مكتب الشورى يناقش تعديلا في قانوني إقامة الأجانب والعمل وأسئلة للوزراء

الوصال - ناقش مكتب مجلس الشورى اليوم عدة موضوعات أبرزها مقترح تعديل المادة الرابعة من قانون إقامة الأجانب وقرر إحالة المقترح إلى اللجنة التشريعيّة والقانونيّة للدراسة وتقديم تقرير بشأنه كما تم مناقشة مقترح تعديل قانون العمل بإضافة مادة تلزم إرفاق شهادة المعادلة للشهادات العلميّة بالوظائف القياديّة والفنيّة.

ومن المواضيع التي تم مناقشتها أيضا النظر أسئلة موجهة إلى كل من:

1- الشيخ وزير الخدمة المدنيّة حول توحيد نظام الترقيات بالوحدات الحكوميّة: وقد تضمن السؤال البرلماني استحداث نظام تقني موحّد يُعنى بربط وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لجدول الرواتب الموحّد يختصّ بالترقيات وآلية استحقاقها، وهل هناك دراسة لدى الوزارة تتعلق بتوحيد نظام الترقيات في مختلف الوحدات الحكوميّة خصوصًا عقب توحيد جدول الرواتب.

2- الدكتورة وزيرة التعليم العالي بأهمية استحداث تخصص علمي يُعنى بقطاع التأمين: حيث تمت إجازته من مكتب المجلس تمهيدا لإحالته إلى معالي الدكتورة الوزيرة.

3- الدكتور وزير الصحّة حول خطة التعمين بمؤسسات القطاع الصحّي الخاص: إمكانيّة استصدار قرار ملزم لهذه المؤسسات الصحيّة لتعمين الوظائف (فني مختبر، مهنة الطب المساعدة، فني علاج طبيعي، مهنة التمريض، مهنة الصيدلة، مساعد صيدلي/موزع أدوية، فني أشعّة، مشرف/ مراقب صحّي) في ظل وجود المخرجات العُمانيّة الباحثة عن عمل. وقد قرر المكتب إجازته تمهيدا لإحالته إلى معالي الدكتور وزير الصحة.

4- الدكتور وزير التجارة والصناعة حول دعم المنتج العُماني: حيث تضمّن المقترح المقدم من أحد الأعضاء استفسار سعادته عن إمكانيّة إصدار قرار بإلزام مراكز التسوق الكبرى من أجل تخصيص أركان خاصة وبارزة وفي مقدّمة المنتجات الأخرى لجذب المستهلك للمنتج العماني وتعزيز القوة الشرائية والتنافسية له.

كما نظر مكتب الشورى في الرسالة الموجّهة إلى معالي الفريق المفتّش العام للشرطة والجمارك بشأن توفير الربط الإلكتروني بين الأحوال المدنيّة ووزارة الإسكان توفيرًا للوقت وتسهيلًا على المواطنين.

تحرير : إبراهيم العجمي