة للشعب الفلسطيني سياسيًّا وإنسانيًّا، ومؤكدًا أن هذه المواقف سجلت حضورها بوضوح على مستوى المنطقة والعالم. وأضاف أن ما سمعه من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ــ حفظه الله ــ، ومن معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، عكس موقفًا ثابتًا وواضحًا في دعم الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته، وصموده في وجه العدوان، وهو ما يشكل قاعدة مهمة للبناء عليها في المرحلة المقبلة.

رسائل واضحة من عُمان

وأشار الرويضي إلى أن لقاءاته الرسمية في سلطنة عُمان حملت مضامين سياسية مهمة، سواء من خلال التأكيد على دعم فلسطين، أو من خلال الإسناد الواضح لحل الدولتين، ودعم خيارات الشعب الفلسطيني وصموده، إلى جانب دعم قطاع غزة في مواجهة العدوان. ولفت إلى أن هذه اللقاءات فتحت الباب أمام مرحلة جديدة من العمل الثنائي، تشمل الإعداد لزيارة مرتقبة لفخامة الرئيس محمود عباس إلى سلطنة عُمان، إلى جانب زيارة قريبة لنائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، فضلًا عن تفعيل أعمال اللجنة السياسية المشتركة التي سبق تشكيلها عام 2023. وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من الأنشطة والفعاليات التي تعزز هذه العلاقة في ضوء اهتمام القيادة الفلسطينية بتطوير الروابط مع سلطنة عُمان لما تمثله من ثقل إقليمي ودولي.

القدس في قلب المشهد

وفي حديثه عن القدس، أوضح الرويضي، وهو ابن المدينة والمسؤول السابق عن ملفها في الرئاسة الفلسطينية، أن القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 لا تزال تمثل جوهر القضية الوطنية الفلسطينية، وأن المدينة لم تعد تواجه فقط واقع الاحتلال، بل تعيش كذلك تحت ضغط يومي يستهدف وجود الإنسان الفلسطيني فيها ومؤسساته ومقدساته. وأشار إلى أن المدينة تضم نحو 400 ألف فلسطيني مقدسي يحافظون على الهوية الوطنية وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، مؤكدًا أن صمود هؤلاء هو في جوهره دفاع يومي عن المدينة وهويتها ومستقبلها السياسي. وأضاف أن الواقع في القدس يختلف عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأن معركتها لا تقوم فقط على المواجهة السياسية، بل أيضًا على الرباط والثبات في المدينة وعلى الأرض.

تهجير صامت .. ومؤسسات مهددة

وتحدث سعادة أحمد الرويضي عن حجم الضغوط التي يواجهها المقدسيون، مشيرًا إلى وجود 22 ألف منزل مهدد بالهدم بحجة البناء دون ترخيص، في وقت يُحرم فيه الفلسطينيون من البناء إلا في مساحات محدودة جدًا، بينما تخصص مساحات واسعة للاستيطان. وأضاف أن المؤسسات الفلسطينية في القدس تواجه بدورها تهديدًا دائمًا، لافتًا إلى أن 63 مؤسسة فلسطينية أُغلقت بقرار إسرائيلي، من بينها بيت الشرق، والغرفة التجارية الصناعية في القدس، إلى جانب مؤسسات مجتمعية وثقافية ورياضية أخرى. وأكد أن المدينة ما تزال تحتضن مؤسسات تعليمية وثقافية مهمة، من بينها المسرح الوطني الفلسطيني الحكواتي، ومركز يبوس الثقافي، ومعهد إدوارد سعيد، وجامعة القدس، إلا أن كل ذلك يجري في ظل سياسة ممنهجة تستهدف تضييق الخناق على الوجود الفلسطيني وفرض بيئة طاردة للسكان والمؤسسات.

المسجد الأقصى في عين الاستهداف

وبيّن الرويضي ضمن حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن أخطر ما تتعرض له القدس اليوم هو ما يطال المسجد الأقصى المبارك، موضحًا أن الاحتلال يعمل على تكريس سياسة التقسيم الزماني والمكاني داخل المسجد، تمهيدًا لفرض وقائع جديدة عليه. وشرح أن المسجد الأقصى بمساحته الكاملة، بما يشمله من مصليات وساحات وآبار ومآذن ومصاطب، يمثل وحدة متكاملة لا يجوز تجزئتها أو فصل بعض أجزائها عن بعض، إلا أن الاحتلال يسعى إلى تحويل أجزاء منه إلى فضاءات تُفرض فيها طقوس يهودية تمهيدًا لما يصفه الفلسطينيون بالتقسيم المكاني. وأضاف أن الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الوصول الحر إلى المسجد الأقصى، ويحاول عزله عن محيطه الفلسطيني، في وقت يواصل فيه المستوطنون اقتحاماته تحت حماية قوات الاحتلال، بما يكشف عن نوايا واضحة تستهدف تغيير الوضع القائم وفرض واقع ديني وسياسي جديد في المدينة.

