مجلس الشورى يناقش وزيري التعليم العالي والاقتصاد الأسبوع المقبل

الوصال - يعقد مجلس الشورى جلستين اعتياديتين في 31 يناير الجاري و1 فبراير المقبل يناقش في الجلسة الأولى وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزير الاقتصاد حول طلب المناقشة بشأن "المخرجات الأكاديمية التي لم يتم استيعابها في سوق العمل".

ستخصص الجلسة الثانية لمناقشة وإقرار تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروع قانون الأوراق المالية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007 كما سيتم خلال الجلسة إحاطة الأعضاء علما بمشروع اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين حكومة سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الجلسة الثانية ستناقش كذلك مقترح مشروع قانون بإلغاء المادة رقم (32) من قانون المطبوعات والنشر والتي تُعنى بعدم جواز نشر كل ما تم حظر نشره بأمر من وزير الإعلام كما سيتم خلال الجلسة مناقشة عدد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس وعدد من الردود الحكومية الواردة للمجلس إضافة إلى مناقشة تقارير اللجان الدائمة حول مجموعة من الموضوعات المحالة لها من مكتب المجلس.