القدس ليست ملفًا هامشيًّا

وأكد سعادته أن ما جرى في غزة، رغم حجمه الإنساني الهائل، لا يلغي مركزية القدس ولا يهمشها، بل إن القضيتين مترابطتان في إطار القضية الفلسطينية الواحدة. وقال إن القدس ستبقى القضية المركزية للشعب الفلسطيني، لأن أي حل سياسي لا يتناول القدس لا يمكن أن يكون حلًّا حقيقيًّا، مشددًا على أن المدينة ليست مجرد ملف تفاوضي، بل جزء من العقيدة للمسلم والمسيحي، ومسألة ترتبط بمستقبل الصراع كله. وأضاف أن ما يسعى إليه الاحتلال هو جرّ المنطقة إلى حرب دينية مفتوحة عبر استهداف القدس ومقدساتها، محذرًا من أن المساس بالعقيدة لا يمكن احتواؤه ضمن حدود فلسطين فقط، بل قد يمتد أثره إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. وأشار إلى أن المقدسيين، رغم العزلة والضغوط، ما يزالون ثابتين في مدينتهم، متمسكين بحقهم في البقاء وحماية المقدسات والمؤسسات.

القدس تحتاج دعما فعليًّا

ولفت إلى أن القدس تحتاج اليوم إلى أكثر من الخطاب السياسي والتضامن اللفظي، فهي بحاجة إلى مقومات صمود حقيقية تشمل دعم مؤسساتها الصحية والتعليمية والثقافية والاقتصادية، ومساندة التاجر المقدسي وأهل البلدة القديمة، بما يعزز قدرتهم على البقاء في مواجهة سياسات التضييق والضرائب والإغلاق. وأكد أن هناك قرارات عربية وإسلامية كثيرة صدرت بشأن القدس، إلا أن المطلوب هو ترجمة هذه القرارات إلى خطوات عملية على الأرض، لأن من يحمي المكان هو الإنسان، والإنسان يحتاج إلى أدوات صمود تبقيه في مدينته. ورأى أن التقصير في هذا الجانب لا يمكن تجاهله إذا أريد فعلا الحفاظ على القدس بوصفها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية.

قانون إعدام الأسرى

وفي انتقاله إلى ملف الأسرى، وصف سفير دولة فلسطين لدى سلطنة عمان ما أقره الكنيست الإسرائيلي بشأن قانون إعدام الأسرى بأنه تطور بالغ الخطورة، موضحًا أن هذا القانون جاء في سياق تصاعد التطرف اليميني داخل إسرائيل، وفي ظل بيئة سياسية وقانونية باتت أكثر استعدادًا لتشريع الانتهاكات بدل كبحها. وأشار إلى أن الأسير الفلسطيني يعاني منذ عام 1967 من منظومة قمعية تبدأ من لحظة الاعتقال، مرورًا بالتعذيب والتحقيق والمحاكمة، وصولًا إلى ظروف الاحتجاز القاسية داخل السجون. وأضاف أن الأخطر في هذا السياق أن الكنيست الإسرائيلي، بحسب تعبيره، شرّع التعذيب، وأوجد قوانين وإجراءات استثنائية لا توجد في الأنظمة القانونية السوية، من بينها ما يسمح بالمحاكمة استنادًا إلى شهادة واحدة، وهو ما ينسف أبسط معايير العدالة. وأكد أن قانون الإعدام ليس طرحًا جديدًا في الخطاب اليميني الإسرائيلي، لكنه اليوم أصبح أكثر قربًا من التطبيق بفعل هذا المناخ المتطرف.

صمت دولي مقلق

ورأى الرويضي أن ما يزيد خطورة هذا القانون هو الصمت الدولي إزاءه، مؤكدًا أن منظمات دولية عدة، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب مؤسسات حقوقية وأممية أخرى، تتحمل مسؤولية أكبر في هذا الملف، خاصة أن قضية الأسرى تقع في صميم اختصاصها الإنساني والقانوني. وأضاف أن كثيرًا من هذه الجهات اكتفت ببيانات أو مواقف لفظية، من دون أن تخوض مواجهة جدية لوقف هذا التشريع أو لفضح تبعاته. وعبّر عن قلق فلسطيني حقيقي من أن يُستغل هذا القانون في ظل لغته الفضفاضة واستهدافه الواسع، بما يجعل شريحة كبيرة من الأسرى عرضة له تحت مبررات سياسية وأمنية عامة.

الأسرى عنوان معاناة وطن

وأكد الرويضي أن الحديث عن الأسرى لا يتعلق بأفراد معزولين داخل السجون، بل بواحد من أكثر الملفات حضورًا في الوعي الفلسطيني، لأن الأسير في التجربة الفلسطينية ليس مجرد حالة قانونية، بل جزء من نسيج عائلي ومجتمعي واسع، يكاد لا يخلو بيت فلسطيني من أسير أو شهيد أو تجربة اعتقال. وأوضح أن عدد الأسرى يتجاوز 14 ألفًا، بينهم مئات ممن قضوا أكثر من عشرين عامًا في السجون، وبعضهم أمضى أكثر من أربعة عقود، وسط أحكام مؤبدة متعددة لا يحدد القانون الإسرائيلي فيها سقفًا زمنيًّا واضحًا. وأضاف أن تجربة السجن تحولت في كثير من المحطات إلى مدرسة وطنية وثقافية وتنظيمية، لكنها في الوقت نفسه تكشف الوجه الأكثر قسوة للاحتلال من خلال ما يمارس فيها من تعذيب وإذلال وحرمان وانتهاك لحقوق الإنسان.

الأطفال خلف القضبان

وتوقف السفير الفلسطيني عند أوضاع الأطفال الأسرى، مشيرًا إلى وجود أطفال في السجون الإسرائيلية بأعمار صغيرة جدًا، بعضهم في حدود الحادية عشرة أو أقل، موضحًا أن التهم الموجهة لهم تتراوح بين رشق الحجارة أو الاحتكاك بجنود الاحتلال أو اتهامات فضفاضة أخرى. لكنه أكد أن المسألة في جوهرها لا تتعلق بطبيعة التهمة بقدر ما ترتبط برغبة الاحتلال في كسر الإرادة الجماعية وترهيب الأجيال الفلسطينية الجديدة. وأضاف أن الأطفال الأسرى يتعرضون مثل غيرهم لأشكال متعددة من التعذيب والانتهاك النفسي والجسدي، بما في ذلك محاولات محو الذاكرة وبث الخوف وتشويه التكوين النفسي، مستشهدًا بحالات خرج أصحابها من الاعتقال وهم يعانون من آثار نفسية عميقة. ورأى أن استهداف الأطفال بهذا الشكل يكشف حجم البشاعة التي وصلت إليها السياسات الإسرائيلية في التعاطي مع الفلسطينيين.

الأسيرات وخصوصية المعاناة

كما تحدث الرويضي عن أوضاع الأسيرات الفلسطينيات، مؤكدًا أن قضيتهن تحظى باهتمام خاص لما تمثله المرأة في المجتمع الفلسطيني من قيمة عائلية واجتماعية وإنسانية، موضحًا أن الأسيرة تتعرض، كما الأسير، لأشكال متعددة من التعذيب والإهانة والحرمان، لكن خصوصية وضعها تضيف إلى المعاناة أبعادًا أخرى أكثر حساسية. وأشار إلى أن المطالبة بالإفراج عن النساء والأطفال كانت دائمًا في مقدمة أي جهود أو صفقات أو تحركات تتعلق بالأسرى، لأن هناك وعيًا فلسطينيًّا واسعًا بأن قضيتهن تحمل بعدًا إنسانيًّا خاصًّا، فضلًا عن انعكاساتها على العائلة والمجتمع. وأضاف أن الأسيرة ليست وحدها من تعاني، بل تعاني معها أسرتها وبيئتها ومحيطها كله، وهو ما يجعل هذا الملف بالغ الألم والحساسية.

التعذيب والمحاكمات

وأوضح الرويضي أن المعاناة لا تبدأ داخل الزنزانة فقط، بل من لحظة الاعتقال الأولى، حيث يتعرض الأسرى لأشكال مختلفة من التعذيب أثناء التحقيق والتنقل والمحاكمة، لافتًا إلى أن بعض الأسرى كانوا ينتظرون يوم المحكمة بوصفه من أصعب الأيام، بسبب ما يتعرضون له فيه من نقل مهين واعتداءات جسدية وضغوط نفسية. وأضاف أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية لا توفر عدالة حقيقية، لأنها تقوم في معظم الأحيان على منطق العقوبة لا على منطق الإنصاف، وأن دور المحامي الفلسطيني أو الذي يتابع قضايا الأسرى يكون في كثير من الأحيان أقرب إلى محاولة الاطمئنان على الأسير وتتبّع مكان وجوده وحالته الصحية وإيصال رسائل أهله، أكثر من كونه مساحة حقيقية للدفاع القانوني العادل. وأكد أن القضاء في هذه القضايا جزء من المنظومة الاحتلالية ذاتها، وليس سلطة مستقلة عنها.

الاعتقال الإداري

وأشار كذلك إلى خطورة الاعتقال الإداري، موضحًا أنه شكل آخر من أشكال القمع التي تسمح للاحتلال باعتقال الفلسطينيين لفترات طويلة من دون محاكمة، استنادًا إلى ما يسمى بأنظمة الطوارئ الموروثة من زمن الانتداب البريطاني، والتي ما تزال إسرائيل تستخدمها حتى اليوم. ولفت إلى أن هذا النوع من الاعتقال يكشف كيف توظف المنظومة القانونية لخدمة السيطرة والقمع، بدل أن تكون أداة لحماية الحقوق، وأنه يسمح بإبقاء الفلسطيني تحت التهديد الدائم من دون سقف واضح أو ضمانات قضائية حقيقية.

الأسرى قضية جامعة

ورفض الرويضي حصر قضية الأسرى ضمن الانتماءات التنظيمية أو الفصائلية، مؤكدًا أن الفلسطينيين يتعاملون مع الأسرى بوصفهم أسرى فلسطين جميعًا، وأن المؤسسات المعنية، مثل هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، لا تميز في عملها بين أسير وآخر على أساس الانتماء السياسي. وأضاف أن القضية في جوهرها إنسانية ووطنية جامعة، وأن الأسرى يمثلون جزءًا أصيلًا من المنظومة الفلسطينية، ولا يجوز التعامل معهم وفق تقسيمات إعلامية أو سياسية ضيقة، لأن هذا التناول يضر بالقضية أكثر مما يخدمها. وأشار إلى أن كل أسير هو عنوان معاناة لعائلة فلسطينية، وأن التركيز يجب أن يبقى على حقوقهم وحريتهم وظروفهم الإنسانية، لا على تصنيفاتهم التنظيمية.

دور القانون والإعلام والثقافة

وفي حديثه عن سبل التحرك، شدد الرويضي على أن الملف الفلسطيني يحتاج إلى تفعيل أوسع للأدوات القانونية والإعلامية والثقافية، سواء عبر المحكمة الجنائية الدولية، أو من خلال دور النقابات المهنية، وجمعيات المحامين، واتحادات الصحفيين، والجامعات، والكتّاب، والباحثين، مؤكدًا أن التوثيق عنصر شديد الأهمية في هذه المعركة، لأن كثيرًا من جوانب الرواية الفلسطينية لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجمع والتدوين والتحويل إلى دراسات قانونية وتاريخية وأدبية. وأضاف أن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي تملكان بدورهما أدوات يمكن أن تُفعّل بصورة أكبر وأكثر تنسيقًا لدعم القضية الفلسطينية في ملفاتها المختلفة، لا سيما في القدس والأسرى، إذا ما جرى استثمار هذه الإمكانات على نحو عملي ومنظم.

تقدير خاص لعُمان

وفي ختام حديثه، عبّر الرويضي عن تقدير القيادة والشعب الفلسطينيين للمواقف العُمانية، مؤكدًا أن سلطنة عُمان تحظى بمكانة خاصة في الوجدان الفلسطيني، ليس فقط بسبب مواقفها السياسية، بل كذلك بسبب طريقتها الهادئة والفعالة في تقديم الدعم، بعيدًا عن الاستعراض الإعلامي. ولفت إلى أن هناك مؤسسات ومشاريع في القدس تحمل أسماءً عُمانية، من بينها مدارس ومرافق ارتبطت باسم السلطان قابوس، وكذلك السلطان هيثم، وهو ما يعكس حضورًا عُمانيًّا حقيقيًّا في دعم صمود الفلسطينيين في المدينة المقدسة. كما وجّه الشكر إلى إذاعة الوصال على متابعتها المتواصلة، وعلى إتاحتها هذه المساحة للحديث عن الأسرى والقضية الفلسطينية في أبعادها المختلفة.

لمتابعة حلقة «منتدى الوصال» عبر الرابط التالي: